به گزارش ایسنا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به نقش نظارتی مجلس بر اجرای قوانین، یک گزارش نظارتی در مورد قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و عملکرد دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی در اجرای این قانون منتشر کرده است. در دو گزارش تفصیلی به بررسی این گزارش نظارتی در دو بخش میزان رعایت این قانون توسط وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و نقش این قانون در میزان تخلفات علمی پرداختیم.
در بخش اول این گزارش میزان رعایت تبصره‌های مختلف این قانون توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی زیر نظر وزارت علوم و بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی و ... مورد بررسی قرار گرفت.
در این گزارش عنوان شده که بیشتر از ۹۰ درصد آثار علمی خرید و فروش شده مذکور مربوط به دانشگاه‌های غیر دولتی بوده است.
این گزارش، عملکرد دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم را در عضویت و ثبت پیشنهاده‌ها، رساله‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویی در سامانه ایرانداک با عملکرد مطلوب ارزیابی کرده است. با این حال بر اساس این گزارش در خصوص مهر و موم یا پلمب یا توقف محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی متخلف در سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، وزارت علوم افت عملکرد داشته است.
همچنین در این گزارش عنوان شده که دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی تابعه وزارت بهداشت در راستای اجرای قانون و ثبت اطلاعات عملکرد بسیار ضعیفی داشته‌اند و تنها ۳ مؤسسه (۴ درصد از مؤسسات) تابع وزارت بهداشت در ایرانداک عضو هستند و وزارت بهداشت در مقابله قانونی و قضایی با تقلب و تخلف در تهیه آثار علمی عملکرد قابل قبولی نداشته است.
دانشگاه آزاد اسلامی نیز در مجموع تنها حدود ۱۴ درصد از آثار علمی شامل پیشنهاده‌ها، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی را همانندجویی کرده است. همچنین طبق گزارش ایرانداک این دانشگاه تا سال ۱۴۰۱ تنها حدود ۲۲ هزار اثر علمی را ثبت و درخواست همانندجویی کرده است.
در بخش دوم و پایانی بررسی گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تاثیر این قانون بر میزان تخلفات و تقلب می‌پردازیم.
در این گزارش نظارتی عنوان شده است که برای بررسی میزان اثرگذاری قانون، بر تعداد موارد تقلب و تخلف در تهیه آثار علمی نیاز به شاخص‌های از جمله «میزان رشد پرونده‌های ارجاع‌داده‌شده به مراجع قضایی در موضوع تقلب»، «تعداد درگاه‌های الکترونیکی کشف‌شده»، «تعداد شرکت‌های پلمب‌شده»، «تعداد پارساهای غیرقابل‌قبول به لحاظ مشابهت» و ... است. ولی از میان این شاخص‌ها تنها «تعداد پارساهای غیرقابل قبول» و روند رشد آنها به تفکیک برخی از زیرنظام‌ها در دسترس است.
بر اساس این گزارش؛ تقلب در آثار علمی تنها معطوف به مشابهت در متن اسناد نیست و دیگرسپاری تهیه آثار علمی (برای مثال از طریق خرید و فروش) مهم‌ترین نوع تخلف علمی در ایران است و آمار این تخلف از طریق مشابهت‌یابی قابل دسترس نیست. پارساهای غیرقابل پذیرش؛ پایان‌نامه‌ها و رساله‌هایی هستند که با سایر آثار علمی بیش از ۳۰ درصد مشابهت دارند.
فعالیت‌های دستگاه‌های مسئول برای کاهش تقلب بی‌تاثیر بوده است
به طور کلی بررسی آمار پارساهای (پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها) غیر قابل پذیرش در دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی وابسته به زیرنظام‌های مختلف آموزش عالی شامل وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مؤسسات آموزش عالی غیردولتی نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، افزایش پیدا کرده و از حدود ۴۵ درصد به ۴۶ درصد رسیده است که نشان‌دهنده عدم تاثیر فعالیت‌های دستگاه‌های مسئول برای کاهش تقلب است. همچنین آمار نشان می‌دهد که میزان این آثار غیر قابل پذیرش در سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرده و به حدود ۴۱ درصد رسیده است. البته به دلیل این‌که این آمار تا قبل از پایان سال ۱۴۰۱ به دست آمده، روند رشد تا سال ۱۴۰۰ مرجع بهتری است. البته در سال ۱۴۰۰ کاهش اندکی در تعداد پارساهای غیر قابل پذیرش مقطع کارشناسی ارشد مشاهده می‌شود.
در این گزارش مطرح شده است که سهم پارساهای غیرقابل پذیرش از کل پارساهای همانندجویی شده، اهمیت بیشتری دارد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که سهم پارساهای غیرقابل پذیرش از کل پارساهای همانندجویی شده، بیش از ۴۰ درصد است. این میزان نشان‌دهنده وضعیت بسیار نامطلوب به لحاظ رعایت علمی و حقوق مالکیت فکری است.
