به گزارش ایسنا، خبرآنلاین یادداشتی را از رضا نامجو، وکیل دادگستری منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید: «بر اساس خبر مذکور می‌توان اینطور نتیجه گرفت که فرماندار شهرستان بدره با عنایت به اختیاراتی که دارد به خود اجازه داده گردشگران را از حضور در یکی از مهمترین جاذبه‌های طبیعی گردشگری در استان ایلام که از شاخص‌ترین آثار طبیعی شهرستان بدره است محروم کند.
این اقدام از منظر حقوقی قابل بررسی است. آنچنان که با توجه به اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به قوانین و مقررات موجود از جمله قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱، بستر رودخانه‌ها، انحار طبیعی، کانال‌های عمومی و رودخانه‌ها در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفته است. عبارت مذکور که در قانون اساسی و قوانین عادی مربوطه به چشم می‌خورد به معنای آن است که موارد مذکور در گروه اموال عمومی قرار دارند و مشترکات عمومی به حساب می‌آیند. تنگه‌ها و گذرگاه‌های طبیعی را نیز باید در همین گروه طبقه بندی کنیم.
با نگاهی به قانونی مدنی و مباحثی که حقوقدانان در تعریف اموال عمومی آورده‌اند، در می‌یابیم اموال و مشترکات عمومی برای استفاده مستقیم تمام مردم آماده است یا اختصاص به حفظ مصالح عمومی داده شده و دولت تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد می‌تواند آن را اداره کند. پل‌ها، موزه‌ها و معابر به عنوان اموال عمومی مالک خاص ندارند و مال دولت هم نیست.
بنابراین اقدام فرماندار شهرستان بدره از منظر حقوقی هیچ اعتباری ندارد زیرا نه او و نه هیچ مسئول دولتی دیگری حق ندارد به سبب آنکه گمان کرده حضور برخی افراد با ظاهری به خصوص در تنگه کافرین نمی‌تواند درست باشد در این خصوص دست به اقدامی این‌چنینی بزند. وقتی درباره این تنگه به عنوان یک پدیده طبیعی که از مشترکات عمومی به حساب می‌آید صحبت می‌کنیم، در واقع از حق مردم بر این تنگه که دسترسی و استفاده از امکان‌های طبیعی موجود است سخن می‌گوییم. حاکمیت قانون مانع از پذیرش رفتارهای سلیقه‌ای نظیر مورد مربوط به تنگه کافرین است. با نگاهی دقیق‌تر به قانون اساسی و قوانین مرتبط با موضوع باید به شدت از اقدام مقام مربوطه انتقاد کرد. علاوه بر آن موضوع از زاویه دیگری هم قابل بررسی است. آن مقام محلی در صحبت‌هایی که در رسانه‌ها داشته پس از آنکه اعلام کرده این مکان گردشگری برای عده محدودی اشتغال‌زایی فصل داشته است مدعی شده این مکان گردشگری در صورت متعهد شدن میراث فرهنگی به رعایت ضوابط و استقرار نفراتی برای کنترل این مسأله بازگشایی خواهد شد.
در این زمینه علاوه بر آنکه حق طرح دعوا و مطالبه خسارت برای افرادی که در محل تنگه کافرین اشتغال فصلی داشته‌اند محفوظ است، موضوع ابطال تصمیم خلاف قانون مذکور در دیوان عدالت اداری و طرح دعوا از ناحیه شهروندان در مراجع عمومی نیز قابل بررسی خواهد بود. چرا که آمران تعطیلی تنکه کافرین با این اقدام غیر قانونی که در هیچ متن حقوقی به آن اشاره نشده است، مانع حق دسترسی مردم به این منطقه گردشگری شده‌اند و از این منظر باید پاسخگو باشند.»
انتهای پیام