احسان‌الدین تقی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تنها بخشی از افزایش قیمت موبایل تحت تاثیر نوسانات قیمت دلار بوده و بخش دیگری از آن عملا مربوط به نرخ‌گذاری‌های بانک مرکزی برای دلار است.

وی به افزایش ۳۸ درصدی قیمت گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار تحت تاثیر تغییرات نرخ ارز بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: باید صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را در تالار دوم به فروش رسانده و به واردکنندگان تلفن همراه بدهند اما این رویه صورت نگرفته است.

تقی‌زاده افزود: در حال حاضر بعضا شرکت‌های صادرکننده زعفران و خشکبار اساسنامه شرکت‌های خود را تغییر داده و مبادرت به واردات تلفن همراه کرده‌اند. همچنین این صادرکنندگان هیچ تخصصی در زمینه واردات تلفن همراه ندارند و به این ترتیب امکان ورود گوشی‌های بی‌کیفیت، نبود نظارت واحدهای صنفی روی گوشی‌های تلفن همراه و افزایش قیمت گوشی متناسب با ارز آزاد وجود دارد.

رئیس اتحادیه خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد با بیان اینکه ارز حاصل از صادرات را باید به متخصصان تلفن همراه اختصاص داد، بیان کرد: بازار تلفن همراه با توجه به اینکه قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده، آنچنان رونقی ندارد. زمانی که دولت از تلفن همراه به عنوان یک کالای ضروری حمایت می‌کرد و ارز دولتی و دلار ۲۸ هزار تومانی را متناسب با قیمت تمام‌شده در اختیار واردکنندگان این کالا قرار می‌داد، قیمت گوشی برای مصرف‌کننده پایین بود. با تغییر این رویه اکنون کسانی که به بازار مراجعه می‌کنند، با افزایش ۳۸ درصدی قیمت موبایل نسبت به سال گذشته مواجه می‌شوند. با افزایش قیمت تلفن همراه قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است.

تقی زاده بیان کرد: انجمن واردکنندگان تهران به این موضوع واکنش نشان داده‌ و باید اتحادیه‌های صنفی به قیمت خریداری‌شده گوشی اشراف داشته باشند تا بتواند نظارت‌های لازم را انجام دهند.

رئیس اتحادیه خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد با بیان اینکه نهاد نظارتی و کنترلی برای آیفون ۱۴ اتحادیه نیست، اظهارکرد: ورود آیفون ۱۴ توسط دولت تصمیم‌گیری و ابلاغ خواهد شد. در آخرین تصمیم اتخاذ شده هم ورود آیفون ۱۴ حتی به صورت مسافری ممنوع و طبق ابلاغیه‌های اعلام شده، آیفون ۱۴ کد ریجستری ندارد. همچنین گوشی‌های پرچم‌دار اگر ثبات قیمت داشته باشد، توسط واردکنندگان تلفن همراه با ارز حاصل از صادرات وارد شود و بر واردات آن اتحادیه‌ها و انجمن واردکننده‌های تلفن همراه نظارت کنند، هیچ مشکلی در بازار نخواهد بود.

تقی‌زاده تامین کالا با قیمت مناسب را از مشکلات اتحادیه‌های صنفی موبایل برشمرد و تصریح کرد: تنها در بخش‌هایی از بازار موبایل با کمبود کالا مواجه‌ایم زیرا با توجه به اینکه زمان تخصیص‌ ارز افزایش پیدا کرده و از ۲۸ به ۳۸ روز رسیده، این موضوع سبب کمبود کالا می‌شود.

رئیس اتحادیه خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد افزود: با توجه به اینکه تلفن همراه جزو کالاهای ضروری مردم محسوب می‌شود، باید نگاه ویژه‌تری به آن داشت. عموم مردم از گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار استفاده می‌کنند؛ بنابراین تخصیص ارز را باید به نحوی انجام داد که با کمبود کالا مواجه نشویم و تلفن همراه با قیمت مناسبی به دست مردم برسد.

انتهای پیام