به گزارش ایسنا، قرارگیری برنامه‌های توسعه بر مدار آمایش سرزمین همواره یکی از حلقه‌های مفقوده نظام برنامه‌ریزی کشور بوده که این‌بار به مدد تصویب و ابلاغ سند ملی آمایش سرزمین و اسناد آمایش استان‌ها، نقشه راه توسعه سرزمینی ملی و استانی اعم از سازمان فضایی افق توسعه‌یافتگی، تخصص‌ها، راهبردها و سیاست‌های سرزمینی و قلمروهای مناسب و نامناسب استقرار جمعیت، فعالیت و زیرساخت فراروی بخش‌ها قرار گرفته است. به‌عنوان نمونه، دولت در بند (ل) ماده (۲) لایحه برنامه هفتم توسعه، مکلف شده تا کلان‌پروژه‌های اولویت‌دار از جمله دالان‌های راهبردی ترانزیت ریلی، زنجیره اکتشاف و استخراج نفت و گاز و پتروپالایشگاه‌ها، قطار سریع‌السیر در مسیرهای طولانی و پرمسافر، مهار آب‌های مشترک، شهرهای ساحلی و هوشمندسازی را ظرف شش ماه به تصویب برساند که بخش عمده‌ای از این کلان‌پروژه‌ها در سند ملی آمایش سرزمین مورد اشاره قرار گرفته است.
البته در برنامه هفتم توسعه توجه ویژه‌ای به مسئله محیط زیست صورت گرفته است، چراکه با توجه به جایگاه بسیار تعیین‌کننده «حفاظت محیط‌زیست» به‌عنوان یکی از اصول هشت‌گانه آمایش سرزمین، در قالب ردیف (۱) بند (ث) ماده (۳) لایحه برنامه هفتم توسعه در ذیل فصل اصلاح ساختار بودجه، مقرر شده همه طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ و جدید توسعه‌ای، زیرساختی، تولیدی، خدماتی یا عمرانی همه دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، تعاونی یا نهادهای عمومی غیردولتی، بر اساس شاخص‌ها و معیارهای محیط‌زیست که به تصویب شورای عالی حفاظت محیط‌زیست می‌رسد، توسط مشاوران ذیصلاح مورد ارزیابی قرار گیرد.
مهم‌ترین تغییر رویکرد در حوزه آمایش سرزمین، بنا شدن نظام تدوین کلان‌پروژه‌های اولویت‌دار بر خطوط کلی اسناد آمایش سرزمین است.
نکات ممتاز و برجسته‌ای که در حوزه آمایش سرزمین در برنامه هفتم توسعه نسبت به برنامه ششم وجود دارد که می توان به مسائلی از جمله «توجه به ضرورت‌های اصلاح ترتیب‌های نهادی»، «رعایت جهت‌گیری‌ها و خطوط کلی اسناد آمایش سرزمین در بارگذاری جمعیت، فعالیت و زیرساخت در پهنه سرزمین»، «توجه به طراحی و استقرار ساز و کارهای اثربخش در جهت‌دهی به رفتار بازیگران و کنشگران در هدایت جمعیت و فعالیت به مناطق مستعد» و غیره به عنوان سه نکته مهم برنامه هفتم توسعه نسبت به برنامه ششم در حوزه آمایش سرزمین هستند.
انتهای پیام