به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی - سخنگوی اقتصادی دولت - در ابتدای نشست خبری هفتگی خود با بیان اینکه بسته مهار تورم و رشد تولید با برنامه زمانبندی ابلاغ شده و از اردیبهشت تا امروز هفته‌ای یک جلسه در حضور معاون اول رئیس جمهوری در این زمینه برگزار می‌شود، اظهار کرد: امیدواریم اتفاقاتی که در هدف‌گذاری تورم صورت می‌گیرد و مشخصا هدف‌گذاری ۲۵ درصدی رشد نقدینگی برای امسال هم اجرایی شود که در دوماه اخیر این میزان ۲.۱ درصد بوده و حدود ۰.۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.
وی افزود: تلاش دولت این است که بتواند همزمان بین دو هدفی که رهبری انقلاب اعلام کردند توازن ایجاد کند و هم به مهار تورم و هم رشد تولید کمک کند. کمک می‌کنیم که تنگنای تامین مالی تولیدکنندگان کاهش پیدا کند و همزمان هر دو سیاست را پیش ببرد.
خاندوزی با اشاره به تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، رشد کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال ۱۴۰۱ را ۹.۶ درصد اعلام کرد و گفت: از ۲۴ شاخص بزرگ صنعتی ۲۳ شاخص نشانگر به حرکت درآمدن بخش صنعت است و بیشترین رشد مربوط به تولید وسایل نقلیه موتوری است. همچنین صنایع تولید ماشین آلات و تجهیزات نیز سال قبل به طور میانگین ۱۷.۵ درصد رشد داشته است.
سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: صنایع غذایی کشور اگر چه در نیمه اول سال قبل صنایع غذایی در بهار ۷.۴ و در تابستان ۵.۴ درصد کاهش را تجربه کردند ولی در نیمه دوم سال ورق برگشت و در پاییز ۷.۶ و در زمستان ۱۵ درصد رشد مثبت را در صنایع بزرگ غذایی شاهد هستیم.
وی ادامه داد: بانک جهانی نیز در گزارش جدید خود رشد اقتصادی ایران در پاییز را ۴.۷ درصد اعلام کرده که مؤید روند رو به رشد اقتصاد ایران است.
خاندوزی اظهار کرد: طبق گزارش بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در پاییز گذشته با نفت ۵.۳ و بدون نفت ۴.۵ درصد بوده است.
خروج اقتصاد ایران از چاله سرمایه گذاری منفی
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه اقتصاد ایران در حال خروج از چاله سرمایه‌گذاری منفی است، گفت: گزارش‌های مراجع رسمی کشور از افزایش سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه نشانگر آن است که بخش واقعی اقتصاد ایران در حال خروج از چاله رکودی سال‌های ۱۳۹۷ به بعد است.
وی ادامه داد: امیدواریم با مجموعه سیاست‌هایی که امسال در نظر گرفته شده در کنار همتی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان انجام خواهند داد این خروج با سرعت بهتری ادامه یابد.
خاندوزی با بیان اینکه سال گذشته سهم مردم و نیازهای مصرفی و تسهیلات خرد حدود ۱۵.۴ درصد از کل تسهیلات بود، اظهار کرد: ۸۴.۶ درصد تسهیلات شبکه بانکی نیز به تولیدکنندگان کشور و صاحبان کسب و کارها پرداخت شده و تسهیلات خرد بدون ضامن نیز از بهمن ۱۴۰۰ تا پایان اردیبهشت امسال به ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار نفر بدون ضامن پرداخت شده که معادل ۶۷ هزار میلیارد تومان است.
سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: بر اساس آمار خزانه‌داری کل کشور، دولت از منابع بانک مرکزی استقراض نکرد اما توانست پرداخت‌های عمرانی را ۹۰ درصد رشد دهد. این در حالی است که بخش عمده پرداخت‌های عمرانی در گذشته بصورت اوراق صورت می‌گرفت ولی اکنون سهم اوراق کاهش یافته و سهم پرداخت‌های نقدی به پیمانکاران افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه رشد نقدینگی در دو ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر شده است، تاکید کرد: در دو ماهه اول سال جاری، نرخ رشد نقدینگی معادل ۲.۱ درصد شد. این رشد در دو ماهه اول سال ۹۸ در ۳.۱ درصد قرار داشت که در دو ماهه اول سال ١٣٩٩ به ۵ درصد رسید و در دو ماهه اول سال ۱۴۰۰ عدد ۳.۶ درصد را تجربه کرد و نهایتاً در دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ به ۲.۳ درصد رسید.
هدف گذاری برای تحقق کاهش رشد نقدیندگی به ٢٥ درصد
خاندوزی ادامه داد: با این روند براورد می‌شود هدف‌گذاری صورت‌گرفته برای کاهش رشد نقدینگی به ۲۵ درصد در پایان امسال محقق شود. همچنین با مجموع اقدامات و سیاست‌های دولت در زمینه تورم تولیدکننده روند کاهشی آن در اردیبهشت امسال ادامه یافت و تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده با کاهش ۸.۳ درصدی به ۳۲.۴ درصد رسید.
