حسن خیریانپور شامگاه چهارشنبه ۱۷ خرداد ماه جاری در جلسه ستاد عالی رشد اقتصادی مازندران با بیان اینکه، شناسایی مشکلات مربوط به توسعه اقتصادی استان و ارائه راهکارهای اصولی در این بخش، اظهار کرد: در صورتی که صادرات کالا از مازندران به همین روال پیش برود، برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی هشت درصدی به ۲۵۴ هزار میلیارد تومان منابع اعتباری نیاز است که با افزایش میزان صادرات کالاهای تولیدی، این میزان منابع اعتباری نیز کاهش خواهد یافت.
وی نرخ رشد اقتصادی سال گذشته استان مازندران را چهار درصد اعلام کرد و گفت: توجه دولت سیزدهم برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف زمینه مناسبی برای استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان به منظور تولید کالاهای با کیفیت و دارای مزیت صادراتی را فراهم کرد که این رویه زمینه لازم برای توسعه تجارت خارجی و رشد اقتصادی مازندران پس از ۱۰ سال رکود را درپی داشته است.
وی بیان کرد: طبق دستور استاندار مازندران، تمام دستگاه‌های اجرایی استان مکلف هستند راهکارهای جذب سرمایه‌گذار و کمک به تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی استان را تهیه و ارائه کنند در غیر این صورت با مدیران متخلف برخورد خواهد شد.
معاون استاندار مازندران، بیشترین سهم در رشد اقتصادی استان را مربوط به بخش کشاورزی و صنعت دانست و افزود: لازمه توسعه اقتصادی استان علاوه بر استفاده بهینه از ظرفیت‌ها، امکانات موجود و تلاش جهادی مدیران، جذب سرمایه گذار در بخش‌های مختلف است.
خیریانپور باتاکید براینکه افزایش بهره وری باید مورد توجه بیش از پیش مسئولان دستگاه های اجرایی قرار گیرد، گفت: چرا که یکی از راهکاری افزایش نرخ رشد اقتصادی توجه به بهره‌وری است.
انتهای پیام