به گزارش ایسنا، روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشت: کارشناسان تاکید می‌کنند که کمک نهادهای بین‌المللی، مشروط به اجرای سیاست‌های اصلاحی بوده؛ زیرا این نهادها به دنبال بازگشت وام‌های اعطایی به یونان بودند. این کشور مدیترانه‌ای، در آستانه انتخابات پارلمانی قرار دارد و انتظار بر این است که سیاستگذاران جدید نیز مسیر اصلاحات اقتصادی را ادامه دهند. در شرایطی که از یونان به‌عنوان «فرزند مشکل‌ساز اروپا» یاد می‌شد و زمزمه اخراج آن از منطقه یورو نیز به گوش می‌رسید، حال نرخ رشد اقتصادی این کشور در دو سال اخیر میلادی روند صعودی را حفظ کرده و میزان مطالبات بانکی نیز به کمترین میزان یک دهه اخیر رسیده است. همچنین توسعه توریسم و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه املاک به احیای اقتصاد یونان کمک کرده است.
بیش از یک دهه کمک‌های مالی و اقدامات ریاضتی، یونان را از آستانه ورشکستگی و خروج از منطقه یورو بیرون کشیده است، به‌طوری که این کشور بهبود یافته و در آستانه بازیابی رتبه سرمایه‌گذاری خود است. آژانس رتبه‌بندی جهانی اس‌اندپی در گزارش اخیر خود چشم‌انداز یونان را از باثبات به مثبت ترفیع داده است. بسیاری از جمله رئیس بانک مرکزی یونان، انتظار دارند که در صورت ادامه اصلاحات و حفظ ثبات سیاسی توسط دولت جدید، ارتقای کامل پس از انتخابات ۲۱ مه گزارش شود.
حزب محافظه‌کار، حاکم دموکراسی نوین از حزب سیریزا (ائتلاف چپ رادیکال)، در نظرسنجی‌ها چند پله بالاتر قرار دارد. با این‌حال، انتظار می‌رود پس از دور اول رای‌گیری، انتخابات این کشور به دور دوم در ماه ژوئیه کشیده و یونان برای تشکیل دولت با مشکل مواجه شود.
فوکیون کاراویاس، مدیر اجرایی یوروبانک یونان، در مورد بازگشت دوباره این کشور به رتبه‌بندی سرمایه‌گذاری چنین توضیح می‌دهد که این اتفاق نه‌تنها جواب هزینه‌های استقراض دولت است، بلکه وام‌دهندگان محلی و شرکت‌ها نیز به‌طور انکارناپذیری در این پیروزی شریک هستند و این خبر نشان از «بزرگ‌ترین چرخش در سیستم مالی اروپا» دارد. این درحالی است که سال‌ها زمزمه‌هایی برای اخراج یونان از منطقه یورو شنیده می‌شد. منتقدان چنین استدلال می‌کردند که بدهی یونان هرگز به سطح پایدار بازنخواهد گشت، دستیابی به مازاد اولیه غیرممکن خواهد بود و سیستم بانکی یونان نمی‌تواند حجم وام‌های نکول شده خود را کاهش دهد. پس از سال‌ها که یونان به عنوان فرزند مشکل‌ساز اروپا شناخته می‌شد، اکنون درحال رشد است، به‌طوری که اقتصاد آن با ثبت افزایش رشد تولید ناخالص داخلی ۴/ ۸ درصدی در ۲۰۲۱ و ۹/ ۵ درصدی در سال گذشته، یکی از قوی‌ترین بهبودهای اقتصادی پس از همه‌گیری کرونا را به دست آورد. ارقام یورواستات، دفتر آمار اتحادیه اروپا، نشان می‌دهد که یونان در ۲۰۲۲ مازاد بودجه اولیه ۱/ ۰ درصدی را ثبت کرده است.
میزان نکول وام در بانک‌های یونانی از بیش از ۵۰ درصد در ۲۰۱۶ به ۷ درصد رسیده است. اقتصاددانان در آژانس‌های رتبه‌بندی و بانک‌های سرمایه‌گذاری همچون گلدمن ساکس انتظار دارند یونان در سال جاری و سال آینده عملکرد بهتری نسبت به بقیه کشورهای بلوک اروپا داشته باشد. از فوریه ۲۰۱۲ که رتبه اعتباری کشور پس از بحران بدهی که منطقه یورو را تهدید می‌کرد و به پایین‌ترین رتبه نزدیک شده بود، فاصله زیادی گرفته است. سال‌های کنار گذاشته شدن از لیست رتبه‌بندی سرمایه‌گذاری منجر به تحمیل هزینه‌های بالاتر جهت تامین مالی شد و به این معنی بود که برای مدتی بانک مرکزی اروپا از خرید بدهی یونان به عنوان بخشی از برنامه‌های خرید اوراق قرضه چند تریلیون یورویی خود برای تثبیت اقتصاد اتحادیه اروپا منع شد.
