به گزارش ایسنا، حسین آب‌نیکی امروز در حاشیه بیست‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در نشستی با بیان اینکه بهینه‌سازی امری فرادستگاهی است که همه مجموعه‌ها درگیر آن هستند، اظهار کرد: شدت مصرف انرژی و ناترازی زیاد است؛ یعنی نه‌تنها وضعیت مصرف انرژی در کشور مطلوب نیست که نسبت آن با مصرف همسایگان بدتر شده و روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند؛ به‌طوری که در طی سال‌های اخیر، علی‌رغم وجود سیاست الگوی مصرف بازهم شدت مصرف انرژی بسیار بالا بوده و کم‌کم در تمام ایام سال با ناترازی روبه‌رو هستیم.
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت افزود: در فصول گرم سال، ناترازی در برق جدی است و باعث ایجاد محدودیت‌هایی برای صنایع و بخش تجاری و اداری می‌شود و در فصول سرد نیز ناترازی به سمت گاز رفته و محدودیت‌های جدی بازهم برای صنایع اعمال می‌شود. در یک دهه گذشته برای اعمال سازوکارهای جدی تلاش شد اما عمدتاً فضا به سمت مسابقه‌ای بین تولید و مصرف حرکت کرد که به نفع مصرف‌کننده تمام شد.
وی با بیان اینکه باید همه ارگان‌ها، مجموعه دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و مردم بسیج شده و برای بهینه‌سازی فعال باشند، گفت: شرکت بهینه‌سازی با ۲۲۰ نفر از همکارانش به‌تنهایی نمی‌تواند بهینه‌سازی را رقم زند و باید آحاد مردم فعال و اثرگذار باشند.
به گفته آب‌نیکی، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در سه بخش صنعت، حمل‌ونقل و ساختمان فعالیت می‌کند.
وی ادامه داد: منظور از بخش صنعت، همه صنایع به‌ویژه صنایع پرمصرف با مصرف انرژی قابل توجه هستند و تدوین استانداردها و الگوی مصرف برای صنایع امری ضروری است؛ لذا استانداردهای تدوین شده تا پایان سال جاری یا اوایل سال آینده ابلاغ می‌شود و به موجب آن باید تمامی صنایع پرمصرف فرآیندهای خود را طبق الگوی مصرف و مبتنی بر استاندارد انجام دهند.
صنایع در صورت رعایت نکردن الگوی مصرف مشمول جریمه می‌شوند
او با بیان اینکه مبنای مصرف برای صنایع الگوی مصرف و استاندارد تعریف شده است، گفت: براساس استاندارد تعریف شده، سوخت به صنایع تخصیص پیدا خواهد کرد. صنایعی با میزان مصرف بالاتر مشمول ماده ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف شده و صنایع با مصرف درست تشویق خواهند شد. البته این روال در دولت قبل وجود نداشت و در این دولت اصلاح شد تا صنایع در صورت رعایت نکردن الگوی مصرف، مشمول جریمه شوند.
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم برای اجرای ماده ۲۶ قانون اصلاح الگوی مصرف با همکاری سازمان استاندارد فراهم شده است، اظهار کرد: شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در حوزه ساختمان پروژه بخاری را تعریف کرد. حدود ۲۰ میلیون بخاری در کشور وجود دارد که بخش قابل‌توجهی از آنها استاندارد نیست و مصرف آنها نزدیک به دو برابر بخاری‌های استاندارد است؛ لذا تلاش شد با مصوبه شورای اقتصاد طرح تعویض بخاری‌های غیراستاندارد با بخاری‌های استاندارد اجرا شود، چون مردم توان خرید بخاری با رتبه بالاتر را ندارند.
آب‌نیکی ادامه داد: ما این ایده را مطرح کردیم که حاکمیت هزینه تعویض و نوسازی بخاری غیراستاندارد را بدهد و سال گذشته هم به تصویب شورای اقتصاد رسید و ابلاغ شد. به موجب این مصوبه، ۴ میلیون بخاری رتبه A و B جایگزین بخاری‌های غیراستاندارد می‌شود که اولویت هم با مناطق سردسیر و خانواده‌های محروم است. پرداخت این طرح از محل منابع داخلی است و اجرای آن پنج سال طول می‌کشد. در گام بعدی باید تعداد باقی‌مانده بخاری‌های غیراستاندارد هم تعویض شود.
وی با تأکید بر اینکه باید در گام‌های بعدی طرح تعویض پنجره ساختمانها هم دنبال شود گفت: باید ساختمانها علاوه بر عایق‌کاری ملزم به اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان شوند. البته قرار شده از سال جاری پایان کار ساختمانها منوط به اجرای ماده ۱۹ باشد. مجری این کار نیز وزارت کشور و شهرداری‌ها بوده و وزارت راه و نظام مهندسی و ما نیز ناظر هستیم. با اجرایی شدن این موضوع ساختمانها هم برچسب انرژی خواهند گرفت و می‌توان استانداردسازی را در حوزه ساختمان دنبال کرد.
