مصطفی جهانگیر در هفتمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی حکمرانی با موضوع عدالت جغرافیایی و آمایش سرزمین که امروز ۶ خرداد ماه در پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: حکمرانی خوب یک رویکرد جدید در مدیریت جغرافیایی است؛ در واقع حکمرانی خوب، تمرین مدیریت در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجرایی و… منابع یک کشور، برای رسیدن به اهداف تعیین شده به شمار می‌رود.
وی با اشاره به اینکه هدف از حکمرانی خوب، پیشروی به سمت دولت رفاهی به نفع مردم است، توضیح داد: حکمرانی خوب در ابتدا با یک نگاه کشوری دیده می‌شود اما می‌توان این موضوع را در نگاه استانی و همچنین در شهر و سازمان هم بررسی و اجرایی کرد.
عضو هیات علمی گروه فناوری اطلاعات و مسئول بخش برنامه و سیاست‌گذاری مطالعات آمایش خراسان رضوی، دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی را سه رکن اصلی حکمرانی خوب اعلام کرد و افزود: جامعه مدنی و بخش خصوصی مربوط به مردم و مشارکت‌های مردمی است. نظریه حکمرانی خوب که با ویژگی‌هایی مانند مشارکت، شفافیت، حاکمیت قانون و... تعریف می‌شود، الگویی برای توسعه پایدار انسانی با ساز و کار تعامل عملی در این سه بخش خلاصه شده است.
وی پیرو مطالب فوق، بیان کرد: این الگو با هدف پررنگ کردن مشارکت‌های مردمی و حداقل کردن نقش دولت، در راستای توانمندسازی جامعه مدنی و بخش خصوصی گام برمی‌دارد. در این اجرای این طرح علاوه بر رفتار تعاملی این سه بخش، دولت باید نقش هماهنگ کننده و تنظیم گر خود را تقویت کرده و به جای تصدی‌گری به تنظیم و تسهیل روابط بپردازد.
عضو هیات علمی گروه فناوری اطلاعات و مسئول بخش برنامه و سیاست‌گذاری مطالعات آمایش خراسان رضوی مطرح کرد: در کنار حکمرانی خوب اگر از مفهوم شهروندی خوب غافل شویم نظام حکمرانی موفق نخواهد شد. شهروندان در کنار حکمرانان باید نقش خود را ایفا کنند از این رو شهروند خوب را می‌شود در چند مورد با شاخصه‌هایی مانند شهروند مسئولیت‌پذیر، عدالت‌محور، مولد و کار آفرین، قانونمند، اخلاق مدار و مشارکتی در کنار مولفه‌های حکمرانی خوب لحاظ کرد.
وی دموکراسی، مشارکت، پاسخگویی، عدالت محوری و اثر بخشی را متغیرهای حکمرانی خوب دانست و گفت: میزان مشارکت مردم در امور جامعه یکی از مهمترین پایه‌های حکمرانی خوب به‌شمار می‌رود و با هدف جلوگیری از انحصار و قدرت می‌تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم انجام شود. البته نمی‌توان انتظار داشت که در نظام تصمیم‌گیری یک کشور، تمام نظرات موجود مد نظر قرار گیرد، بلکه مفهوم مشارکت، اشاره به آزادی بیان و تنوع دیدگاه‌ها و سازماندهی یک جامعه مدنی دارد.
جهانگیر تصریح کرد: تمرکززدایی از مدیریت جامعه باید در سطح استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش خصوصی واگذار شود و همه چیز در دستگاه‌های دولتی، تهران و مراکز استان متمرکز نشود. بدین وسیله مردم برای ورود به نظام حکمرانی تشویق خواهند شد. همچنین با اجرای طرح مشارکتی بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان بهتر انجام می‌شود و به نوعی از حاشیه رفتن نخبگان که نمایندگان واقعی مردم هستند جلوگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: وقتی قرار است یک تصویرسازی انجام شود، باید به نظرات موافق و مخالف توجه کرد. یکی از اقدامات مهمی که می‌توان در این حوزه انجام داد تقویت سازمان‌های مردم نهاد مانند محیط زیست و سایر سازمان‌های مرتبطی است که مردم در آنها نقش مهمتری دارند.
