به گزارش ایسنا، به منظور تسریع در رشد و توسعه شهرستانها، هدایت منابع مردمی به بخشهای تولیدی، بستر سازی برای ورود بخشهای تعاونی و خصوصی به فعالیتهای اقتصادی و انجام طرحهایی که به دلیل رانتزا بودن آن امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد، امکان تشکیل شرکتهایی با عنوان شرکتهای "تعاونی توسعه و عمران شهرستانی" که تابع قانون بخش تعاونی و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی باشند فراهم شد.
از جمله موضوعات فعالیت تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی میتوان به ایجاد و اداره واحدهای اقتصادی تولیدی، توزیعی و خدماتی مرتبط با تحقق اهداف تعاونی، خرید سهام بنگاههای دولتی مستقر در شهرستان حوزه فعالیت که کالاها و خدمات تولیدی آنها در آن شهرستان عرضه می شود، سرمایهگذاری در طرح های توسعه ای شهرستان به صورت شرکت مادر تخصصی ( هلدینگ) و یا تشکیل شرکت های اقماری، خرید اوراق بهادار برای مدیریت منابع تعاونی، استفاده و بهرهبرداری از فعالیتها،طرحها، زمینها و املاک قابل واگذاری دولت در بخشهای تولیدی، توزیعی و خدمات شهرستان، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونیها، انجام هرگونه معاملات از قبیل خرید و فروش، اجاره و نظایر آن و تملک اراضی ، اموال منقول و غیر منقول و تامین نیازمندیهای خود به طریق مقتضی و مقرون به صرفه در جهت اهداف تعاونی است.
در همین راستا جعفر امیرآبادی زاده - مدیرکل دفتر توسعه سرمایهگذاری اقتصاد تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به عضویت بیش از ۱۵۳ هزار نفر در تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی تعداد این تعاونیها در کشور را ۱۳۶ شرکت تعاونی عنوان کرد و گفت: با پیگیریهای صورت گرفته و برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی در سطح استانها تعداد ۷۲ موافقتنامه صادر شده است.
بر اساس اعلام مدیرکل دفتر توسعهسرمایهگذاری اقتصاد تعاون ۱۳۶ شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستانی با عضویت بیش از ۱۵۳ هزار نفر در حال فعالیت هستند.
وی میگوید: با هدف توسعه فعالیت این تعاونیها در دولت سیزدهم نسبت به اصلاح قانون تأسیس تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی اقدام شده که در کمیسیون امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و جهت طرح موضوع در صحن علنی مجلس در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته مدیرکل دفتر توسعه سرمایهگذاری اقتصاد تعاون طی هماهنگیهای صورت گرفته با صندوقهای وزارتخانه متبوع واگذاری بنگاههای اقتصادی قابل واگذاری به تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در مرحله شناسایی و انجام فرایند قانونی این مدل است.
امیرآبادی زاده درعین حال به تشکیل تعاونیهای دهیاری اشاره کرده و میگوید: این تعاونی ها با عضویت حداقل ۷ شخصیت حقوقی نهاد دهیاری و براساس تفاهمنامه همکاری مشترک میان سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل میشوند و از جمله توانمندیهای این شرکتها میتوان به افزایش مشارکتهای مردمی در عمران و آبادانی و رشد اقتصادی روستاها و افزایش نقش تعاونیهای روستایی در برنامههای عمرانی و خدماتی مناطق روستایی اشاره کرد.
وی اجرای پروژه در حوزههای تولیدی، خدماتی،راهسازی، احداث پل، احداث فروشگاه، جمعآوری زباله، احداث پارک و فضای سبز و نصب پلاک پستی در روستاها را از مهمترین حوزههای فعالیت تعاونی های دهیاری عنوان کرد.
به گفته وی درحال حاضر ۸۱۲ شرکت تعاونی دهیاری با عضویت بیش از ۱۹ هزار نفر فعالیت دارند که نقش موثر و سازندهای در کاهش فقر،ایجاد اشتغال پایدار در روستا، تقویت و توسعه اقتصاد روستایی و مهاجرت معکوس روستاییان از شهرها به روستاها دارند.
به گزارش ایسنا، تاسیس و راه اندازی تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی به دنبال تصویب قانون تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در سال ١۳۸۹ در مجلس و همچنین اساسنامه تعاونیها در هیأت وزیران در سال ١۳۹۱ صورت گرفت که در حوزههای تولیدی، خدماتی، عمرانی، گردشگری، احداث نیروگاه خورشیدی و پایانه صادراتی مورد بهرهبرداری قرار گرفته یا در دست اجراست.
انتهای پیام