چند سالی است که ادارات کل ورزش و جوانان برخی از استان ها بر اساس آیین نامه ماده ۸۸ اماکن ورزشی، اقدام به واگذاری سالن‌ها، زمین‌ها و استخرها زیرمجموعه ورزش و جوانان کرده است.

در رابطه با واگذاری سالن‌ها و اماکن ورزشی به بخش خصوصی که به عنوان یک فرصت‌ از سوی متولیان این امر دنبال می‌شود، دو دیدگاه متفاوت در جامعه ورزشی استان قم وجود دارد.

عده‌ای معتقد هستند در شرایطی که ورزش و جوانان استان به دلیل بالا بودن هزینه‌های نگهداری از اماکن و سالن‌های ورزشی، توانایی مراقبت و نگهداری اماکن ورزشی را ندارد و بهتر است این اماکن را به بخش خصوصی واگذار کند تا از فرسودگی و از بین رفتن این اماکن که بیت‌المال محسوب می‌شوند و هزینه های سنگینی برای ساخت آن شده است، جلوگیری شود.

همچنین بیان می‌کنند که سالن‌های مازاد ورزشی دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند تا دولت از محل آن‌ها درآمدزایی داشته باشد تا هم بتواند گوشه‌ای از نیازهای ورزشکاران را جبران کند و هم مکان های ورزشی را گسترش دهد.

اما برخی از ورزشی‌ها می گویند که این امر چالش‌های جدیدی را به‌ وجود می آورد؛ زیرا معتقد هستند این کار نه تنها منفعتی برای ورزش استان به همراه ندارد بلکه سبب می‌شود که قیمت‌های عجیب و بالا وارد بخش ورزشی شود و ورزش در بخش دولتی را هم تبدیل به یک تجارت کند.

 مخالفین واگذاری اماکن ورزشی بیان می‌کنند که برخی از افراد قیمت‌های بالایی را برای اجاره پیشنهاد می‌کنند که نمونه آن مزایده زمین چمن حیدریان با قیمت پیشنهادی اجاره بهای ماهانه ۹۰ میلیون تومان و سالن شهید جودی در محله شهر قائم با قیمت بالای ۴۰ میلیون تومان است.

این قیمت‌ها اعتراض بسیاری از ورزشی‌های قم را به همراه داشت زیرا معتقد بودند که این قیمت‌های بالا، به طور طبیعی ورزش را در قم گران خواهد کرد چرا که بخش خصوصی برای تامین این مبلغ ناگزیر است قیمت بیشتری از ورزشکاران دریافت کند که این امر نیز سبب می‌شود بخشی از جامعه از آن محروم شوند.

این در حالی است که بر اساس بند سه اصل سه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، از وظایف دولت دانسته شده است و بسیاری از سالن‌های ساخته شده که در حال واگذاری هستند نیز در راستای تحقق به این اصل ساخته است و اگر این واگذاری‌ها به بخش خصوصی ادامه دار باشد ساخت این زیرساخت‌ها تبدیل به یک کار اقتصادی می‌شود که چرب بودن قراردادهای واگذاری آن می‌تواند دولت را از دلیل اصلی ساخت آن‌ها دور کند.

 همچنین این افراد بیان می‌کنند که قانون صراحتا عنوان «مازاد» را به کار برده است، یعنی اگر در شهری چند سالن ورزشی بود که یکی از آن‌ها مورد استفاده مردم نبود باید آن سالن اجاره گذاشته شود، اما در چند سال اخیر شاهد هستیم که اکثر سالن‌های ورزشی به بخش خصوصی واگذار شدند.

به بهانه مزایده واگذاری سالن ۱۵ خرداد، زمین روباز بسکتبال پردیسان، استخر حجاب، سالن ظهور جمکران، سالن ولایت لنگرود و مهر که در ماه جاری اعلام شد، گفت‌وگویی با معاون توسعه منابع اداره کل ورزش و جوانان استان قم داشتیم.

 اجاره‌های بالا در مزایده‌ها مورد حمایت ما نیست

محسن فارسی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با نحوه قیمت گذاری مزایده اماکن ورزشی عنوان کرد: در قیمت گذاری مزایده اماکن ورزشی هیچ نقشی نداریم و کارشناسان رسمی دادگستری حداقل قیمت را برای این اماکن می گذارند؛ اما مراجعین و متقاضیان در یک فضای رقابتی قیمت را بالا می برند و ما قانونا برای این مساله کاری نمی‌توانیم انجام بدهیم.

وی با بیان اینکه متقاضیان در یک فضای رقابتی قیمت بالایی می‌زنند که اصلا مورد حمایت و پسند ما نیست، اظهار کرد: ما برای کنترل این امر فقط تعدادی سانس رایگان برای افراد کمتر برخوردار بر می‌داریم.

معاون توسعه منابع اداره کل ورزش و جوانان استان قم با تاکید بر اینکه نگاه درآمدی به اماکن ورزشی نداریم، یادآور شد: در مساله واگذاری‌ها اصلا نگاه درآمدزایی از مکان‌های ورزشی نداریم؛ بلکه به دنبال کاهش هزینه‌های دولتی هستیم.

اجاره سالن‌ها در حد هزینه‌های همان سالن‌ها هم نیست

ابراهیم سانی، مدیرکل ورزش و جوانان استان قم نیز در این زمینه عنوان کرد: اجاره‌هایی که از برخی سالن‌های ورزشی گرفته می‌شود به اندازه هزینه‌های همان ورزشگاه هم نیست برای مثال برای تعویض کف‌پوش سالن باید میلیاردی هزینه کرد اما اجاره‌ای که از آن اخذ می‌شود در سال به ۱۰۰ میلیون تومان هم نمی‌رسد.

در سال های گذشته شاهد اماکن ورزشی بودیم که به دلیل هزینه‌های بالای نگهداری و ترمیم، بلااستفاده شده بودند و رو به فرسودگی می رفتند که با واگذاری آن‌ها روحی جدید به این اماکن دمیده شد و مورد استفاده قرار گرفت اما این نمونه ها نباید سبب شود که همه اماکن به ویژه اماکن مناطق محروم واگذار شود.

انتهای پیام