علی‌رغم اینکه کارخانه‌های آرد دولتی نیست و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی احداث و عده بسیاری به صورت مستقیم و غیرمستقیم در آن مشغول به کار می‌شوند اما در این میان برخی قوانین دست و پا گیر موجب گلایه سرمایه‌گذاران شده و برخی مجموعه‌های تولیدی به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی تعدادی زیادی از کارگران خود را کاهش داده‌اند.
در همین خصوص مدیر عامل یک کارخانه آرد در تایباد به ایسنا گفت: ۱۲ سال است که این کارخانه را با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان راه‌اندازی کرده‌ام و اکنون ۶۰ نفر به صورت مستقیم و ۱۰۰ نیروی غیرمستقیم از این طریق امرار معاش می‌کنند.
یحیی عسلی با انتقاد از اجرای برخی قوانین که به صورت منطقه‌ای اجرا و بعضا منجر به ورشکستگی و بیکاری عده‌ای از کارگران می‌شود، اظهار کرد: در کارخانه‌های تولید آرد ۲ نوع محصول با کیفیت درجه یک و درجه ۲ تولید می‌شود که طبق مصوبه دولت نوع اول به صورت یارانه و با قیمت ۶۶۵ تومان و نوع دوم به صورت نیمه‌یارانه‌ای با قیمت ۹۰۰ تومان بین نانوایان توزیع می‌شود.
وی مشکل اصلی تولید آرد را مربوط به نوع دوم عنوان کرد و افزود: طبق مصوبه دولت آرد نوع دوم که نیمه‌یارانه‌ای است، آزادسازی شده و تولیدکننده اجازه صادرات به سایر شهرستان‌ها و استان‌ها را دارد. این اقدام علاوه بر ارتقاء کیفیت تولید، انگیزه برای تولیدکننده را در بازار رقابتی ایجاد می‌کند.
مدیر عامل این کارخانه آرد گفت: کارخانه ما از ۲ سال قبل بر اساس این قانون، آرد نیمه‌یارانه‌ای تولید شده را به مشهد، نیشابور، تهران و سایر نقاط کشور صادر می‌کرد اما متاسفانه با تصمیماتی که از سال پیش در خراسان رضوی اتخاذ شد، نوع دوم هم مانند نوع اول فقط در شهر تولیدکننده باید توزیع شود.
وی در خصوص نحوه توزیع ۲ نوع آرد تولیدشده نیز بیان کرد: هر ۲ نوع آردی که تولید می‌شود، از کیفیت و مرغوبیت برخوردار است اما تولید آرد نوع یک با قیمت یارانه‌ای برای مصرف داخلی است و به میزان نان پخت‌شده در شهرستان بین نانوایان توزیع می‌شود و آرد نوع ۲ که مازاد مصرف داخلی بوده برای توزیع در شهرستان‌ها و استان‌های دیگر در نظر گرفته شده است.
عسلی ادامه داد: کارخانه ما برای تولید سالانه ۶۶ هزار تن آرد مجوز دارد؛ در صورتی که نیاز شهرستان ۲۰ هزار تن است و با این وضعیت مجبور به تعدیل نیرو خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: هرچند تولیدکننده به استفاده از حداکثر ظرفیت و افزایش سرمایه و گام برداشتن در امر اشتغال‌زایی فکر می‌کند اما این قانون که خلاف قواعد مصوب شده کشور است، دست و پای ما را بسته و جز اخراج کارگران راه دیگری برای‌مان باقی نگذاشته است.
مدیر عامل این کارخانه آرد با بیان اینکه سال گذشته ۲۸ هزار تن گندم تحویل کارخانه‌اش شده، توضیح داد: این کارخانه مجهز به سیلوهای مکانیزه با گنجایش ۳۵ هزار تن گندم است. همچنین انبار مسقف و کاملا استاندارد کارخانه ظرفیت نگهداری ۱۰ هزار تن گندم را دارد. اگر با همین فضا و ظرفیت تولید آرد را انجام شود و به سایر نقاط صادر کنیم، این موضوع عاملی برای ایجاد اشتغال بیشتر نیروهای بومی خواهد شد ولی در حال حاضر تصویب برخی قوانین در استان مانع این اقدام شده است.
