دومین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم در سال ۱۴۰۲ امروز شنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه در سالن جلسات کرامت استانداری قم برگزار شد.
به گزارش ایسنا، در این جلسه که به ریاست سیدمحمدتقی شاهچراغی استاندار قم برگزار شد، شاهد حضور حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی  بودیم.
بر اساس این گزارش، در این جلسه عناوینی ازجمله ارائه چارچوب برنامه تحقق شعار سال ۱۴۰۲ در استان قم، گزارش عملکرد ستاد جمعیت استان در سال ۱۴۰۱، درخواست واگذاری حق بهره‌برداری از ساختمان واقع در محوطه اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سپاه علی بن ابیطالب(ع) به مدت دو سال و گزارش برنامه ممیزی از مجوزهای صادره دام و طیور و تدقیق آمار بهره‌بردارهای فعال و غیرفعال و تولیدات این بخش موضوع مصوبه ردیف ۳ صورتجلسه شورا مورخ چهارم اسفندماه ۱۴۰۱ توسط اداره‌کل جهاد کشاورزی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
عدم قبول مستاجر فرزنددار نتایج مخرب بسیاری دارد
حجت الاسلام والمسلمین ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در این جلسه ضمن تبریک دهه کرامت، اظهار کرد: باتوجه به حوادث غیر مترقبه‌ای از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا کنون موجب بروز خساراتی به کشاورزان و دامداران شده بود، در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که جریمه دیرکرد پرداخت تسهیلات این واحدها که به مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان است، بخشیده شود.
وی با اشاره به اینکه این رقم در مقایسه با خسارت‌های وارد شده ناچیز است، مطرح کرد: اگر بانک‌ها در این راستا همراهی لازم را نداشته و از قانون پیروی نمی‌کنند، از طریق سازمان برنامه و بودجه مجدد پیگیری خواهد شد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تبصره ۱۸ بالاترین ظرفیت بودجه‌ای استان‌ها است، عنوان کرد: تحقق این موضوع در گرو پیگیری‌های مدیران دستگاه‌های اجرایی است.
وی افزود: باتوجه به این موضوع باید یکی از ملاک‌های توانمندی مدیران استان، میزان تخصیص سهم استان از تبصره ۱۸ باشد.
ذوالنوری با اشاره به عملکرد موفق مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی استان قم، خاطرنشان کرد: باتوجه به چهره مذهبی قم تعداد مراجعه کنندگان به این مرکز بالا است.
وی ادامه داد: برخی از مالکین به افرادی که فرزنددار باشند منزلی اجاره نمی‌دهند که دستگاه‌های فرهنگی باید با اقدامات فرهنگی، آثار و نتایج این اقدام مالکین را کاهش دهند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی وام‌های ودیعه مسکن، خودرو، خرید مسکن و فرزند آوری را مدنظر قرارداد و افزود: افرادی شرایط لازم برای اخذ وام را دارند ولی وام به آن‌ها پرداخت نمی‌شود که باید این موارد در استان اصلاح شود.
پیگیری مدیران در جذب بودجه تبصره ۱۸ مهم و ضروری است
سیدمحمدتقی شاهچراغی نیز اظهار کرد: پیگیری مدیران دستگاه‌های اجرایی در راستای تخصیص بودجه تبصره ۱۸ به استان یک موضوع مهم و ضروری است.
وی افزود: اگر مدیران در پیگیری‌های خود با مشکلی مواجه شدند در حوزه مدیریت استان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی آمادگی لازم برای حمایت وجود دارد.
استاندار قم از بهره‌مندی ۹۹ درصدی استان قم از تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۱ یادکرد و گفت: باتوجه به اینکه این بودجه هنوز تخصیص پیدا نکرده است می‌توان این موضوع را طی جلسه‌ای با حضور نمایندگان مجلس و رئیس کل دادگستری استان قم مطرح و پیگیری کرد.
انتهای پیام