به گزارش ایسنا، روزنامه «ایران» نوشت: دکتر سیدعلی فاطمی در گفت‌وگویی گفت: «ماجرا از اینجا شروع شد که در جلسه شماره ۱۳۶ ستاد مبارزه با مواد مخدر در مرداد ماه ۱۳۹۸، مقرر شد تا توزیع داروهای آگونیست درمان اعتیاد به‌جای مراکز درمان اعتیاد، از طریق داروخانه‌ها انجام شود. بر همین اساس سازمان غذا و دارو در سال ۱۳۹۹، ضابطه نظام توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل در داروخانه را نوشت و داروخانه‌های واجد شرایط توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل را تعریف کرد.»
فاطمی گفت: «به دنبال این دو اقدام، کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز درمان سوء‌مصرف مواد، از ستاد مبارزه با مواد مخدر و همینطور سازمان غذا و دارو، به دیوان عدالت اداری شکایت کرد، اما هیأت عمومی دیوان در تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۰ این شکایت را رد کرد و این مصوبات را قابل ابطال ندانست. بر این اساس دستورالعمل معاونت درمان در مورد اینکه داروهای درمان اعتیاد به داروخانه‌ها داده نمی‌شود، غیر قانونی بوده و با توجه به رأی قبلی دیوان عدالت اداری در این مورد، براحتی در محاکم قضایی قابل ابطال است.» هر چند حالا گفته می‌شود که رأی دیوان عدالت اداری بر پذیرفتن شکایت بوده است.
به گفته فاطمی بر اساس ضوابط کماکان مراکز درمان اختلالات مواد مخدر هم می‌توانند این داروها را عرضه کنند، اما حرف ستاد مبارزه با مواد مخدر این است که ارائه هر گونه داروی مخدری کلاً ممنوع است و متادون نیز داروی مخدر محسوب می‌شود.
واقعیت این است که چند سالی می‌شود سازمان غذا و دارو به دنبال این است که داروهایی نظیر متادون در سطح داروخانه‌ها توزیع شود، چرا که موافقان این طرح معتقدند از این طریق بازار سیاه نشت متادون از طریق ارائه دارو به بیماران غیرواقعی، کاهش پیدا خواهد کرد؛ در مقابل اما کارشناسان حوزه اعتیاد بر این باورند که اگر متادون به داروخانه‌ها بیاید یعنی هر پزشکی می‌تواند آن را تجویز کند و در این صورت کار روند کاهش اعتیاد در کشور بشدت سخت خواهد شد و باید با دقت بیشتری به این موضوع فکر شود. این در حالی است که برخی داروهای روانپزشکی و اعصاب و روان مانند زولپیدم و ترامادول که اعتیادآور هستند نیز در داروخانه‌ها توزیع می‌شود و پزشکان مجاز به تجویز آنها هستند و اضافه شدن متادون کار را سخت‌تر می‌کند. حالا دوباره چند روزی است که بحث بین این دو گروه شدت پیدا کرده اما فعلاً روند پیشین در حال تداوم است.
دکتر ایمان نظری، کارشناس اداره کل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر درخصوص ارائه متادون در مراکز ترک اعتیاد یا داروخانه‌ها می‌گوید: «چندی پیش سازمان غذا و دارو درخواست داشت ارائه متادون از مراکز گرفته شده و به داروخانه‌ها سپرده شود، البته این امر، مسأله جدیدی نیست. در عین حال باید توجه داشته باشیم که مراکز درمانی شامل پکیج‌های درمانی هستند که علاوه بر ارائه دارو، خدمات روانشناسی، انجام آزمایشات مختلف و بحث آموزش به خانواده‌ها را هم در خود جای داده‌اند.»
به گفته این کارشناس حوزه اعتیاد، پس از اینکه بحث مصوبه به میان آمد، صنف درمانگران شکایت کردند و رأی گرفتند، در همان زمان ما هم اعلام کردیم که دارو باید در مراکز باشد و به مصلحت نیست که در داروخانه‌ها ارائه شود و باید در یکی از ۸ دسته مراکز درمان اعتیاد موجود باشد. صلاح در این است که هرگونه تغییر در رویه موجود، طرح و برنامه‌ریزی دراز مدت داشته باشد و در ابتدا باید به صورت پایلوت اجرا شود که از قضا تا حالا هم در هیچ بازه زمانی، عملیاتی نشده و در حد حرف مانده و ناشی از ادعاهای سازمان غذا و دارو برای گرفتن متادون از مراکز درمان بود. در حال حاضر هم گفته شده دارو کما فی السابق در مراکز درمانی باشد و در داروخانه‌ها ارائه نشود. از ابتدا تا امروز هم همین اتفاق می‌افتاده است و هیچ تغییر جدیدی در روند آن رخ نداده است.