عسلی تصریح کرد: قبل از اینکه تصمیمی در خراسان رضوی برای توزیع آرد و جلوگیری از خروج آن از شهرستان گرفته شود، بیشتر نانوایان حاضر بودند به دلیل کیفیت بالای آرد و مرغوبیت آن با هزینه شخصی، آرد را از کارخانه تایباد خریداری کنند اما متأسفانه از یک سال گذشته جلوی فروش آرد به سایر مناطق گرفته شده و علی‌رغم اعتراضات مکرری که نسبت به این طرح داشته‌ایم، تاکنون پاسخی نگرفته‌ایم.
وی با بیان اینکه همچنان توزیع آرد از کارخانه ما به سایر مناطق ممنوع و به کارخانه‌های مشهد واگذار شده، گفت: اگر قرار باشد با مصوبه استانی که خلاف قانون تصویب شده کشور است، پیش برویم، برای تولید ۲۳ هزار تن آرد مورد نیاز شهرستان فقط ۱۰ تا ۱۵ روز کارخانه باید فعالیت کند و باقی روزهای ماه تعطیل خواهد بود.
مدیر عامل این کارخانه آرد خاطرنشان کرد: اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد و سرمایه ما راکد بماند، نه‌تنها نیروها تعدیل می‌شوند بلکه با ورشکستگی و حتی تعطیلی کارخانه مواجه خواهیم شد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از دلایلی که تمایل سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را برای احداث و راه‌اندازی کارخانه‌های تولیدی کاهش می‌دهد، قوانین دست و پاگیری است که توجیه اقتصادی ندارد و کسی هم در قبال آن پاسخگو نیست.
معاون بازرگانی شرکت غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی به ایسنا گفت: حذف صادرات آرد نیمه‌یارانه‌ای از کارخانه‌های آرد استان تصمیم کارگروه آرد و نان استان بوده و این اداره کل فقط مجری آن مصوبه است.
وی عنوان کرد: این کارگروه به ریاست استانداری و دبیری سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی برگزار می‌شود و بهتر است موضوع را از طریق دبیر کارگروه پیگیری شود.
در همین رابطه چندین مرتبه با دبیر کارگروه آرد و نان خراسان رضوی تماس گرفته شد ولی متاسفانه پاسخگو نبود. پس از پیگیری‌های مجدد، غلامرضا قنبری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، به ایسنا گفت: بر اساس سیاست مدیریتی کارگروه آرد و نان خراسان رضوی برای امکان کنترل، رصد و پایش آرد یارانه‌ای و نیمه‌یارانه‌ای این تصمیم اتخاذ و در برخی استان‌های دیگر هم این کار انجام شده است.
وی افزود: قبل از این هم به دلیل تعداد زیاد کارخانه‌های تولید آرد و محدودیت تولید آرد یارانه‌ای و نیمه‌یارانه‌ای، تمام کارخانه‌ها با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت موجود کار می‌کردند.
با توجه به این پاسخ‌ها، سرمایه‌گذار کارخانه‌های آرد فقط باید از ۳۰ درصد سرمایه‌شان استفاده کنند که این موضوع به معنای همان ورشکستگی، تعدیل نیرو و در انتها تعطیلی واحدهای تولیدی است.
جوانان این خطه که فاقد شهرک‌های صنعتی بزرگ و کارخانه‌های فراوان هستند و تنها امیدشان به همین امکانات موجود است. این روزها که مشاغل دولتی محدود شده، فعالیت در بخش خصوصی را باید تسهیل کرد تا از بیکاری و فقر جلوگیری شود.
تایباد حدود ۴۰۰۰ بیکار دارد که برای پیدا کردن کار مجبور به مهاجرت به شهرهای اطراف هستند. قطعا ایجاد اشتغال و حمایت از بخش خصوصی در این شهرستان مرزی مانع از قاچاق سوخت در مرز دوغارون خواهد شد.
انتهای پیام