به گزارش ایسنا، روند صدور جواز کسب به این شکل بوده که تاکنون اتحادیه‌ها درخواست متقاضی را دریافت و اسناد شامل سند ملکی یا اجاره نامه و غیره را بررسی می‌کردند. وقتی پرونده در حال تشکیل بود بازرس یه واحد متقاضی مراجعه می‌کرد و مطابق کاربرگ ملزومات عضو اتحادیه شدن، دوربین، شرح فعالیت، نوع فعالیت، محل واحد صنفی، اهلیت فرد، متراژ، نبود تداخل صنفی و غیره را بررسی می‌کرد و این گزارش به هیئت مدیره اتحادیه ارائه می‌شد. این گزارش و اسناد قبلی مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گفتند و در ۹۵ درصد موارد موافقت و پروانه صادر می‌شد.
اما از ابتدای امسال و در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که در سال ۱۴۰۱ تصویب شد، مجوزهای صنفی به درگاه ملی مجوزها متصل شدند. بر اساس این قانون دیگر نیازی به حضور متقاضیان وجود ندارد و خدمات به صورت غیر حضوری ارائه می‌شود.
اما مسئولان صنفی با کلیت طرح مخالفتی ندارند، اما انتقاداتی به این روش جدید وارد می‌کنند. علت این انتقاد طبق گفته‌های مسئولان نفی حذف یا تضعیف جایگاه اتحادیه‌ها و تشکل‌های مرتبط با اصناف و همچنین عملکرد ضعیف این سامانه است.
یکی از مواردی که مورد انتقاد اصناف بوده، این است که در گذشته افراد برای ورود به یک صنف، ملزم بودند تا آن حرفه را به صورت کامل بیاموزند و بعد آغاز به کار کنند و در بعضی از رسته‌ها، قانون، درخواست‌دهندگان مجوز را ملزم به دریافت تاییدیه از سازمان فنی و حرفه‌ای می‌کرد. در برخی از رسته‌های دیگر هم برخی از اتحادیه‌ها هم برای سنجش دانش درخواست دهنده، مطابق قانون، کمیسیون فنی برگزار می‌شد. اما در درگاه جدید چنین حالت‌هایی در نظر گرفته نشده و افراد بدون محک، می‌توانند از اتحادیه‌ها مجوز دریافت کنند.
مورد دوم این است که در روش جدید مدارک متقاضی به صورت فیزیکی توسط اتحادیه دریافت نمی‌شود و این مدارک در حال حاضر در سامانه بارگذاری می‌شود. مسئولان صنفی معتقدند هر کسی می‌تواند روی ملکی که می‌داند در حال حاضر خالی‌ست مدارکی را جعل و آماده کند و صاحب ملک را دچار دردسرهای حقوقی بعدی کند. انتقاد سوم به روش جدید هم این است که در روال سابق، اتحادیه‌ها قبل از صدور جواز بازرسی‌های لازم را انجام می‌دادند، اما طبق قانون جدید، این بازرسی باید پس از صدور جواز انجام شود.
بر اساس اطلاعاتی که اتاق اصناف در اختیار ایسنا قرار داده، در رویه جدید نمونه‌هایی از سوء استفاده دیده می‌شود. برای مثال این اسناد نشان می‌دهد قرار است برای یک محل با کدپستی مشخص، ۲۸ پروانه کسب در رسته‌های مختلف شامل عرضه انواع کالا و خدمات در فروشگاه‌های مجازی، خرید، فروش و حق العمل کاری انواع خودروهای سبک، دفتر عمده فروش آهن و غیره صادر شود. همچنین در مواردی برای یک کد ملی چندین پروانه صادر شده است.
حال باید دید چه راهکارهایی برای جلوگیری از این سوء استفاده اندیشیده خواهد شد.
انتهای پیام