حجت الاسلام والمسلمین نورالله سلطانی در همایش چالش‌های قانون مجازات اسلامی در حوزه حدود، قصاص و دیات که در سالن دادگستری آذربایجان شرقی برگزار شد، خاطر نشان کرد: قانون قصاص، دیات، حدود و قانون مدنی همگی کاملا فقهی است و اگر کسی این موارد را نتواند تشخیص دهد نمی‌تواند در مقام دفاع از حق و صدور حکم موفق عمل کند.
وی با بیان اینکه قانون مدنی ما چکیده‌ای از موارد فقهی امامیه است، افزود: نزدیک به ۱۹ هزار پرسش از جاهای مختلف به مرکز فقهی قوه قضائیه ارسال شده که به ۱۵ هزار سوال از آنها جواب متقن داده شده است.
وی اظهار کرد: درست است که هرمان از ارث، یک کیفر مدنی است، اما نظرات در مورد معاونت در قتل عمدی و ارث بردن یا نبردن از موروث در بین دکترین حقوق متفاوت است.
حجت‌الاسلام سلطانی با بیان اینکه اگر شخصی در قتل مورث معاونت داشته باشد، ولی دم محسوب نمی شود، یادآور شد: حکم ضربه به دو منفعت از بدن که در دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر صادر می شود نیازمند نظریه وحدت رویه است، چرا که در صدور احکام در این مورد تناقض وجود دارد.
وی اضافه کرد: این امر از منظر عمومی مانع از رسیدن به ارث است و قاتل موروث، ولی دم محسوب نمی شود.
انتهای پیام