به گزارش ایسنا، امروزه در کشورهای توسعه‌یافته، موضوع ورزش و تفریحات سالم به عنوان یک صنعت بسیار مهم، عاملی مؤثر در رشد و توسعه اقتصاد ملی به شمار می‌رود. این صنعت، ریشه‌های خود را به سرعت در تمام مناطق جهان گسترش داده است، به طوری که میلیاردها نفر به گونه‌های مختلف از آن بهره‌مند می‌شوند. در حال حاضر ورزش چه از بعد عملی و چه از بعد نظری در تولید و مصرف کالاها و خدمات ورزشی و توسعه اقتصادی جوامع مختلف نقش اساسی دارد. صنعت ورزش با در اختیار داشتن عامل محرکی همچون مسابقات بزرگ ورزشی، امکان به‌کارگیری فرصت‌های تبلیغاتی و رسانه‌ها را فراهم آورده که این موضوع خود موجب ایجاد بستر لازم برای تعامل میان صنعت، تجارت و ورزش شده و به عنوان یک پل راهبردی در خدمت توسعه ورزش و رونق اقتصادی آن قرار گرفته است.
آن گونه که صاحب‌نظران می‌گویند، هر کشوری برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی، راه‌های متعددی را دنبال می‌کند. اقتصاد ایران نیز برای در امان ماندن از اقتصاد تک محصولی به شدت نیازمند توسعه در کانال‌های متنوع مالی و اقتصادی است. صنعت ورزش، یکی از صنایع نوین است که طی دهه‌های اخیر تأثیر خیره‌کننده‌ای را در اقتصاد کشورهایی که دارای اقتصاد و فرهنگ متمایز از همدیگر بوده‌اند، داشته و برای فعالان اقتصادی و دولتمردان بسیار بحث برانگیز بوده است. همچنین ورزش در ایران همیشه به عنوان یکی از مباحث فرعی در اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است، در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته به عنوان یک رکن مهم اقتصادی به آن نگاه می‌شود.
در رابطه با بحث‌های اقتصادی مرتبط با ورزش، محققان دانشگاه آزاد قزوین اقدام به انجام پژوهشی کرده‌اند که در آن با تاکید بر باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران سعی شده است به طراحی مدل توسعه اقتصادی پرداخته شود.
در این تحقیق، ۳۷۵ نفر از افراد مختلف مرتبط با حوزه فوتبال کشور شامل مدیران عامل و اعضای هیئت رئیسه باشگاه‌ها، کارشناسان اقتصادی فوتبال و اساتید دانشگاه مشارکت داشته‌اند و با استفاده از ابزار تحقیق که پرسشنامه بوده است، اطلاعات مورد نیاز را فراهم کرده‌اند.
نتایج این تحقیق نشان دادند که ارتقای ساختاری، تأمین مالی و منابع باشگاه، رویکردهای توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای، سیستم مدیریت استعداد، سیستم مدیریت مالی و عمکلرد ورزشی، بازار نقل و انتقالات، مدیریت راهبردی باشگاه دارای اثر معنادار و قابل توجهی در این خصوص هستند.
با استفاده از این نتایج که در فصل‌نامه «مطالعات راهبردی ورزش و جوانان» متعلق به وزارت ورزش و جوانان منتشر شده‌اند، می‌توان به تقویت و تمرکز بیشتر روی عوامل تاثیرگذار جهت توسعه اقتصادی و بهبود وضعیت مالی باشگاه‌ها به خصوص برای باشگاه‌های فوتبال غیرخصوصی که منبع درآمد مستقیمی ندارند، پرداخت.
در این رابطه، مجریان این تحقیق یعنی مظاهر ذوالفقاری، محقق دانشگاه آزاد قزوین و همکارانش اظهار کرده‌اند: سیستم باشگاه‌داری بسیار پیچیده است، اما مدل‌های ارائه‌شده کمک می‌کنند تا با ساده‌سازی کل سیستم باشگاه‌داری، به درک بهتری از تمامیت سیستم دست یابیم. سیستم مالی و اقتصادی باشگاه‌داری ورزشی در قالب مدل ارائه شده می‌توانند تحلیل، تبیین و تفسیر شوند.
آن‌ها افزوده‌اند: بنابر مدل ارائه شده می‌توان گفت که اقتصاد باشگاه‌داری یک رویکرد سیستمی فرایندنگر است که باید ارتباط بین ابعاد این سیستم در باشگاه‌ها بررسی شود تا قوت‌ها و قابلیت‌های موجود، هم‌افزا و ضعف‌ها و چالش‌ها مرتفع شوند.
مدل ارائه شده در این تحقیق نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال از طریق بازنگری و اصلاح سیاست‌های اجرایی ورزش قهرمانی به‌ویژه قوانین نظام باشگاه‌داری، بازار نقل و انتقالات و ساختار رقابت لیگ زمینه‌سازی و بسترسازی می‌شود و با پیاده‌سازی سیستم مدیریت راهبردی خرده سیستم‌های مدیریت استعداد، ذینفعان، بازاریابی، مالی و اجرایی باشگاه ارتقاء می‌یابند و هم‌افزاتر می‌شوند. سپس این موج تغییر سبب ارتقای عملکرد تجاری، ورزشی و اجتماعی باشگاه می‌شود و با افزایش سرمایه مالی و اثربخشی مدیریت مالی باشگاه زمینه پایداری‌سازی اقتصادی باشگاه در شرایط مختلف فراهم می‌شود.
به گفته ذوالفقاری و همکارانش، پیشنهادهای زیر نیز در رابطه با موضوع پژوهش قابل ارائه هستند: ۱. تصویب قوانینی بر مبنای شفافیت مالی و الزام جذب حامیان مالی جهت حضور تیم در لیگ برتر؛ ۲. حضور مدیران با تفکر اقتصادمحور با رویکرد صرفه‌جویی و کسب درآمد جهت راهگشایی رونق اقتصادی در ورزش؛ ۳. ایجاد زیرساخت‌های مناسب جهت ایجاد باشگاه‌های پایه قوی و استفاده از بازیکنان رده پایه در تیم اصلی و عدم وابستگی به بازیکنان خارجی و جلوگیری از برون‌رفت ارز کشور؛ ۴. استفاده از افراد تحصیل‌کرده و دارای دانش لازم در امور مدیریتی باشگاه‌ها جهت ساخت شرکت‌ها و ایجاد برندهای مرتبط با باشگاه جهت درآمدزایی مستقیم برای باشگاه؛ ۶. نظارت دولت و وزارت ورزش و جوانان بر چهار عرصه پرورشی، همگانی، قهرمانی و حرفه‌ای جهت توسعه ورزش و اقتصاد ورزشی.
انتهای پیام