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با اشاره فعالیت‌های این شرکت در حوزه حمل‌ونقل گفت: در شرایط فعلی ۵۰ درصد مصرف سوخت مربوط به بنزین، ۳۵ درصد گازوئیل و مابقی سوخت گاز طبیعی است. امسال رکورد مصرف بنزین ۱۴۰ میلیون لیتر در روز زده شد؛ البته متوسط مصرف در دو سه ماه اخیر پایین‌تر بوده، اما به‌هرحال مصرف بنزین بالا است. علاوه بر این، در سال جاری تلاش وزارت صمت تولید و آماده کردن تعداد بیشتری از خودروهاست که همین باعث افزایش مصرف سوخت می‌شود. همچنین روند اسقاط خودروهای فرسوده به‌دلیل نوسانات قیمتی سرعت قابل‌توجهی ندارد که نتیجه آن باز هم افزایش مصرف است.
آب‌نیکی با بیان اینکه اولویت ما در حمل‌ونقل ریلی درون و برون‌شهری است، گفت: دو طرح حمل‌ونقل برون‌شهری و درون‌شهری را داریم. در این راستا طبق قرارداد با راه‌آهن ۳۶۰۰ دستگاه واگن خریداری شد و در آینده هم حدود ۳۹۰۰ دستگاه واگن به ناوگان باری اضافه می‌شود.
طرحی برای کاهش مصرف سوخت در خودروهای داخلی
وی با بیان اینکه تاکنون ۱۷۵ واگن در تهران و همچنین ۱۷۵ واگن در کلان‌شهرها وارد ناوگان حمل‌ونقل شده که حدود ۲۸ میلیون دلار برای تهران و حدود ۱۰ میلیون دلار برای کلان‌شهرها پرداخت شده است، گفت: همچنین طرحی برای کاهش مصرف سوخت در خودروهای داخلی داریم و به موجب آن از تولید ۵۰ هزار خودروی کم‌مصرفی که حداقل دو لیتر نسبت به خودروهای داخلی کاهش مصرف داشته باشند، حمایت می‌کنیم. با این طرح خودروهای تولید داخل کم‌مصرف روانه بازار می‌شوند.
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با اشاره به طرح ایجاد سامانه اجرای سیستم پایش هوشمند تردد ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: موافقت‌نامه‌ای با شرکت ملی پخش، راهداری، راهور و شرکت بهینه‌سازی امضا شده که به موجب آن ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو باری برون‌شهری به این سامانه مجهز می‌شوند. آنها دیگر در ایستگاه پلیس توقف ندارند بلکه سوخت تخصیص‌یافته به آنها به‌صورت فنی پیمایش شده که نتیجه آن کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق است.
آب‌نیکی با اشاره به طرح حمل‌ونقل درون‌شهری اظهار کرد: طبق این طرح ناوگان فرسوده شهری نوسازی می‌شود و ۱۶ هزار دستگاه اتوبوس شهری دیزلی فرسوده با اتوبوس‌های گازسوز، برقی و گازوئیل‌سوز جایگزین خواهد شد. همچنین جایگزینی ۳۰ هزار دستگاه گازسوز درون‌شهری، ۱۶۰ هزار دستگاه تاکسی فرسوده و ۱۲۰ هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده با موتورسیکلت برقی و توسعه ۲۰ هزار دستگاه دوچرخه و اسکوتر صورت می‌گیرد.
وی افزود: با به صرفه‌جویی صورت‌گرفته مبلغی به‌عنوان یارانه صرفه‌جویی پرداخت می‌شود که این طرح در مرحله تصویب در شورای اقتصاد است.
او با بیان اینکه هدف اصلی باید روی کاهش ۵۰ درصدی شدت مصرف انرژی باشد که معادل ۳ تا ۳.۵ میلیون بشکه نفت خام در روز است، گفت: برای رسیدن به این هدف باید دولت، مجلس و مردم پای کار آیند. بر همین اساس ما تأسیس صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی را مطرح کردیم که قرار است در برنامه هفتم توسعه لحاظ شود. فعلاً در سال جاری حساب بهینه‌سازی انرژی ایجاد شده است.
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت افزود: بر همین اساس ما از اواسط سال گذشته به فکر ایجاد صندوق بهینه‌سازی انرژی افتادیم تا همه منابع برای صرفه‌جویی سوخت در این صندوق واریز شود؛ پیشنهادی که با استقبال سازمان برنامه روبه‌رو شد اما چون به مصوبه مجلس نیاز دارد باید در برنامه هفتم توسعه دیده شود.
وی گفت: برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی انتظار می‌رفت که سرمایه‌گذار بخش خصوصی وارد شود اما با توجه به شرایط سال‌های گذشته و جذابیت سایر بازارها همچون سکه و دلار، از این طرح‌ها استقبال نشد و عملاً بسیاری از طرح‌های بهینه‌سازی به‌دلیل نبود منابع مالی اجرایی نشدند. به اضافه اینکه محل منابع مالی ما از محل تبصره ۱۴ بودجه است که معمولاً صرف هدفمندی شده و بهینه‌سازی اولویت ندارد.
آب‌نیکی با تأکید بر لزوم استاندارسازی ساختمانها گفت: انتظار می‌رود تا پایان سال جاری یا اوایل سال آینده زیرساخت‌های لازم برای الگوی مصرف در مجموعه صنعت، ساختمان و حمل‌ونقل مصوب و ابلاغ شود. باید مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان هم جدی گرفته شود، چون برچسب انرژی مهم است. در این صورت خریداران ساختمان می‌دانند ساختمانشان چه رتبه‌ای در مصرف انرژی دارد.
انتهای پیام