حجت‌الاسلام علی موحدی‌راد، امروز دوشنبه ۲۲ خرداد در جلسه مشترک ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری خراسان جنوبی اظهار کرد: یکی از وظایف اساسی دستگاه قضا این است که مدافع حقوق بیت‌المال باشد نه اینکه قانون فقط برای افراد ضعیف اجرا شود.
به گزارش ایسنا، وی افزود: وجود انشعابات غیرمجاز در خراسان جنوبی خسارت به بیت‌المال است لذا دستگاه‌های خدمات‌رسان باید این موارد را شناسایی و با فوریت نسبت به کاهش آنها اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی بیان کرد: باید تلاش‌ها در دفاع از حقوق بیت‌المال به شکلی باشد که آسیبی به فضای کسب و کار و تولید وارد نشود.
حجت الاسلام علی نسایی زهان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی نیز در این نشست گفت: در مورد افرادی که به بهانه تولید، حق و حقوق دستگاه‌های خدمات‌رسان را پرداخت نمی‌کنند باید تدابیر لازم اندیشیده شود تا این مطالبات پرداخت شود.
وی افزود: شرکت‌های خدمات‌رسان مثل آب، برق و گاز مطالباتی از برخی واحدهای تولیدی و صنعتی دارند که اگر به موقع پرداخت نشود در انجام خدمات دچار مشکل می‌شوند.
نسایی زهان گفت: اگر واحد تولیدی یا صنعتی به دستگاه‌های خدمات‌رسان بدهی دارد نباید با قید فوریت گاز، برق یا آب آن مجموعه قطع شود بلکه باید به ستاد اقتصاد مقاومتی اطلاع داده شود تا ابتدا اخطارهای لازم داده یا از طریق قانون، مطالبات پرداخت شود.
دادستان بیرجند ادامه داد: مشکل اساسی بخش صنعت، قطعی گاز در زمستان و قطعی برق در تابستان است و اگر بخش صنعت یا واحدهای تولیدی به شرکت‌های خدمات‌رسان بدهی داشتند در مرحله اول اخطار داده می‌شود، در مرحله بعد با تشکیل جلسه، بدهی قسط بندی و تعهد پرداخت اخذ خواهد شد و در نهایت اگر بدهی پرداخت نشود براساس قانون، ادارات خدمات‌رسان با همکاری دادستانی استان مجاز به قطع انشعاب این صنایع خواهند بود.
نسایی زهان یادآور شد: قبل از قطع برق و گاز این واحدها، حساب‌های صاحبان آنها کنترل می‌شود و در صورت داشتن موجودی، اموالشان توقیف و مبلغ بدهی به حساب شرکت‌های خدمات‌رسان واریز خواهد شد.
انتهای پیام