از ابتدای استقرار نظام جمهوری اسلامی تا اواخر دهه هشتاد، ایران در زمینه صنعت برق و ایجاد مراکز تامین و تولید و احداث و توسعه شبکه‌های توزیع اعم از فشار قوی، متوسط و ضعیف رشدی چشمگیر داشت و حجم تولید این انرژی پایه، به هیچ عنوان قابل قیاس با سال‌های دهه ۵۰ و قبل از آن نیست.
علاوه بر این، با نگاهی کارشناسانه، ایران در اتکا به توان ملی در زمینه نیازهای تکنولوژیک این صنعت و برای ارتقاء توان تولید و توزیع برق نیز گام‌های بلندی را برداشت و در دوره‌ای، به بیش از ۸۰ درصد خوداتکایی نیز دست یافت. ایجاد نیروگاه‌های جدید برق طی دهه‌های هفتاد و هشتاد، منجر به افزایش توان تولید این انرژی زیرساختی شد و ایران را به سطحی رساند که قادر بود بخشی از انرژی تولیدی را به سایر کشورها صادر کند.
پیشرفت‌ها در صنعت برق که محدود به بخش نیروگاهی نبود و همه ابعاد این صنعت را در بر می‌گرفت، از اواسط دهه ۹۰، به واسطه تغییر در سیاست‌ها و تلاش برای ورود بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در تولید؛ دچار نوعی سکون شد و در ادامه به دلایل متعددی نظیر تحریم‌ها، عملیاتی نشدن تعهدات صنایع بزرگ، افزایش تعداد مشترکان، محقق نشدن سرمایه‌گذاری‌ها، کم توجهی به اقدامات فرهنگی برای مدیریت مصرف و ... نه تنها رشد در تولید برق متناسب با افزایش مصرف بخش‌های مختلف حاصل نشد، بلکه به دلیل خشکسالی، تنگناهای اقتصادی، به روز نشدن نیروگاه‌های موجود و....بخشی از توان تولید داخلی کاهش یافت.
برپایه آمارهای موجود، مجموع نیروگاه‌های احداث شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۱۶ هزار و ۱۶ مگاوات(ظرفیت اسمی) بود که تنها حدود ۱۳ هزارمگاوات آن نیروگاه‌های حرارتی را شامل می‌شد، این یعنی هر سال اندکی بیش از ۱۶۰۰ مگاوات نیروگاه به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شد حال آنکه در مقابل، حجم افزایش مصرف سالانه بسیار بیشتر از این میزان بود.
همین امر موجب شد که از سال ۱۳۹۸ به تدریج، اثرات این تغییرات به اشکال مختلف در جامعه نمود عینی پیدا کرد و این آثار در سال ۱۴۰۰ به اوج خود رسید و وزارت نیرو مجبور به اعمال محدودیت‌هایی در توزیع انرژی برق و اعمال خاموشی‌های نوبتی شد. اتفاقی که علاوه بر نارضایتی‌های اجتماعی، آثار فراگیر اقتصادی، آموزشی و ... نیز به دنبال داشت.
طی ۲ سال اخیر، وزارت نیرو با توجه به شرایط و واقعیت‌های موجود، تلاشی را برای ارتقاء توان تولید و توزیع با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی، در دستور کار قرار داد و از دیگرسو نگاهی فرهنگی را با هدف بهره‌گیری از سرمایه اجتماعی در مسیر بهینه‌سازی مصرف، در سطوح مختلف ایجاد کرد.
تغییر سیاست‌های وزارت نیرو، نتایج مثبتی را طی سال ۱۴۰۱ به دنبال داشت؛ به طوریکه در کنار ایجاد ظرفیتی حدود ۷ هزارمگاواتی(اسمی) در تولید انرژی برق از یک سو و ارتقاء سطح تعاملات بخش‌های صنعت، کشاورزی و خانگی، برای مصرف بهینه و مدیریت شده، از سوی دیگر، متعادل و بهینه کردن مصارف در بخش دولتی، به عنوان یکی از بخش‌های بد مصرف، در دستور کار قرار گرفت و اثرگذاری خود را نشان داد.
سال ۱۴۰۱، علیرغم آنکه به واسطه اعمال سیاست‌هایی در بخش‌های صنعت و کشاورزی، منجر به سوءاستفاده بعضی تولیدکنندگان و افزایش قیمت بعضی اقلام، که تاثیرات گسترده‌ای بر همه حوزه‌ها و فعالیت‌ها داشت، شبکه سراسر برق کشور را از خطر فروپاشی کامل و بروز مخاطراتی که کل کشور را برای چندین روز درگیر کند، عبور داد.
