به گزارش ایسنا، به نقل از ایندیپندنت، در گزارش تازه عفو بین‌الملل آمده است که از سال ۲۰۲۱ به این‌سو، برخلاف وعده‌های اولیه طالبان درمورد احترام به حقوق زنان، محدودیت‌ها علیه زنان روزبه‌روز افزایش یافته است.
به گفته این نهاد حقوق بشری، این محدودیت‌ها تمام مولفه‌های بین‌المللی و معاهده‌هایی که افغانستان عضو آن است، ازجمله پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک را نقض می‌کند.
بر اساس گزارش این نهاد، مقاومت زنان در برابر این سیاست‌های محدودکننده، با ارعاب، آزار و اذیت مواجه شده و طالبان افغانستان همه اعتراضات زنان را با خشونت شدید، بازداشت خودسرانه، ناپدید کردن، شکنجه و سایر اعمال ظالمانه و غیرانسانی جواب داده‌اند.
این گزارش ۶۲ صفحه‌ای با همکاری کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان منتشر شده است. عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان بر این باورند که دادستان‌های دادگاه کیفری بین‌المللی باید جنایت علیه بشریت و آزار جنسیتی را در تحقیقات جاری خود درباره وضعیت افغانستان لحاظ کنند.
این سازمان‌ها همچنین از سایر کشورها می‌خواهند که از صلاحیت جهانی یا سایر ابزارهای قانونی استفاده کنند تا اعضای طالبان را که مظنون به ارتکاب جنایت هستند، تحت قوانین بین‌المللی به دست عدالت بسپارند.
"سانتیاگو ای. کانتون"، دبیرکل کمیسیون حقوقدانان، می‌گوید پنج معیار برای اینکه یک جرم را جنایت علیه بشریت و آزار جنسیتی دانست وجود دارد و گروه طالبان این پنج معیار را دارند و این گزارش آن پنج معیار را که طالبان اعمال کرده‌اند، مستند کرده است.
اگنس کالامار، دبیر کل عفو بین‌الملل نیز می‌گوید: زنان و دختران افغان قربانی جنایت علیه بشریت آزار و اذیت جنسیتی هستند. شدت این جنایت پاسخ بین‌المللی بسیار قوی‌تر از آنچه تاکنون وجود داشته را می‌طلبد. تنها یک نتیجه قابل قبول وجود دارد؛ این سیستم ستم و آزار جنسیتی باید برچیده شود.
وی افزود، زنان از زندگی عمومی منع شده‌اند، از دسترسی به آموزش، کار و حرکت آزادانه کاملا محروم شده‌اند و بیشتر آنانی که در مقابل این رویکرد اعتراض یا در مقابل سیاست سرکوب طالبان مقاومت کرده‌اند، زندانی، ناپدید و شکنجه شده‌اند و همه این اعمال مصداق جنایت بین‌المللی است.
گزارش عفو بین‌الملل بازه زمانی اوت ۲۰۲۱ تا ژانویه ۲۰۲۳ را پوشش می‌دهد و تجزیه و تحلیل خود را بر اساس مجموعه‌ای از شواهد جمع‌آوری‌شده معتبر مانند گزارش سال ۲۰۲۲ عفو بین‌الملل، گزارش سازمان‌های جامعه مدنی و مقام‌های سازمان ملل متحد انجام داده است.
این گزارش همچنین بر اساس ارزیابی قانونی این موضوع صورت گرفته که چرا زنان و دختران افغان که از آزار و شکنجه در افغانستان فرار می‌کنند، باید به‌عنوان پناهندگانی در نظر گرفته شوند که به حمایت بین‌المللی نیاز دارند.
این گزارش مکمل تحقیق کارشناسان سازمان ملل متحد و گروه‌های حقوق زنان است تا پاسخی محکم و لازم برای تضمین عدالت، پاسخگویی و جبران جنایات علیه بشریت و آزار و اذیت جنسیتی بدهند.
گزارش عفو بین‌الملل می‌گوید که محدودیت‌های اعمال‌شده علیه زنان و دختران در افغانستان ناشی از دستورها، تصمیم‌ها و احکامی است که مقام‌های طالبان در سطح عالی اتخاذ کرده‌اند. این سیاست‌ها از طریق فهرستی از اعمال ظالمانه، ازجمله ناپدید شدن اجباری و استفاده سیستماتیک از زندان، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها اجرا می‌شوند.
عفو بین‌الملل همچنین مواردی از ازدواج اجباری زنان و دختران با اعضای طالبان و همچنین تلاش برای وادار کردن آنها به چنین ازدواج‌هایی را ثبت کرده است. در این گزارش آمده است کسانی که از چنین ازدواجی امتناع می کردند در معرض ربوده شدن، ارعاب، تهدید و شکنجه قرار گرفته‌اند.
این اقدام‌های طالبان با استفاده از دستگاه‌های امنیتی دولت پیشین، ازجمله ساختارهایی مانند اداره پلیس و مراکز عمومی مانند زندان‌ها، انجام می‌شود.
همچنین این گزارش از جامعه جهانی خواسته است تا با مسؤول دانستن طالبان به‌عنوان عاملان اصلی محرومیت و محکومیت زنان در افغانستان، در مقابل آنان از اجرای احکام بازدارنده دریغ نکنند.
عفو بین‌الملل جهان را به یکپارچگی در قبال جنایت‌های طالبان علیه زنان فراخوانده و گفته است که هیچ‌گونه ستمی علیه زنان قابل‌قبول نیست و زمان آن است که این ستم بر زنان متوقف شود.
در ماه آوریل سال جاری میلادی، شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن از طالبان خواسته شد تا مشارکت کامل، برابر، معنادار و ایمن زنان و دختران را در افغانستان تضمین کنند. گزارش عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان اهمیت بیشتری بر نیاز به اقدام فوری برای رسیدگی به وضعیت وخیم زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان می‌افزاید.
انتهای پیام