جهانگیر در تعریف شفافیت اعلام کرد: شفافیت به معنی جریان آزاد اطلاعات و در دسترس بودن برای همه است. زمانی که در امور حاکمیتی شفافیت وجود داشته باشد، آگاهی مردم جامعه از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیمات افزایش پیدا کرده و در چنین شرایطی، رسانه‌های گروهی به راحتی قادر به تجزیه و تحلیل و نقد سیاست‌های اتخاذ شده در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور خواهند بود.
وی اعتماد دو جانبه بین مردم و مدیران را در شفافیت مهم دانست و گفت: گاهی مواقع دولت در نظام حکمرانی به مردم اعتماد ندارد و آنها را مشارکت نمی‌دهد از طرف دیگر مردم هم باید به نظام حکمرانی و دولت اعتماد کنند. چیزی که اعتماد مردم به دولت را سلب می‌کند بی‌تدبیری تصمیم گیرندگان است.
عضو هیات علمی گروه فناوری اطلاعات و مسئول بخش برنامه و سیاست گذاری مطالعات آمایش خراسان رضوی اظهار کرد: رفاه و آرامش پایدار در جامعه، با به رسمیت شناختن حقوق مساوی برای تمامی افراد ممکن می‌شود. در جامعه باید این اطمینان حاصل شود که افراد، به تناسب فعالیت خود در منافع جامعه سهیم خواهند بود. به عبارت دیگر در حکمرانی خوب، همه افراد باید از فرصت‌های برابر برخوردار شوند.
وی مسئولیت‌پذیری را یکی از کلیدی‌ترین مولفه‌های حکمرانی خوب اعلام کرد و توضیح داد: در کنار موسسات و نهادهای حکومتی، سازمان‌های خصوصی و نهادهای مدنی فعال در جامعه نیز باید در قبال سیاست‌ها و اقدامات خود پاسخگو باشند. مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی بدون وجود شفافیت و حاکمیت قانون جنبه اجرایی چندانی در جامعه ندارد.
تعریف ۱۶ هدف بنیادین در سند آمایش سرزمین خراسان رضوی
احمد نجاری‌مقدم، مدیر مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی در بخش دیگری از این نشست اظهار کرد: مطالعات آمایش سرزمین استان در سال ۸۹ تهیه و تدوین شد سپس با تشریح خدمات جدیدی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد و این موارد توسط جهاددانشگاهی مشهد و با نظارت معاونت برنامه ریزی اشتغال استانداری مورد بازنگری قرار گرفت و در نهایت به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسید.
وی با اشاره به تکالیف قانونی تعیین شده در تصویب‌نامه شورای عالی آمایش سرزمین افزود: شورای‌عالی آمایش سرزمین به عنوان مرجع استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این سند را بر عهده دارد و در راستای ارتقای تحقق‌پذیری و اجرای نتایج و سیاست‌گذاری‌های این سند، زمینه‌های قانونی و حقوقی را فراهم می‌کند.
نجاری‌مقدم بیان کرد: دبیرخانه شورای عالی آمایش سرزمین نیز باید شاخص‌ها و سنجه‌های کمی رصد، پایش تحقق پذیری، اجرای نتایج و سیاست گذاری‌های این سند را تدوین و پس از طرح و بررسی در کمیسیون تخصصی در پیوست سند قرار دهد.
وی مطرح کرد: دبیرخانه شورای اقتصادی و دبیرخانه کمیسیون ماده ۲۳ موظف هستند پیش از بررسی هرگونه پیشنهاد طرح و پروژه، از تطبیق اهداف و جانمایی این طرح‌ها و پروژه‌ها با مفاد این سند مطمئن شوند.
مدیر مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی ادامه داد: همچنین استانداران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها وظیفه دارند بلافاصله اسناد آمایش استان‌ها را پیش از مطالعه و اجرای هرگونه طرح و پروژه‌ای با نتایج و سیاست‌گذاری سند ملی آمایش سرزمین مطابقت دهند.
وی خاطرنشان کرد: کلیه بانک‌های کشور و صندوق توسعه ملی نیز وظیفه دارند قبل از اعطای تسهیلات و تامین منابع مالی سرمایه‌گذاری برای اجرای پروژه‌ها، از انطباق آنها با سند آمایش مطمئن شوند.