اظهار امیدواری نسبت به آزادسازی اموال بلوکه شده ایران در هفته‌های آینده
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی در مورد آزادسازی اموال بلوکه شده ایران اظهار کرد: وزارت خارجه و بانک مرکزی برای آزاد شدن ارزهای بلوکه شده کشور مشخصاً مورد کره جنوبی و نظایر آن اقداماتی انجام می‌دهند که پیشرفت خوبی داشته و امیدوار هستیم در هفته‌های آینده شاهد رویت نتایج عملی آن در اقتصاد باشیم و به بازار ارز ثبات‌بخشی کند.
وی افزود: هیچ وامی از صندوق بین‌المللی پول گرفته نمی‌شود بلکه بحثی که مطرح شد، مربوط به افزایش سرمایه ایران در این صندوق و نحوه استفاده از آن است.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها، گفت: با وجود ضوابط در این زمینه، این ضوابط اجرایی نمی‌شد. به این بانک‌ها تذکر داده شده و هیئت انتظامی بانک مرکزی هم در حال شناسایی متخلفان و تدوین احکام بازدارنده است. در این زمینه برخی بانک‌ها از سوی این هیئت سلب اعتبار شدند که برخی از آنها اعتراض کردند و در حال بازنگری در این احکام هستیم.
کاهش اتکای اقتصاد ایران به دلار
وی در پاسخ به پرسشی درباره کنترل ناترازی بانک‌ها و ادغام آنها اظهار کرد: بانک مرکزی درجه بندی مختلفی را در این زمینه فراهم کرده و برنامه‌های خود را از بالاترین ناترازی شروع کرده و یک مهلت شش‌ماهه در کنار برنامه ترمیم در اختیار بانک‌ها قرار داده است. اگر در این مدت ترمیم اتفاق نیفتد، بانک مرکزی نسبت به برخورد با این بانک‌ها اقدام می‌کند.
خاندوزی یادآور شد: سیاست تجاری و ارزی دولت تنوع بخشیدن به سبد ارزی در مرحله تسویه مبادلات تجاری است و اولویت دولت تمرکز بر روش‌هایی است که کمتر قابل تحریم باشد و اتکای اقتصاد ایران را به دلار کم کند.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در برخی از کشورها سیاست کاهش اتکا به دلار رخ داده و ثمره تلاش‌های دولت سیزدهم در این راستا این است که سهم دلار از ۳۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد در معاملات تجاری کشور رسیده است.
وی یادآور شد: تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد سال گذشته رشد خوبی ثبت کرد و افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام از ۱۸۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۲۸۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت که رشد ۵۶ درصدی ثبت کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: همچنین با انضباط مالی و استفاده کمتر دولت از ظرفیت بازار بدهی، سهم بخش خصوصی از بازار بدهی افزایش یافت به طوری که انتشار اوراق شرکتی در بورس از عدد ۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان در سال قبل افزایش یافت که حاکی از رشد ۴ برابری یا ۳۰۰ درصدی است.
خاندوزی با اشاره به آمار پرداخت‌های دولت ادامه داد: بر اساس آمار خزانه‌داری کل کشور، دولت از منابع بانک مرکزی استقراض نکرد اما توانست پرداخت‌های عمرانی را ۹۰ درصد رشد دهد در حالی که بخش عمده پرداخت‌های عمرانی در گذشته به‌صورت اوراق صورت می‌گرفت اما اکنون سهم اوراق کاهش و سهم پرداخت‌های نقدی به پیمانکاران افزایش یافته است.
تداوم روند کاهشی تورم تولیدکننده
وزیر اقتصاد با بیان اینکه روند کاهشی تورم تولیدکننده تداوم خواهد داشت، گفت: با مجموع اقدامات و سیاست‌های دولت، روند کاهشی تورم تولیدکننده در اریبهشت امسال ادامه یافت و تورم نقطه به نقطه تولیدکننده با کاهش ۸.۳ درصدی به ۳۲.۴ درصد رسید. پیش‌بینی می‌کنیم این روند کاهشی در خرداد ماه نیز ادامه یابد.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره تشکیل کمیته مشترک سرمایه‌گذاری بین ایران و عمان، گفت: قدم اولیه تشکیل این کمیته در ابتدای سفر سلطان عمان به ایران برداشته شد. چند روز است که هیئت ایران در مسقط حضور دارد و گفت‌وگوها انجام می‌شود. نتایج این مذاکرات در پایان آن به اطلاع خواهد رسید.
برکناری مدیران عامل شرکت‌ها در صورت تخلف
خاندوزی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره برنامه دولت جهت مواجهه با شرکت‌هایی که درآمد دلاری دارند اما ارز ناشی از صادرات را در سامانه‌های مشخص‌شده عرضه نمی‌کنند؟ اظهار کرد: این مسئله بسیار مهمی برای ماست و تاکید دولت را هم به همراه دارد. در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مصوب شده رصد اجرای این قانون و استنکاف از آن به عهده خود بانک مرکزی باشد که شرکت‌هایی که در این زمینه همکاری نمی‌کنند شناسایی و به مراجع ذی‌صلاح معرفی کند. دولت تاکید دارد در صورت لزوم حتی مدیران عامل این شرکت‌ها برکنار شوند.
انتهای پیام