آگاهی از میزان و نحوه پراکندگی منابع و محدودیتها در یک منطقه و نیز شناخت زیرساختها، مزیتها و مخاطرات زیستمحیطی و در مجموع شناخت عوامل موثر بر سرمایهگذاری و ارتباط بین آنها، نقش موثری در تصمیمسازی صحیح و مدیریت منطقی اقتصاد کشور داشته و مدیران را برای رسیدن به تصمیمهای بهینه هدایت خواهد کرد.
بر این اساس، اطلس سرمایهگذاری به منظور دستیابی به یک اقتصاد پیشرفته، پویا و تسهیل فرایند سرمایهگذاری ازطریق معرفی بسترها و زیرساختهای لازم و استفاده بهینه از منابع، امکانات، ظرفیتها، توانمندیهای موجود صورت میگیرد و هدف از آن، طراحی یک سامانه هوشمند متشکل از مجموعهای عناصر یا الگوریتمهای مکانی است که با تجزیه و تحلیل دادههای موثر بر فرآیند تصمیمگیری و انتخاب سرمایهگذار، به ارائه پیشنهادات منطقی و کارشناسانه جهت اجرای طرحهای سرمایه گذاری منتهی میشود.
اطلسها در گذشته بیشتر در قالب کتاب تهیه میشدند اما امروزه وجود ابزارهای الکترونیکی نظیر استفاده از سیستم مختصات جغرافیایی GIS، امکان گردآوری و تکمیل مستمر اطلاعات اطلسها و اخذ خروجی های موضوعی مورد نیاز از آنها را فراهم میکند.
۱۵۱۱ پرونده سرمایهگذاری در استان زنجان ثبت شده است
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان با بیان اینکه پنجره واحد و اطلس سرمایهگذاری استان در دست اجرا است، میگوید: اطلس سرمایهگذاری استان طی ماه آینده نهایی و به سرانجام خواهد رسید. لذا در حوزه رسیدگی به پروندههای سرمایهگذاری استان در سال گذشته ۱۵۱۱ پرونده به ثبت رسیده است.
محمدرضا نادری با اشاره به اینکه زمانبر بودن فرآیندهای صدور مجوز و ضعف در هماهنگی بین دستگاهها، نبود بانک اطلاعاتی جامع و … از جمله این مشکلات در نبود پنجره واحد در استان بود، میافزاید: ارتقای هماهنگی بین دستگاهها، بهرهمندی از نیروی انسانی توانمند، ایجاد امکان پایش وضعیت و … از جمله اهداف ایجاد پنجره واحد است.
این مسئول با بیان اینکه در همین راستا فرآیندهای مختلفی در این پنجره تعریف شده است که دستگاهها ملزم هستند که به فرآیندهای تعریف شده در زمان مشخص پاسخ دهند، ادامه میدهد: شهرستانها باید در پاسخدهی به فرآیندهای تعریف شده باید قدری تسریع داشته باشند تا پس از بازگشت و پاسخ به استعلامات و جمعبندی آن در مرکز خدمات سرمایهگذاری استان موارد برای تصمیمگیری نهایی به دبیرخانه و کارگروههای مربوطه ارجاع داده شود.
۱۴۰ طرح سرمایهگذاری مهم در استان زنجان
به گفته مسئولان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، سال گذشته ۳۸۳۶ شغل در بخش صنعت استان ایجاد شده است.
هم اکنون ۱۴۰ طرح سرمایهگذاری مهم در استان هست که پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد رسیده و آماده تکمیل و راهاندازی بوده و سرمایهگذاری پیش بینی شده برای این طرحها بالغ بر ۱۹۲ هزار میلیارد ریال است.
طبق آخرین گزارش سامانه رصد اشتغال مشخص شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۱ برای ۴۳۹ هزار و ۷۳۶ نفر اشتغال ایجاد کرده، در حالی که تعهد این وزارتخانه ۴۲۲ هزار و ۴۰۹ نفر بوده است.
بیشترین اشتغال ایجاد شده در بخش صنعت در استانهای تهران با ۷۵ هزار و ۵۱ نفر، خراسان رضوی با ۴۴ هزار و ۹۹ نفر، اصفهان با ۳۲ هزار و ۸۵۵ نفر بوده است. همچنین استان ایلام با ۱۸۷ درصد، البرز با ۱۴۷ درصد و فارس ۱۳۰ درصد بیش از تعهدشان اشتغال در بخش صنعت و معدن ایجاد کردهاند.
پیشبینی میشود با راهاندازی این طرحها در استان زنجان، زمینه اشتغال ۸۹۳۵ نفر در واحدهای صنعتی استان فراهم میشود و در سال گذشته بیش از ۶ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در بخش صنعت استان انجام شده است.
