به گزارش ایسنا، روزنامه رای الیوم نوشت، صلاح الدین دمیرتاش و ویگن یوکسک داغ از رهبران مشترک سابق این حزب که در حال حاضر در ترکیه زندانی هستند، برای اعتراض به نظارتی که در نوامبر ۲۰۱۶ هنگام بازداشت موقت علیه آن دو اعمال شده بود، پرونده قضایی تشکیل دادند.

دادگاه حقوق بشر اروپا که بر رعایت کنوانسیون اروپایی در حمایت از حقوق بشر در ۴۶ کشوری که آن را تصویب کرده اند، نظارت می کند، معتقد است که مقامات ترکیه با ممانعت از صحبت آن دو با وکلای خود، این کنوانسیون را نقض کرده اند.

قضات اروپایی مستقر در استراسبورگ به رویه قضایی تثبیت شده اشاره کردند که می گوید «محرمانه بودن مکالمات بین یک زندانی و وکیل مدافع او حق اساسی فرد است و مستقیماً بر حقوق دفاع تأثیر می گذارد».

این قضات ترکیه را به پرداخت ۵۵۰۰ یورو به شاکیان بابت «خسارت معنوی» محکوم کردند.

دمیرتاش، رئیس حزب دموکراتیک خلق، اصلی ترین حزب حامی کردها در ترکیه، از اواخر سال ۲۰۱۶ به اتهام "تبلیغات تروریستی" در زندان است و با حکم ۱۴۲ سال زندان مواجه است.

او متهم به ارتکاب دهها جرایم از جمله توهین به رئیس جمهور و ارتباط با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) است که آنکارا و متحدان غربی اش آن را در زمره سازمان‌های تروریستی طبقه‌بندی می‌کنند. دمیرتاش که اواخر ماه مه اعلام کرد از «فعالیت سیاسی» کناره گیری می کند، اتهامات وارده علیه خود را رد کرده و طبق حکم قبلی دادگاه اروپایی حقوق بشر، مرتباً از شورای اروپا خواسته است که او را آزاد کند.

حزب دموکراتیک خلق ترکیه همچنین خواستار آزادی یوکسک داغ، رئیس مشترک سابق این حزب و دو شهردار سابق دیاربکر شد.

دادگاه حقوق بشر اروپا در یک پرونده دیگر، پس از مجازاتی که برای دبیرکل سندیکای قضات ترکیه به دلیل انجام مصاحبه با یک روزنامه ملی تعیین شده بود، آنکارا را به دلیل نقض آزادی بیان محکوم کرد.

انتهای پیام