بر اساس آمار این گزارش نظارتی در سال ۱۴۰۱ سهم «پارساهای غیر قابل پذیرش» در دوره دکتری حدود ۲۹ درصد و در دوره کارشناسی ارشد نزدیک به ۴۲.۵ درصد است. بنابراین به نظر می‌رسد رعایت اخلاق علمی در بین دانشجویان دکتری کشور، بیشتر است.
در بخشی از این گزارش نظارتی به دلایل خرید و فروش پایان‌نامه پرداخته شده است.
ضعف علمی دانشجویان و مدرک‌گرایی
بر اساس این گزارش؛ مهم‌ترین و کلیدی‌ترین دلیل تقلب در تهیه این آثار «عدم توانایی علمی دانشجو در پیشبرد پژوهش» است. تقلب علمی و ضعف علمی دانشجویان از شاخص‌های پایین بودن کیفیت آموزش عالی در دوره‌های تحصیلات تکمیلی به خصوص در بخش غیردولتی است؛ چرا که بالای ۹۰ درصد آثار متقلبانه کشف شده از دانشجویان متعلق به این دانشگاه‌ها بوده است.
از اواخر دهه ۱۳۸۰ به دلیل کاهش تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی یا گرایش داوطلبان آموزش عالی به سمت رشته‌های خاص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی برای تامین مالی خود دچار مشکل شدند. بنابراین یکی از مهم‌ترین اهداف این مؤسسات تأمین مالی از طریق شهریه‌های دانشجویی شد و کیفیت علمی فراموش شده است. در این راستا این مؤسسات اقدام به توسعه بیش از حد مقاطع تحصیلات تکمیلی خود، بدون توجه به کیفیت در پذیرش دانشجو و بدون پیش‌بینیِ زیرساخت‌های لازم از جمله استخدام اعضای هیات علمی متناسب با جمعیت دانشجویی و فضا و امکانات پژوهشی کافی کردند. با کاهش سطح علمی سنجش و پذیرش و هجوم داوطلبان جویای مدرک از یک طرف و ضعف زیرساخت‌های علمی از طرف دیگر فضای مناسبی برای تقلب در تهیه آثار علمی ایجاد شد.
بنابراین نظارت جدی بر کیفیت پژوهش‌های دانشگاهی به‌ویژه در بخش غیردولتی باید یکی از مهم‌ترین برنامه‌های نظام آموزش عالی کشور باشد. همچنین ساماندهی نظام سنجش و پذیرش در راستای جذب دانشجویان با سطح علمی مطلوب باید برنامه بعدی در این حوزه باشد.
اجبار دانشجویان و اعضای هیات علمی به انتشار مقاله
در آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و آیین‌نامه تحصیلات تکمیلی، انتشار مقالات بین‌المللی اهمیت بالایی دارد. به همین دلیل اعضای هیئت علمی برای ارتقای مرتبه علمی و دانشجویان برای دریافت مجوز دفاع و ارتقای نمره رساله یا پایان‌نامه خود، نیاز به انتشار مقالات علمی پژوهشی داخلی و خارجی دارند. به این ترتیب تاکید بیش از حد بر مقاله یکی از دلایل تقلب در تهیه و انتشار آن است.
شاغل بودن دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اختصاص ندادن زمان کافی به کار علمی
برخی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی به خصوص در بخش غیر دولتی شاغل در بخش‌های مختلف دولتی و غیر دولتی هستند که از یک سو نیاز به مدرک بالاتر دانشگاهی برای ارتقاء موقعیت اجتماعی کاری و یا حقوق و دستمزد خود دارند و از سویی دیگر وقت کافی برای کار علمی ندارند و با پرداخت پول به اشخاص حقیقی و یا حقوقی پایان‌نامه، رساله و یا مقاله خود را به صورت غیر قانونی تهیه می‌کنند.
بنابراین لازم است این دانشگاه‌ها اعضای هیات علمی و دانشجویان خود را موظف کنند تا در فرایند انجام طرح‌های علمی ارتباط علمی لازم و کافی را با دانشجو داشته باشند. اساتید راهنما به صورت هفتگی گزارش پیشرفت را از دانشجویان مطالبه و راستی آزمایی کنند.
ضعف زیرساخت‌های علمی در دانشگاه‌ها و فرسوده بودن تجهیزات پژوهشی
نبود زیرساخت‌های علمی و پژوهشی مناسب مانند عدم دسترسی به برخی تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته در برخی از دانشگاه‌ها و یا مؤسسات آموزشی و پژوهشی زحمت و هزینه زیادی را بر دانشجو تحمیل می‌کند. به همین دلیل برخی از دانشجویان برای فرار از این شرایط اقدام به کپی‌برداری از سایر آثار علمی و یا سفارش به دیگری برای تهیه اثر می‌کنند.
ضعف علمی معدودی از اساتید راهنما و نبود کنترل و نظارت کافی
عده محدودی از اساتید راهنما در دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی به دلیل ضعف علمی قادر به راهنمایی علمی و درست دانشجویان خود نیستند. بنابراین از یک‌سو قدرت نظارت صحیح بر روند پیشرفت کار علمی را ندارند، از سوی دیگر قادر به تشخیص تخلف توسط دانشجوی خود نیستند. نتیجه این شرایط روی آوردن دانشجو به تقلب علمی است.
