به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به بند ۴ از "دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن"  که در خصوص وظایف دیوان عدالت اداری در این زمینه می باشد و در سال ۱۳۹۹ از سوی ریاست محترم قوه قضائیه ابلاغ شد، گفت: هر چه سریعتر کارگروه مشترکی بین دیوان عدالت اداری و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به جهت پیگیری موضوعات مطروحه  تشکیل گردد تا در خصوص زمینه های همکاری، بررسی دقیق و تخصصی صورت گیرد.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به تشکیل هزاران پرونده در سال در شعب دیوان در باب اعتراض به آرای کمیسیون های ماده ۱۰۰ و نیز عدم اجرای آرای صادره دال بر تخریب یا اعاده به وضع پروانه، گفت: در این حوزه به کمک معاونت اجتماعی و پیشگیری نیاز ویژه تری می باشد چرا که درخواست اصلاح قانون کمیسیون ماده صد به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است اما هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است و معاونت پیشگیری در این خصوص نشست سه جانبه ای با مجلس شورای اسلامی برقرار کند و این موضوعات حل و فصل شود چرا که با وجود ۱۲۰۰ شهر در کشور، اجرای صحیح این قانون می تواند کمک شایانی به کاهش ورودی پرونده ها به دیوان عدالت اداری داشته باشد.

مظفری صدور بی رویه بخشنامه توسط مدیران دستگاه های اجرایی را از مهمترین آسیب های حوزه اداری و افزایش ورودی پرونده به دیوان عدالت اداری دانست و افزود: در سازمان های دولتی هر کدام از مدیران بخشنامه های مختلف صادر می کنند و برخی از دیدگاه های سلیقه ای و خارج از قانون بودن آن بخشنامه منجر به ورود شکایت به دیوان می شود، باید ساز و کاری وضع شود که هر مدیری اجازه صدور بخشنامه را نداشته باشد و قبل از صدور آن مرجعی جهت نظارت و ابلاغ وجود داشته باشد.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به ماده ۸۶  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گفت: اگر مصوبه، بخشنامه، دستورالعمل و آئین نامه های مغایر با قانون مشاهده شد می توانید آن را به دیوان اعلام کرده و با استناد به ماده ۸۶ قانون دیوان که در آن مقرر شده است " در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب ‌ کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند" می توان اقدام کرد.

مظفری در خصوص ظرفیت دیوان در راستای تحقق شعار سال گفت: کارگروه حمایت از تولید در ۲ سال گذشته در دیوان عدالت اداری با رویکرد نظارت و رصد فرآیند دادرسی تشکیل شده است و قریب به ۲ هزار پرونده در آن بررسی شده است و با تمام توان در راستای تحقق شعار سال این کارگروه فعالیت خود را ادامه داده و در حال حاضر نیز حدود ۳۵۰ پرونده در خصوص رشد تولید و رفع موانع آن در حال بررسی می باشد.

رئیس دیوان عدالت اداری به برگزاری حدود یکصد جلسه در سال گذشته در خصوص پیشگیری در دیوان عدالت اداری اشاره کرد و افزود: سال گذشته ۱۸ کارگروه فعال با دستگاه‌های اجرایی ایجاد شد و با برگزاری جلسات متعدد بسیاری از آرای دیوان در دستگاه های اجرایی در حوزه‌های مختلف اجرا شده است.

مظفری یکی از مشکلات عمده در دیوان عدالت اداری را پرونده های سریالی دانست و افزود: از یک موضوع واحد تعداد زیادی از افراد به دیوان شکایت می کنند و دستگاه مربوطه اجرا کردن خواسته را منوط به حکم برای هر فرد به صورت جداگانه می داند در حالی که بر اساس تبصره ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق، مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است. که این امر باید در قوانین ذکر شود و از حجم ورودی پرونده ها به دیوان عدالت اداری کاسته شود.

رئیس دیوان عدالت اداری در پایان به استفاده از ظرفیت معاونت پیشگیری در استان‌ها اشاره کرد و گفت: در شناسایی موارد مغایر با قانون نیز می توان از ظرفیت مردم و معاونت پیشگیری در دادگستری‌های استان ها به عنوان دیده بان در این حوزه استفاده بهینه کرد.

در ادامه این نشست اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اقدامات مشترک بسیاری که می تواند بین دیوان عدالت اداری و معاونت پیشگیری صورت پذیرد، گفت: موارد مربوط به شهرداری‌ها و کمیسیون ماده صد و ترک فعل‌های سازمان‌ها و نهادها که منجر به تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری می شود در اولویت رسیدگی قرار دارد که هم منجر به کاهش ورودی پرونده به دیوان شود و هم رضایت مندی مردم را به دنبال دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به تحقق شعار سال اشاره کرد و گفت: با توجه به تاکیدات ریاست محترم قوه قضائیه در این خصوص، هر دستگاه باید بصورت حمایتی به رشد تولید کمک کند و موارد قانونی که باید اصلاح شود در دستور کار قرار گیرد و اگر مصوبات غیر قانونی در این خصوص وجود دارد در دیوان عدالت اداری ابطال شود کمک شایانی به رشد تولید می شود.

در ادامه این نشست موارد ذیل توسط معاونان دیوان عدالت اداری مطرح شد که نیازمند پیگیری و رسیدگی است:

۱-اصلاح مسیر قانون گذاری توسط قوه مقننه و اجرای صحیح قانون توسط قوه مجریه تا مطالبه گری از قوه قضائیه کاهش یابد

۲- نظارت بر اجرای برخی موارد که به بخش خصوصی واگذار شده است (دفاتر پلیس +۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر و ...)

۳- موارد پیشگیرانه از طریق معاونت پیشگیری دادگستری های استان ها به دستگاه ها اطلاع رسانی شود.

۴- رونوشت از مصوبات، بخشنامه ها و دستورالعمل ها به دیوان عدالت اداری ارسال شود تا در صورت مغایر بودن با قانون مورد بررسی قرار گیرد.

۵- ارسال پیامک های انبوه به مردم در خصوص قوانین حوزه حقوق اداری و تاسیس شبکه تلویزیونی عدالت.

۶- برگزاری دوره های آموزشی برای اعضای شورای اسلامی شهر و روستا به جهت جلوگیری از وضع مصوبات خلاف قانون.

۷- توجه ویژه به نهادهای مردمی در معاونت پیشگیری می تواند کمک شایانی به معاونت در حال تاسیس حقوق عامه دیوان در خصوص شناسایی موارد خلاف قانون داشته باشد.

انتهای پیام