رسیدن به نقطه‌ای که دوباره به یونان امکان پیوستن مجدد به باشگاه رتبه‌بندی سرمایه‌گذاری می‌دهد- لیستی که اس‌اندپی تنها ۷۰ کشور را در آن قرار داده است- امری محال و دشوار به نظر می‌رسید. اقدامات ریاضتی اثر خود را بر این کشور گذاشته است، به‌طوری که اکنون نیز یکی از بالاترین نرخ‌های فقر نسبی را در اتحادیه اروپا دارد. حداقل دستمزد این کشور با ۸۳۲ یورو در ماه، ۳۰ یورو کمتر از ۲۰۱۰ شده است و درآمد واقعی، به‌طور متوسط حدود یک‌چهارم کمتر از ۱۲ سال پیش است.
براساس آمارها، تولید یونان به میزان قابل توجهی بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری باقی مانده است. اصلاحات نه‌تنها اقتصاد را از خطر سقوط آزاد نجات داده است و در وضعیت متعادل نسبی تثبیت کرده است، بلکه به بهبود واقعی اقتصادی نیز منجر شده است. مهم‌ترین این موارد تجارت است. بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱، صادرات این کشور ۹۰ درصد افزایش داشته است، درحالی که این افزایش در کل منطقه یورو ۴۲ درصد بوده است. پس از افزایش نسبت حجم بدهی به تولید ناخالص داخلی به ۲۰۶ درصد در طول همه‌گیری، این نسبت در سال گذشته به ۱۷۱درصد کاهش یافت که پایین‌ترین سطح بدهی از ۲۰۱۲ و یکی از سریع‌ترین نرخ‌های کاهش بدهی در جهان به شمار می‌رود. و انتظار می‌رود که در ۲۰۲۳ به دلیل تورم کاهش مجددی در پی داشته باشد.
کریس جفری، مسوول بخش سیاستگذاری نرخ‌های تورم و بهره در موسسه «مدیریت سرمایه‌گذاری حقوقی و عمومی»، در این زمینه می‌گوید، برندگان تورم بالا کسانی هستند که درآمدهای مرتبط با تورم بالا دارند و بدهی مرتبط با بخش‌هایی با تورم بالا ندارند. یونان همچنین کمتر در معرض افزایش هزینه‌های استقراض داخلی قرار دارد، چراکه متوسط سررسید بدهی در این کشور ۲۰ سال است، در مقایسه با متوسط اقتصادهای پیشرفته که سررسید بدهی در آن کشورها هفت ساله است.
تولید ناخالص داخلی اسمی یونان اکنون بیش از ۲۵ درصد در دو سال گذشته افزایش یافته است، در حالی که بدهی اسمی فقط ۴ درصد رشد داشته است. شرایط همه‌گیری کرونا با وادار کردن مردم به استفاده بیشتر از پرداخت‌های الکترونیکی در زمان قرنطینه و تعطیلی عمومی مغازه‌ها به افزایش درآمد کمک کرده است.
یونان همچنین از افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بهره‌مند شده است که سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح خود از آغاز سرمایه‌گذاری‌ها در ۲۰۰۲ رسید. صندوق بازیابی پس از همه‌گیری اتحادیه اروپا تا ۲۰۲۶ متعهد شده است ۵/ ۳۰ میلیارد یورو کمک مالی و وام به یونان ارائه کند که معادل ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی فعلی است. گردشگری که به عنوان بزرگ‌ترین بخش اقتصاد یونان شناخته می‌شود و در حدود یک‌پنجم تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، سال گذشته به ۹۷ درصد سطح قبل از همه‌گیری بازگشت. توریست‌ها و خارجی‌ها نه تنها تعطیلات خود را در یونان سپری می‌کنند، بلکه سرمایه‌گذاری زیادی در بخش املاک نیز داشته‌اند. فروش املاک به خریداران خارجی در سال گذشته تقریبا چهار برابر بزرگ‌تر از ۲۰۰۷ بود و به رقم ۲ میلیارد یورو رسید. ساخت‌وساز، بخشی که سخت‌ترین آسیب را در طول بحران مالی تجربه کرده بود نیز اکنون درحال تجربه رونق است.
انتهای پیام