به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، بر اساس گزارش منتشر شده، این رقم بالاترین میزان بدهی از سه ماهه اول سال گذشته و دومین آمار بالای بدهی طی سه ماه است.
موسسه مالی بین‌المللی هشدار داد که ترکیبی از چنین سطوح بدهی بالا و افزایش نرخ‌های بهره، هزینه خدمات‌دهی به بدهی را افزایش داده و نگرانی‌هایی را در مورد نفوذ آن در سیستم مالی ایجاد کرده است.
موسسه مالی بین‌المللی گفت: « با شرایط مالی در محدودترین سطح خود از زمان بحران مالی طی سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۸، تنگنای اعتباری باعث افزایش نرخ‌های نکول و « شرکت‌های زامبی» بیشتر می‌شود که در حال حاضر به حدود ۱۴ درصد از شرکت‌های ثبت شده در فهرست ایالات‌متحده نزدیک شده‌اند».
شرکت زامبی، اصطلاحی رسانه‌ای برای شرکت‌هایی است که برای ادامه فعالیت‌های خود، نیاز به کمک مالی دارند یا به شرکت‌های بدهکاری اطلاق می‌شود که قادر به بازپرداخت بدهی خود هستند اما توان بازپرداخت اصل بدهی را ندارند.
این نهاد صنعت مالی تاکید کرد، علیرغم نگرانی‌ها در مورد بحران اعتباری احتمالی پس از آشفتگی اخیر در بخش‌های بانکی ایالات‌متحده و سوییس، استقراض دولت باید بالا باقی بماند.
بر اساس این گزارش، پیری جمعیت و افزایش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی همچنان بر ترازنامه‌های دولت فشار وارد می‌کنند همچنین انتظار می‌رود، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی باعث افزایش بیشتر هزینه‌های دفاع ملی در میان‌مدت شود که به طور بالقوه بر اعتبار هر دو کشور و وام گیرندگان شرکت‌ها تاثیر می‌گذارد.
موسسه مالی بین‌المللی هشدار داد: « اگر این روند ادامه یابد، پیامدهای مهمی برای بازارهای بدهی بین‌المللی خواهد داشت، به ویژه اگر نرخ بهره برای مدت طولانی‌تری بالاتر بماند».
این گزارش نشان داد که کل بدهی‌ها در بازارهای نوظهور به رکورد جدید بیش از ۱۰۰ تریلیون دلار رسیده و حدود ۲۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی است که از ۷۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. به گفته موسسه مالی بین‌المللی چین، مکزیک، برزیل، هند و ترکیه بزرگترین مشارکت‌کنندگان افزایشی بوده‌اند.
در مورد بازارهای توسعه‌یافته یعنی ژاپن، ایالات‌متحده، فرانسه و بریتانیا، شدیدترین افزایش در سه ماهه اخیر ثبت شده است.
انتهای پیام