از دیگر سو، توجه مسئولان را به سمت الزام صنایع، به ویژه صنایع بزرگ و البته شهرک‌های صنعتی برای عمل به تعهدات خود در ایجاد زیرساخت تامین انرژی برق، سوق داد؛ تعهداتی که در استان غیرصنعتی فارس، به واسطه وجود صنایعی نظیر فولاد و آلومینیوم و ... منجر به فشاری مضاعف بر صنعت برق شده است، حال آنکه هر یک از این واحدهای صنعتی متعهد به ایجاد نیروگاه‌هایی شده بودند که علاوه بر تامین برق مورد نیاز آنان، حمایت کننده شبکه سراسری در مواقع بحران نیز باشد؛ تعهداتی که هنوز عملیاتی نشده است.
سال گذشته و با مشهود شدن تاثیر اقدامات صنعت برق در زمینه تلاش برای افزایش ظرفیت تولید، تعامل با مشترکان بخش‌های صنعت و کشاورزی به عنوان مشترکان دیماندی(مصارف بالا)، شناسایی مشکلات شبکه‌های توزیع و بهسازی، ترمیم و نوسازی این شبکه‌ها، توسعه استفاده از کنتورهای هوشمند، ارتقاء توان تکنولوژیک دیسپاچینگ و .... شاهد کاهش چشمگیر خاموشی برنامه‌ریزی شده به ویژه در بخش مشترکین خانگی بودیم.
به استناد آمارها، سال گذشته در کل کشور به ویژه در استان فارس، خاموشی برنامه‌ریزی شده بخش خانگی به صفر تمایل پیدا کرد و اگر در نقاطی مشترکان بی برق شدند، علت بروز حوادث طبیعی یا سوانح مختلف بود و نه برنامه‌ریزی برای اعمال خاموشی.
این در حالی بود که سال ۱۴۰۱ به اعتقاد مسئولان و دست اندرکاران صنعت برق، به دلایل مختلف، دشوارترین سال این صنعت بود؛ به طوریکه برای نخستین بار، شاهد بروز پیک مصرف انرژی برق در فصل زمستان هم بودیم. این در حالی بود که تابستان سال گذشته وقوع حوادث غیرمترقبه نظیر پدیده مانسون، منجر به وارد شدن ایراداتی در شبکه‌های توزیع برق شد و فارس هم از این حوادث بی نصیب نماند.
برابر اطلاعات آماری اعلامی شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع برق فارس و شیراز، سال گذشته در زمینه تعامل مشترکان صنعتی و کشاورزی، یکی از بهترین سال‌ها بود؛ از طرفی ارتقاء همکاری مشترکان بخش خانگی چشمگیر بود. میزان پاداش‌های پرداختی به مشترکان دیماندی و خانگی در استان فارس، موید این ادعا است.
امسال و براساس پیش‌بینی‌ها، علیرغم افزایش حدود ۷ هزارمگاواتی توان تولید برق، به دلیل گرمای زودرس و شدیدتر دمای هوا، رشد بیش از ۵ درصدی مصرف مشترکان و تداوم خشکسالی، صنعت برق همچنان با چالش جدی در تامین نیاز مشترکان طی فصل تابستان، مواجه خواهد بود.
این در حالیست که با توجه به تجربه سال ۱۴۰۱، این امیدواری وجود دارد که تنها با ۱۰ تا ۱۵ درصد صرفه‌جویی مصرف برق، تنها در بخش خانگی، گذر آسان و بدون مشکلی از روزهای گرم سال داشته باشیم.
مدیریت مصرف انرژی برق، قطعا به معنی کاهش سطح آسایش و رفاه خانواده‌ها نیست بلکه معنای آن، برنامه‌ریزی در استفاده از وسایل الکتریکی، دقت در شیوه استفاده از این وسایل و مدیریت زمان استفاده است.
به عنوان مثال، اگر مشترکان بخش خانگی، دستگاه‌های الکتریکی نظیر تلویزیون، کامپیوتر، کتری برقی، مایکروفر و ... را در زمانیکه از آنها استفاده نمی‌شود را از جریان برق جدا کنند، بخشی از این مدیریت مصرف اعمال شده است.