برخی از اساتید راهنما که ممکن است به لحاظ علمی توانمند باشند، از اختصاص وقت و زمان کافی برای نظارت و پیشبرد پروژه علمی دانشجویی خودداری می‌کنند؛ این دسته از اساتید ممکن است در طول یک ترم یا چند ترم تنها یک بار دانشجوی خود را ملاقات کنند. بنابراین سهل‌انگاری این دسته از اساتید در اختصاص وقت و زمان کافی برای کار علمی احتمال تقلب توسط دانشجو را افزایش می‌دهد.
همچنین یکی از دلایل تقلب در تهیه آثار علمی به خصوص در مقالات علمی پژوهشی، اهمیت زیاد این آثار در جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی و ارتقاء اعضای هیئت علمی و پذیرش در دوره دکتری داخل به خارج از کشور است.
منفعت‌طلبی منحصر به دانشجو و یا عضو هیئت علمی نیست، بلکه اشخاص حقیقی و حقوقی بسیاری به تهیه آثار علمی به عنوان یک تجارت نگاه می‌کنند و با دریافت مبالغ قابل توجه اقدام به تهیه این آثار می‌کنند. عوامل تقلب که در اینجا به آنها اشاره شد، مربوط به تقلب‌ها و تخلفات عمده در تهیه آثار علمی هستند که مخصوصاً در قانون در خصوص آنها جرم‌انگاری شده است، البته این عوامل سایر انواع تقلب جزئی‌تر مانند استفاده از جمله دیگری بدون درج مرجع و سایر بدرفتاری‌های علمی را نیز تشدید می‌کند که موضوع این گزارش نیست.
در این گزارش بر اساس موارد مطرح شده برای کاهش و جلوگیری از وقوع تقلب و تخلف مواردی پیشنهاد شده است از جمله:
- الزام دانشجویان تحصیلات تکمیلی به حضور در دانشگاه به صورت تمام‌وقت به خصوص در دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی علمی و پژوهشی غیر دولتی
- الزام اعضای هیات علمی که در نقش استاد راهنما فعالیت دارند به اخذ گزارش علمی هفتگی در خصوص پروژه از دانشجویان
- تشدید فعالیت‌های دستگاه‌های مسئول به خصوص وزارتخانه‌های علوم و بهداشت در راستای اجرای قانون در هر دو بخش پیشگیری و مقابله
- در اولویت قرار گرفتن پرونده‌های مرتبط با تقلب علمی توسط دستگاه قضایی کشور
- گذر از مقاله محوری در پژوهش‌های دانشگاهی و آیین‌نامه‌های جذب و ارتقای اعضای هیئت علمی آیین‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی به سمت حل مسائل واقعی جامعه وصنعت
- تذکر مجلس شورای اسلامی به وزارت بهداشت در خصوص عدم تمکین به قانون و عملکرد ضعیف در راستای قانون
- اهتمام جدی نظام آموزش عالی به کیفیت سنجش و پذیرش در مقاطع تحصیلات تکمیلی به خصوص در بخش غیر دولتی
- تجهیز دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی به امکانات و زیرساخت‌های پژوهشی به‌روز و کارآمد
- ارتقاء سطح کیفی آموزش دانشگاهی.
به گزارش ایسنا، در این گزارش نظارتی برای بررسی عملکرد وزارتخانه‌ها، بیشتر بر اطلاعات ثبت‌شده در ایرانداک تمرکز شده است که به گفته نویسندگان این گزارش، اطلاعات میزان مشابهت تنها در مورد یک نوع از تخلفات علمی است و از سایر انواع تخلفات از جمله خرید و فروش مقاله و پایان‌نامه که از مهم‌ترین تخلفات علمی در ایران است، اطلاعات زیادی در دسترس نیست.
همچنین در قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی «هر یک از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی مصوب شورای گسترش وزارت و سایر مراجع قانونی و حوزه‌های علمیه دارای مجوز از شورای گسترش حوزه‌های علمیه» ملزم به رعایت این قانون هستند، ولی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هیچ اشاره‌ای به عملکرد حوزه‌های علمیه در این مورد نشده است.
قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی تنها قانونی است که برای محدود کردن تقلب‌های علمی پژوهشی در کشور وجود دارد. گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس از معدود گزارش‌های رسمی است که داده‌های شفاف و روشنی برای بررسی نحوه اجرای این قانون ارائه کرده است.
با وجود این‌که در حال حاضر نگرانی‌ها از افزایش مقالات با داده‌ها و تصاویر جعلی و دستکاری‌شده در دنیا رو به افزایش است و ناشران بین‌المللی نیز با استفاده از ابزارهای گوناگون به دنبال تشدید نظارت برای جلوگیری از انتشار مقالات علمی‌ای هستند که توسط کارخانه‌های مقاله‌سازی و مراکز فروش مقاله تهیه شده‌اند، رعایت نشدن همین قانون موجود در کشور نشانه خوبی نیست.
انتهای پیام