تصویب ۵ طرح سرمایهگذاری بخش گردشگری در زنجان
صنعت گردشگری (توریسم) از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده به طوری که برخی کشورها از آن به عنوان منبع اصلی درآمد کشور خود نام میبرند.
ایران با وجود داشتن پتانسیلهای بالای گردشگری نیاز به تامین زیرساختهای مناسب در راستای افزایش جذب گردشگر را دارد. از جمله این زیرساختها میتوان به تامین امکانات مناسب برای توریسمدرمانی، تامین هتل و ساخت مکانهای تفریحی، تامین وسایل حمل و نقل با کیفیت، توسعه سیستمهای ارتباطی و خدمات رزرواسیون (رزرواسیون آنلاین)، احیا و بازسازی مناطق گردشگری (مانند کاروانسراهای قدیمی) اشاره کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی زنجان با اشاره به بررسی و ارزیابی شش طرح گردشگری شهرستانهای استان توسط کارشناسان، اعضای کمیته و سرمایهگذاران و موافقت با ۵ طرح میگوید: از این طرحها برای ۱۳۶ نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد میشود.
سیدسعید صفوی میافزاید: این طرحها شامل یک مورد ایجاد هتل باغ در شهرستان زنجان، یک مورد رستوران سنتی در شهرستان خرمدره، یک مورد اقامتگاه بومگردی در شهرستان زنجان و دو مجتمع گردشگری در شهرستان ابهر بود.
اطلس سرمایهگذاری زنجان تا خرداد امسال نهایی میشود
استاندار زنجان با بیان اینکه طبق برنامهریزی، اطلس سرمایهگذاری استان تا خرداد امسال نهایی میشود، میگوید: در آن با پروژهمحوری ذیل زنجیرههای ارزش، سند آمایش و مسائل دیگری برای یک سرمایهگذار در نظر گرفته شده است.
محسن افشارچی با تاکید بر اینکه اطلس سرمایهگذاری به مدیران استان این امکان را میدهد که بدانند در حوزه سرمایهگذاری به چه مسائلی توجه کنند، می افزاید: گرهگشایی از مشکلات کنونی مردم و استان اهمیت دارد و مسئولان باید به آنها توجه کنند.
افشارچی با بیان اینکه برای پیشرفت و آبادانی استان اقدامات زیربنایی در حال انجام است، ادامه میدهد: پیش از این عمده پروژههای مهم کشور از سوی بخش دولتی انجام میشد اما در زمان حاضر مدل پیشرفت تغییر کرده است.
استاندار زنجان میافزاید: ما باید اقتصاد استان را وسعت بخشیم و به نوعی تولید ثروت را افزایش داده و سرانه جیدیپی را ارتقاء دهیم که در این خصوص برنامهریزی و حرکتهای لازم انجام گرفته است.
و اما...
سرمایهگذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، لازمه نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی است. افزایش سرمایهگذاری منجر به افزایش تولید، افزایش ارزشافزوده، افزایش درآمد، افزایش رفاه، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و کاهش فقر میشود. مقوله سرمایه و سرمایهگذاری در فرایند توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه و بنیادی برخوردار بوده، بر این اساس دولتها برای دستیابی به یک اقتصاد پیشرفته و پویا توجه لازم را به آن از طریق، وضع و اعمال قوانین و مقررات خاص، ایجاد بسترها و بهبود زیرساختهای لازم، استفاده بهینه از منابع، امکانات، ظرفیتها، توانمندیها و به کارگیری مدیریت اصولی و علمی و منطقی معطوف میدارند تا بدین وسیله موجبات تحول و پیشرفت کشور و جوامع را فراهم آورند.
بررسی ها نشان میدهد که نوسانات قیمت و درآمد نفت خام, ضمانتها و قراردادهای بینالمللی, نوسانات موثر نرخ ارز و نرخ تورم بالا باعث افزایش میل به جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در نیل به رشد اقتصادی باثبات و مثبت در ایران شده است و علیرغم تمایلات مثبت، میزان جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، به میزان کافی نبوده است.
ارزیابی نتایج حاصل از مدلهای اقتصادی نشان داده که عوامل متعددی از جمله درآمد ملی، GDP، هزینههای بخش دولتی، نرخ تورم، درجه باز بودن اقتصادی، سرمایه انسانی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی در میزان کل سرمایهگذاری موثر بوده است. در نتیجه این تحقیق، روشهای جدیدی پیشنهاد شده که به کار بردن این روشها میتواند در جهت بهبود محیط کسب و کار و با هدف افزایش سرمایهگذاری مورد استفاده قرار گیرد و در کشورهایی با مشکلات مشابه، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط برای بهبود روند جذب سرمایهگذاری موثر است.
انتهای پیام