نجاری‌مقدم با بیان این مطلب که اسناد راهبردی و اجرایی کمیسیون چهارجانبه با حضور امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین، دفاتر بخشی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان‌های مدیریت و برنامه ریزی منطقه ۹ آمایش کشور در دی ماه سال ۹۸ مورد تصویب قرار گرفته است، توضیح داد: سند آمایش خراسان رضوی در افق ۱۴۰۴ به صورت جداگانه در دو قسمت راهبردی و اجرایی در قالب ۱۰ ماده به انضمام ۱۷ لایه با عناوین قلمروهای مناسب و نامناسب صنعت و معدن و گردشگری، کشاورزی، صنعت و معدن، شهرک‌های نواحی صنعتی، سطح‌بندی شهرها، فعالیت استان در افق طرح، توزیع خدمات اجتماعی، نظام حمل و نقل، منابع آبی و... در افق طرح در شورای عالی آموزش سرزمین به تصویب رسیده است.
وی مطرح کرد: هدف بنیادین برای سند استان تعریف شده و نقش استان در تقسیم کار ملی در ۹ حوزه کشاورزی، صنعت و معدن، بازرگانی، گردشگری، خدمات برتر، حمل‌ونقل، انرژی، آموزش عالی، امنیتی و پدافند غیرعامل تفکیک شده است.
نجاری‌مقدم با اشاره به اینکه در سند اجرایی، تخصص‌ها و اولویت‌های توسعه برای ۲۹ شهرستان از مجموع ۳۴ شهرستان استان در قالب بخش‌های اقتصادی مشخص شده است، گفت: همچنین در راستای توسعه استان ۱۲ ویژگی برای چشم انداز توسعه و ۱۵ مأموریت و نیز ۱۷ راهبرد پابرجا درنظر گرفته شده است.
وی در ادامه بیان کرد: در سند اجرایی سیاست‌های سرزمینی توسعه برای بخش‌هایی از استان شامل بازرگانی، صنعت و معدن، کشاورزی و امنیت غذایی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی، انرژی، خدمات برتر، حمل‌ونقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نظام سکونتگاهی، فرهنگ و هنر، میراث فرهنگی و گردشگری، آموزش، علم و فناوری، بهداشت و درمان، سرمایه اجتماعی، تربیت بدنی، دفاعی، امنیتی، پدافند غیرعامل و مخاطرات طبیعی، اقتصاد و سرمایه‌گذاری و مدیریت نهادی تعریف شده است.
نجاری‌مقدم با بیان اقداماتی که پس از ابلاغ اسناد، آمایش ملی و استانی انجام شده است، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰ این اسناد به نمایندگان مجلس، مدیران دستگاه‌های اجرایی، روسای دانشگاه‌ها، فرمانداران و شهرداران جهت اجرای دقیق مفاد در سند ابلاغ شده است.
مدیر مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: همچنین کارگروه آمایش سرزمین و اطلاعات مکانی شامل زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمین و محیط زیست به منظور بررسی بخش اول مطالعات برنامه آمایش با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط با امور اقتصادی استان در آبان ماه سال گذشته برگزار شده است.
حسین آقاجانی، مدیر گروه پژوهشی توسعه پایدار شهری و منطقه‌ای جهاددانشگاهی خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: آمایش سرزمین بخشی از مفهوم کلی برنامه‌ریزی منطقه‌ای است که با در نظر گرفتن جمعیت، ابعاد انسانی و قابلیت‌های محیطی و نظام فعالیت‌های کاربردی در پی برنامه‌ریزی کلان و یکپارچه در پهنه سرزمینی جهت بهره‌مندی بیشتر و بهتر از منابع و رسیدن به تعادل مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی بیان کرد: نکته بسیار حائز اهمیت در این مطالعات، شناسایی تعادل‌ها و تعارضات بین جمعیت، منابع، زیرساخت‌ها و فعالیت‌ها و در پهنه‌های مختلف استان و برجسته‌کردن مزیت‌ها و محدودیت‌ها در پهنه سرزمینی استان است که به‌صورت فضایی تصویرسازی شده است.
مدیر گروه پژوهشی توسعه پایدار شهری و منطقه‌ای جهاددانشگاهی خراسان رضوی افزود: علاوه بر آن نیز پهنه‌بندی نواحی آمایشی مبنای کلیدی در برنامه‌ریزی‌های بین‌شهرستانی به شمار می‌رود.
انتهای پیام