قانون در این باره چه می‌گوید؟
او با تأکید بر اینکه مصوبه ستاد مبارزه با موادمخدر، به عنوان جایگاهی بالا دستی است، توضیح می‌دهد: «ایجاب می‌کند که هر ابلاغی در بحث درمان از کارگروه‌های ستاد مبارزه با موادمخدر عبور کند. حتی یک قلم از داروهای آگونیست هم در داروخانه‌ها وجود ندارد و ارائه آنها به طور کامل ممنوع است چون مخدر هستند.»
شاید نکته اصلی در این است که در حال حاضر نشت دارو از مراکز ترک اعتیاد وجود دارد و محتمل است که با ارائه دارو در داروخانه‌ها از نشت دارو جلوگیری شود. به عنوان نمونه مراکز درمان می‌توانند به صورت فیک و غیرواقعی پرونده‌سازی کرده و داروها را از مراکز خارج و وارد بازار سیاه کنند، اما نظری اعتقاد دیگری در این زمینه دارد. او می‌گوید: «برای کیس‌سازی و پرونده‌های فیک، برنامه‌های نظارتی از جمله کد رهگیری برای تولیدات وجود دارد تا دارو نشت پیدا نکند. از سویی دیگر براساس پژوهش‌های انجام شده توسط ستاد مبارزه با موادمخدر در مراکز ترک اعتیاد کمتر از ۳ درصد دارو نشت می‌کند و مابقی از کانال‌های دیگر است. اخیراً هم یک کارگاه بسیار بزرگ تولید متادون به شکل قرص و شربت در اطراف تهران کشف شده است. در مجموع مراکز درمانی که تخلف کرده و متادون و داروهای مشابه را به فروش می‌رسانند، توسط کمیته نظارت بر مراکز مجاز درمان شناسایی شده و با آنها برخورد قضایی می‌شود و به دادسرا خواهند رفت.»
نظری با بیان اینکه ۸ مرکز بر اساس دستورالعمل نظارت بر مراکز کاهش آسیب در راستای ماده ۱۵ قانون می‌توانند متادون توزیع کنند، می‌افزاید: «در این ۸ دسته متادون و داروهای مخدر آگونیست توزیع می‌شود و به غیر از این مراکز، توزیع دارو در هر مرکز دیگری جرم محسوب می‌شود. داروخانه‌ها هم شامل مراکز مجاز نیستند. مرکز درمان با داروهای آگونیست، مرکز اقامتی یا کمپ با نام دیگر خودیار گروه‌های همتا، مرکز بستری درمان اعتیاد، مرکز DIC یا مرکز کاهش آسیب که وظیفه دارد آزمایشاتی مانند ایدز و اچ آی وی را انجام دهد، مرکز TC که اجتماع درمان مدار است، مرکز اقامتی میان مدت درمان وابستگی به مواد که تعداد آنها کم است، مرکز سرپایی وابستگی به مواد و مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری این ۸ دسته هستند که البته باید به روز شوند، چون برخی کاربردی ندارند.»
کارشناس اداره کل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر تأکید می‌کند که توزیع دارو در داروخانه‌ها در راستای اهداف ستاد نیست و تاکنون هم هیچ مصوبه‌ای در این خصوص نداشته و هرگونه اقدامی باید مصوبه کمیته درمان و جلسات ستاد مبارزه با موادمخدر را داشته باشد.
افزایش آسیب‌های اجتماعی ناشی از ارائه متادون در داروخانه‌ها
ولی اسماعیلی، نایب رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه در مسأله عنوان شده علاوه بر بعد تخصصی پزشکی، ابعاد اجتماعی هم وجود دارد، توضیح می‌دهد: «داروهای مخدر نباید در دسترس همگان باشد، چون از ابعاد اجتماعی آن می‌تواند آسیب‌های جبران ناپذیری به قشر جوان وارد سازد، این در حالی است که در کمپ‌های ترک اعتیاد هم مشکلاتی وجود دارد و باید مدیریت بیشتری در خصوص توزیع دارو در مراکز شکل بگیرد.»
به گفته این نماینده مجلس، بدون برنامه‌ریزی و مدیریت‌های لازم نمی‌توان داروهایی نظیر متادون را وارد داروخانه‌ها کرد. به این دلیل که هم به لحاظ جسمانی و هم روانی تبعات زیادی را به دنبال خواهد داشت. در نهایت هر اتفاق و تغییری در حوزه توزیع داروهای مخدر باید با نظارت دقیق و زیر نظر متخصصان این حوزه باشد تا آسیب‌های کمتری را به لحاظ اجتماعی وارد سازد.
انتهای پیام