به گزارش ایسنا، رضا جعفری روز یکشنبه هفتم خرداد در نشست خبری با اصحاب رسانه که در خانه مطبوعات استان البرز برگزار شد، گفت: امروز هر کسی با هر ابزاری که در اختیار دارد باید به حل مشکلات اقتصادی کمک کند.
جعفری یکی از مهمترین حوزههای فعالیت اداره امور اقتصادی و دارایی را بخش سرمایهگذاری خارجی عنوان و تصریح کرد: در سال گذشته ۱۷۰ فرصت سرمایهگذاری در حوزههای کشاورزی، صنعتی، گردشگری و... شناسایی و اطلس سرمایهگذاری استان هم تهیه شد. این به جذب و هدایت سرمایهگذار از اقصی نقاط دنیا کمک خوبی خواهد کرد.
وی افزود: بر اساس همین اقدامات، سال گذشته استان البرز در بحث جذب سرمایه خارجی با ورود ۱۰۰ میلیون یورو جزو سه استان اول کشور قرار گرفت و خبر خوب اینکه میزان سرمایه خارجی جذب شده در دو ماه اول امسال ۳.۸ برابر سال گذشته بوده است و این یعنی اتفاقات خوبی در حال رقم خوردن است.
جعفری یکی دیگر از موضوعات مهم در اقتصاد کشور و استان را رفع قوانین مخل کسب و کار عنوان و خاطرنشان کرد: معاونت اقتصادی اداره کل البرز با شناسایی ۷۲ قانون مخل کسب و کار در زمره سه استان نخست فعال در این زمینه بوده است.
وی به اعطای تسهیلات به واحدهای بزرگ اقتصادی و صنعتی هم اشاره کرد و گفت: در این خصوص سال گذشته ۱۱۰۰ میلیارد تومان سهمیه البرز از تسهیلات تبصره ۱۸ و علاوه بر آن ۱۵۲ میلیارد تومان از سهم سایر استانها که استفاده نشده بود را جذب کردیم و از این نظر در رتبه چهارم کشور قرار گرفتیم.
وی در بخش دیگری از این نشست خبری به عملکرد بانکهای استان هم اشاره کرد و گفت: طبق قانون، بانکها موظف هستند حداقل ۵۰ درصد از سپردههای مردم را به صورت تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار دهند. در این زمینه بانکهای تجاری دولتی، بانکهای تخصصی دولتی و بانکهای«خصوصی شده» (قبلاً دولتی) عملکرد خوبی داشتهاند و پای کار بودهاند اما بانکهای خصوصی نقش خود را در پرداخت تسهیلات به درستی ایفا نمیکنند. به عنوان نمونه ما در استان البرز بانکی را داریم که حدود هفت هزار میلیارد تومان سپرده از مردم دریافت کرده اما فقط ۵۰ میلیارد تومان از آن را وام داده است.
جعفری در خصوص بحث مولدسازی اموال دولتی هم گفت: برخی از بخشهای دولتی اموال بسیار ارزشمندی در اختیار دارند که بدون استفاده و بلاتکلیف مانده و به نوعی هدر دادن فرصتهای اقتصادی محسوب میشود. مولدسازی قرار است با اقداماتی مانند فروش، تهاتر، تبدیل و ... از این اموال به بهترین شکل استفاده کند. البته ذکر این نکته هم لازم است که طبق مصوبه سران قوا، هیچ نهادی به هیچ وجه حق استفاده از آوردههای مولدسازی برای پرداخت حقوق و اضافه کاری ندارد.
انتهای پیام