به گزارش ایسنا، حسین دهقان در نشست خبری با بیان اینکه بازه زمانی طولانی را در خلال مساله توسعه سواحل مکران پشت سر گذاشتیم، افزود: در سال ۱۳۸۷ برای اولین بار اهمیت این منطقه توسط مقام معظم رهبری مطرح شد، از آن زمان توسعه سواحل نگران همواره مطرح بوده و همه مسئولان هم به این موضوع پرداختند و نقش آن در توسعه اقتصاد ملی و اثرات آن مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در دولت آقای احمدی‌نژاد اولین اقدام عملیاتی در توسعه سواحل مکران انجام شد و کارگروهی در سال ۱۳۹۱ شکل گرفت اما چون یک سال از دولت باقی مانده بود، اقدامات متوقف شد و پس از آن در سال ۱۳۹۵ در دولت آقای روحانی مجلس شورای اسلامی قانون مهمی در این باره مصوب شد، از جمله کمک‌های مجلس در این بخش ماده ۶٨ قانون برنامه توسعه بود که چند رکن اساسی دارد از جمله اینکه مقرر شد سازمان توسعه سواحل مکران شکل بگیرد.
ایجاد یک ردیف بودجه برای سازمان توسعه سواحل مکران
دبیر شورای توسعه سواحل مکران درباره ماهیت این سازمان توضیح داد: این سازمان در قالب شرکت دولتی تشکیل می‌شود و وظیفه طراحی و نظارت بر اجرای تمام پروژه‌ها را خواهد داشت. البته اقدامات این سازمان برای عملیاتی شدن به یک ردیف بودجه نیاز داشت و اساسنامه‌ای که در دولت قبل برای تنظیم آن تلاش‌هایی انجام شد اما به‌دلایل مختلف به تعویق افتاد؛ اما توسعه سواحل مکران بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت.
دهقان ادامه داد: در دولت آقای رئیسی مقرر شد آنچه که بر زمین مانده از سر گرفته شود، از این رو توسعه سواحل مکران از نظر نقش و کارکرد ملی و به‌عنوان یک ابرپروژه مطرح شده و این موضوع در دستور کار دولت قرار گرفته است. رئیس جمهوری با توجه به کارکرد موضوع، به‌خصوص در نشست با کشورهای همسایه که علاقمندی‌های خود را برای شرکت در این پروژه مطرح کردند جلسه گذاشته و بدین‌ترتیب ما در دوره جدید، با عنایت رئیس جمهوری می‌توانیم این فرآیند را تسریع کنیم.
وی با اشاره به شکل‌گیری سازمان توسعه سواحل مکران خاطرنشان کرد: در بودجه ١۴٠٢ ردیف اعتباری خاصی برای سازمان توسعه سواحل مکران پیش‌بینی شده و در حال حاضر اساسنامه سازمان تنظیم شده است و با تصویب اساسنامه سازمان، این خواسته مقام معظم رهبری مورد پیگیری قرار گرفته و قرار است اساسنامه با قید دوفویت به مجلس برود. بنا داریم که سازمان را در دولت اول دولت آقای رئیسی به جایی برسانیم که آثار آن هم برای محلی‌ها و هم همه کشور مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
استفاده از ظرفیت‌های صندوق توسعه برای تامین مالی
دبیر شورای توسعه سواحل مکران با بیان اینکه برای توسعه سواحل مکران لازم است زیرساخت‌ها توسعه یابد، گفت: برای توسعه سواحل مکران، زیرساخت‌هایی از جمله آب، راه، جاده و ارتباطات باید توسعه یابد و توسعه زیرساخت‌ها هم به‌عهده دولت است؛ اما دولت محدودیت‌هایی دارد و از این رو با کمک دیگر سازمان‌ها و بخش خصوصی به سمت فراهم کردن زیرساخت‌ها می‌شود. از این رو اقدامات مختلفی از جمله توافق با صندوق توسعه برای مشارکت و انتشار اوراق ارزی برای تامین مالی در حال انجام است.
دهقان ادامه داد: همچنین ظرفیت بانک‌ها و سرمایه‌گذاری صندوق‌های توسعه محلی برای مشارکت در این زمینه پیش‌بینی شده و مشارکت کشورهای مبدا یا مقصد که در مسیر کریدورهای شمال جنوب هستند هم برای سرمایه‌گذاری مد نظر است و امیدواریم تا سال ۱۴۰۵ بتوانیم زیرساخت‌های لازم را برای توسعه آماده کنیم.
وی درباره سرمایه‌گذاری خارجی در سواحل مکران گفت: در حوزه سواحل مکران بحث تحریم وجود دارد اما پیشنهادهای زیادی برای سرمایه‌گذاری داریم از چینی‌ها، آسیای میانه و کشورهای اروپایی. البته هرکس بخواهد در زمینه‌ای سرمایه‌گذاری کند، به دنبال انتفاع خاصی است؛ چینی‌ها هم در بخش‌های مختلف حمل‌ونقل، نفت و گاز و پتروشیمی برای سرمایه‌گذاری علاقمند هستند.
دبیر شورای توسعه سواحل مکران درباره اینکه سازمان توسعه سواحل مکران زیرمجموعه کدام بخش حاکمیتی قرار می‌گیرد، توضیح داد: این سازمان جنبه حاکمیتی دارد و یک تجربه جدید از حکمرانی است و طبق اساسنامه تمام دارایی‌ها و پروژه‌های منطقه به این سازمان منتقل شده تا درباره آن تصمیم‌گیری شود. البته بنا نداریم در مقابل دستگاه‌های اجرایی قرار بگیریم یا به آنها مرخصی دهیم؛ اما می‌دانیم که در فرآیند اجرای این برنامه‌ها مشکلاتی وجود دارد و این سازمان برای رفع این مشکلات ایجاد می‌شود.
انتهای پیام