از طرفی، تغییر در زمان استفاده از وسایل پُرمصرف نظیر اتو، لباسشویی، ظرفشویی، جاروبرقی و .... یک اصل پایه در مدیریت مصرف انرژی برق است؛ توجه داشته باشیم که می‌توان از این وسایل، در ساعاتی استفاده کرد که مطابقتی با ساعات پیک مصرف، یعنی ۱۱ صبح تا ۱۱ شب، نداشته باشد.
خاموش کردن لامپ‌های اضافه، جایگزین کردن لوازم کم مصرف نظیر لامپ، قرار دادن کولرهای آبی روی دور کُند، تنظیم برودت کولرهای گازی و اسپیلت روی دمای آسایش (۲۴ درجه) و .... همگی راهکارهای بسیار ساده برای رسیدن به سطحی مناسب از مصرف انرژی برق است که به هیچ عنوان بر کیفیت زندگی اثرگذار نخواهد بود.
همکاری صنایع و کشاورزان در انتقال زمان استفاده از برق به ساعات خارج از پیک بار شبکه، کاهش مصرف برق در بخش‌های اداری و تجاری، همراهی مردم در شناسایی و مقابله با بهره‌برداران غیرمجاز برق و .... همواره بیشترین آثار را در گذر آسان از دوره پُرباری شبکه، داشته است.
امسال، صنعت برق در کنار درخواست‌ها و توصیه‌ها برای مدیریت مصرف، تشویقی‌هایی را پیش‌بینی کرده که همه مشترکان به ویژه مشترکان بخش خانگی می‌توانند از آنها بهره‌مند شوند. برای برخورداری از پاداش‌های ۲۰ برابر شده صنعت برق، کافی‌ست که هر مشترک میزان مصرف برق خود را نسبت به تابستان سال ۱۴۰۰، حدود ۱۰ درصد کاهش دهد. این پاداش‌ها امسال به گونه‌ای طراحی شده که همه مشترکان، حتی پُرمصرف‌ها هم از آنها بهره‌مند خواهند شد و تنها شرط آن، کاهش مصرف است.
برای گذر از چالش‌های صنعت برق امسال ۱۴۰ برنامه تنظیم شده که سه محور اصلی توسعه و تولید ظرفیت نیروگاهی، تعمیرات نیروگاهی و مدیریت مصرف برای آن تعریف شده است. در این میان در سال جاری تشویق سراسری مشترکان صنعت برق در دستور کار وزارت نیرو نیز قرار گرفت، در سال گذشته این طرح تنها برای مشترکانی که مصرف زیر الگو داشتند اجرایی شد که کاهش چهار درصدی مصرف برق را به دنبال داشت و ۱۳۵۰ میلیارد تومان پاداش خوش مصرفی به مشترکان پرداخت شد. ۴۰ درصد مشترکان مشمول اجرای این طرح شدند و بیش از هشت میلیون مشترک قبض رایگان دریافت کردند و یا حتی برخی از مشترکان دو تا سه نوبت بستانکار شدند.
نکته قابل توجه اجرای این طرح این است که همه مشترکان مشمول این طرح خواهند شد. میزان محاسبه پاداش کاهش مصرف اینگونه است که هر مشترک به میزانی که مصرف خود را کاهش می‌دهد، مشمول پاداش می‌شود. سال گذشته به ازای هر کیلووات ساعت ۵۰۰ تومان و امسال به ازای هر کیلووات ساعت ۲۰۰۰ تومان پاداش خوش مصرفی پرداخت می‌شود. این موضوع بدان معنا است که میزان پرداخت پاداش خوش مصرفی ۲۰ برابر افزایش یافته است.
اما در مناطق گرمسیری چنانچه یک کولر گازی خاموش شود، مشترک مشمول یک میلیون تومان پاداش کاهش مصرف خواهد شد، استان‌های مشهد، تهران، آذربایجان‌ها و فارس جزو مناطق عادی هستند که الگوی مصرف در این مناطق ۳۰۰ کیلووات ساعت است و اگر در این مناطق دور کولر آبی از تند به کند تغییر کند پاداشی معادل ۱۵۰ هزار تومان به مشترکان پرداخت خواهد شد.
براساس پیش‌بینی کارشناسان اگر طرح‌های برنامه‌ریزی شده با همراهی مشترکان در بخش‌های مختلف اجرایی شود، حدود ۵ درصد در کل مصرف به نسبت سال ۱۴۰۰، صرفه‌جویی و منجر به افزایش حدود ۳ برابری پاداش پرداختی به مشترکان خواهد شد.
انتهای پیام