رحیم ممبینی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چگونه با وجود مشکلات مختلف از جمله کمبود منابع، تحریم‌ها و غیره می‌توان مسائل مهمی مانند کسری و ناترازی‌ها را حل و فصل کرد و چه راه حلی برای آن در برنامه هفتم توسعه وجود دارد. آیا باید مصارف بودجه را مدیریت کرد یا آنکه به دنبال منابع جدید باشیم؟ اظهار کرد: هر دو این راهکارها می‌تواند کارساز باشد و ناترازی‌ها که مهمترین مشکل کشور به ویژه در حوزه بودجه است را حل و فصل کرد؛ به گونه‌ای که در این زمینه باید در مصارف بودجه تاملی داشته باشیم که در این زمینه قصد داریم در ارتباط با مصارف ابتدا نظام بودجه‌ریزی بر مبنای صفر را اجرایی کنیم.
بودجه‌ریزی بر مبنای صفر و عملکرد در برنامه هفتم توسعه
وی با بیان اینکه نظام بودجه‌ریزی بر مبنای صفر در لایحه برنامه هفتم توسعه به تفصیل مورد اشاره قرار گرفته است، افزود: بر این اساس در هر سال از برنامه هفتم توسعه درصددیم ۲۰ درصد از این نوع بودجه‌ریزی را اجرا کنیم؛ به این معنا که از دستگاه‌ها می‌خواهیم که منطبق با قانون اعلام کنند که وظیفه و ماموریت‌شان دقیقا چیست و آیا منطبق با ماموریت و وظیفه تعریف شده، بودجه می‌گیرند یا آن که فراتر از آن نیز اعتبار دریافت می‌کنند. چه بسا دستگاه‌هایی هستند که خارج از وظایف مقرر، ممکن است اعتبار و بودجه بگیرند.
معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه نظام بودجه‌ریزی بر مبنای صفر یک نظام بودجه‌ریزی مناسب در دنیاست، ادامه داد: بر این اساس، هر دستگاه باید جایگاه قانونی خودش را تعریف و تبیین کند تا مشخص شود در نظام بودجه‌ریزی تعریف شده، این دستگاه بر اساس قانون بودجه دریافت می‌کند یا آنکه ممکن است پول‌هایی که خارج از آن وظایف نیز بگیرد.
ممبینی به بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد نیز به عنوان یکی دیگر از اقدامات پیش‌بینی شده در لایحه برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: البته صادقانه باید گفت که اجرای این نوع بودجه‌ریزی مشکل و سخت است، چرا که نمی‌توان آن را برای همه دستگاه‌های اجرایی پیاده کرد. به عنوان مثال برای دستگاه‌هایی که مصارف‌شان مانند وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، بیمه و ... کمیت‌پذیر است، قابلیت اجرایی بهتری دارد و می‌تواند کمک کند.
اصلاح ساختار بودجه تصمیمی ضروری پیشروی مسئولان
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح جدی ساختار بودجه اعلام کرد: این تصمیم یک تصمیم کلان و ضروری است که همه مسئولان باید روی آن اجماع کنند تا اصلاح ساختار بودجه به صورت جدی دنبال شود، چراکه به عنوان مثال یک دستگاه و وزارتخانه است که نمی‌خواهم نام آن را ببرم اما در یک استان چندین شرکت دارد که هر یک از آن‌ها هیئت مدیره، مدیران، مجمع و دیگر زیرساخت‌های خاص خودش را دارد که طبیعتا هر کدام از این‌ها خرج‌ها و هزینه‌هایی نیز دربر خواهد داشت اما سوال اینجاست که آیا نمی‌شود این وزارتخانه، ماموریت خود در آن استان را به عنوان مثال با یک دفتر انجام دهد و مدیریت کند؟
معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه باید در قالب برنامه هفتم توسعه به دنبال مدیریت و کاهش مصارف بودجه در جاهایی باشیم که موضوعیت و ضرورت دارد، گفت: موضوع دیگر به منابع برمی‌گردد که در این زمینه می‌توان گفت یکی از منابع بالقوه در بودجه مالیات است که واقعا می توان سهم آن را از تولید ناخالص داخلی افزایش داد.
سهم مالیات در ایران از تولید ناخالص داخلی پایین است
ممبینی سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی را بسیار پایین اعلام کرد و افزود: در این زمینه سهم مالیات در ترکیه از تولید ناخالص داخلی ۱۹ درصد بوده اما این عدد در ایران حدود شش درصد است. شاید این مسئله مطرح شود که ایران کشوری نفت‌خیز است اما باید گفت که نروژ به عنوان یکی از تولیدکنندگان نفت در دنیا صندوقی دارد که بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار ذخیره دارد اما وضعیت صندوق توسعه در ایران به گونه دیگری است. از سوی دیگر سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در نروژ ۳۳ درصد است.
وی با بیان اینکه در مالیات‌ستانی ضعیف عمل کردیم، تصریح کرد: البته پیشرفت‌هایی در حوزه مالیات در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است اما باید به این نکته توجه کرد که ظرفیت‌های بالقوه بسیار بیشتری در این حوزه وجود دارد و سازمان امور مالیاتی به عنوان یک دستگاه حاکمیتی باید تقویت شود و باید آن را صاحب سیستم کنیم.
مالیات اساسی‌ترین منبع برای جبران ناترازی‌ها
معاون سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۷۲ می‌خواهیم نظام جامع مالیاتی را پیاده کنیم اما تا امروز نتوانستیم این کار را به صورت کامل انجام دهیم. سوال اینجاست که چرا نتوانستیم به این هدف برسیم؟ باید به این نکته دقت کرد که واقعا امکان رفع ناترازی در کشور به عنوان یکی از بزرگترین مشکلات کنونی، وجود دارد؟
معاون سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: البته منابع دیگری برای رفع ناترازی بودجه در کشور وجود دارد اما اساس آن در حال حاضر مالیات است و از همه مهم‌تر این است که مالیات باید بازخورد مثبت پیدا کند. بدین معنی که تولید باید افزایش پیدا کند تا مالیات افزایش یابد که در این زمینه باید به دنبال دخالت و نقش آفرینی بخش خصوصی باشیم.
انتهای پیام