«مجید دهقانی‌زاده» در این باره اظهار کرد: تاکنون چهار هزار میلیارد تومان اعتبار که بیشتر آن به صورت نقد بوده است، برای اجرای این مصوبات به استان پرداخت شده که نتیجه این اقدام تحرک جدی در طرح‌های استان بوده است.
وی با اشاره به این که دولت سیزدهم بر اهرمی کردن بودجه در راستای تجهیز منابع و تکمیل طرح‌های نیمه تمام تاکید دارد، اظهار کرد: باید از این ظرفیت در راستای بسیج سایر منابع و امکانات کشور استفاده کرد تا شاهد تحولی عظیم در حوزه طرح‌های عمرانی باشیم.
دهقانی‌زاده با بیان این که دولت با بودجه خود به تنهایی توان تکمیل طرح‌ها را ندارد، خواستار مشارکت صنایع و معادن در قالب مسئولیت‌های اجتماعی خود و استفاده از ظرفیت خیّری برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام استان در حوزه‌های بهداشت و درمان، راه و ساماندهی مدارس شد.
رئیس سازمان مدیریت استان با توجه به توزیع ۲۵۰۰ میلیارد تومان عوارض در میان شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان در سال گذشته، بیان کرد: با هم‌افزا کردن اعتبارات در استان سعی داریم تا مسیری مشخص را برای تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌ها فراهم کنیم.
دهقانی‌زاده با اشاره به اینکه تخصیص اعتبارات استان جدای از مجموع اعتبارات ملی دستگاه‌های اجرایی، ردیف‌های پیوست یک قانون بودجه و اعتبارات سفربیش از ۷۵ درصد بوده است، افزود: استان یزد در سال گذشته حدود ۲۶۰۰ میلیارد تومان به صورت نقد از این محل اعتبار دریافت کرده است.
وی با بیان این که بستر خوبی در فضای اعتبارات استان‌ها ایجاد شده است، اظهار کرد: در بحث مولدسازی اموال دولتی امکان تهاتر فراهم شده است که باید این موضوع به صورت خاص مدنظر مدیران استان قرار گیرد.
به گفته رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد، می‌توان از ظرفیت تهاتر در قالب موافقتنامه به طرح‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی ترزیق مالی داشته باشیم.
دهقانی‌زاده این مهم را آورده خوبی برای استان ارزیابی کرد که می‌تواند به طرح‌های عمرانی تحرک داده و دستاوردهای خوبی را نصیب استان کند.
وی با اشاره به پرداخت مطالبات انباشته پیمانکاران در سال گذشته، گفت: مدیران باید پیمانکاران را به ادامه کار تشویق کرده تا در تکمیل طرح‌ها روند رو به رشدی را شاهد باشیم.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت استان، دهقانی‌زاده در پایان از امکان بسترسازی مناسب زمینه‌های تولید و اشتغال از طریق هزینه‌کرد صحیح اعتبارات عمرانی در استان سخن گفت و بیان کرد: هماهنگی اعتبارات در راستای فرآیند تولید و اشتغال می‌تواند ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی و حرکت به سمت ارتقای شاخص‌های کلان اقتصادی، آرامش جامعه را نیز در بر داشته باشد.
انتهای پیام