به گزارش ایسنا، ذبیح الله خدائیان در سومین همایش صندوق توسعه ملی با عنوان «حکمرانی نوین» که در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، گفت: یکی از مشکلات مهم و اساسی کشورهای صادر کننده نفت، تبعات منفی شوک‌های قیمتی نفت به اقتصاد این کشورها است؛ چرا که بخش اعظم درآمد ارزی این کشورها از منابع نفتی تشکیل می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تسلط دولت‌ها بر اقتصاد در کشورهای صادر کننده نفت ادامه داد: در کشورهای صادر کننده نفت، درآمدهای نفتی بر مصارف دولت ها، پس انداز ها، رشد و سرمایه‌گذاری، نرخ ارز تاثیر مستقیم داشته و نوسانات درآمدهای نفتی موجب نوسانات اقتصادی و اجتماعی در این کشورها می‌شود؛ لذا کشورها به طرق مختلف سعی در پیشگیری تاثیر نفت بر نوسانات اقتصادی دارند؛ از جمله اقداماتی که کشورها انجام می‌دهند تشکیل صندوق ثروت ملی است که امروزه در ۵۵ کشور دنیا تشکیل و سرمایه این صندوق‌ها قریب به ۱۰ هزار میلیارد دلار است.
وی با برشمردن آسیب‌های وابستگی اقتصاد به نفت در کشورهای صادر کننده نفت به تاریخچه تاسیس صندوق توسعه ملی، گفت: در سال ۷۹ صندوق ذخیره ارزی در نظر گرفته شد که هدف آن بیشتر جنبه تثبیتی بود تا اگر قیمت نفت افزایش پیدا کرد، بخشی از آن به این صندوق واریز شود و اگر کاهش پیدا کرد آن صندوق به کمک بودجه دولت بایید که در عمل موفق نشد تا اینکه در سال ۸۹ و در جریان برنامه پنجم مقرر شد صندوق توسعه ملی تشکیل شود و بعد در ماده ۱۶ احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای پیش بینی شد این صندوق دائمی شده و اساسنامه آن در همین قانون پیش بینی شد و مقرر شد تا بخشی از درآمدهای فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی و برخی منابع دیگر به این صندوق واریز شود.
خدائیان با بیان اینکه هدف از صندوق توسعه ملی، صرفاً تثبیتی نیست و توسعه‌ای است، افزود: یکی از اهداف پیش بینی شده در قانون صندوق توسعه ملی کمک به عمران و آبادانی کشور است، به عبارتی صندوق توسعه ملی باید درآمدها را به ثروت مولد و ماندگار تبدیل کند.
وی ادامه داد: از جمله اهداف پیش بینی شده در قانون برای صندوق توسعه ملی هدف صیانتی است و باید این منابع به نسل‌های بعد منتقل شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه صندوق توسعه ملی نتوانسته به اهداف خود برسد گفت: یکی از علل اینکه صندوق توسعه ملی نتوانسته در تحقق اهداف خود موفق عمل کند عدم شفافیت است. اگر صندوق توسعه ملی تسهیلاتی را در اختیار یک بنگاه اقتصادی قرار می‌دهد مردم باید از آن اطلاع داشته باشد. باید شفاف باشد که از این صندوق به چه تعداد طرح تسهیلات داده شده است و برای چه مدت این تسهیلات بازپرداخت نشده و دولت در چه مواردی به صندوق دست درازی می‌کند.
وی افزود: اعتقاد من این است که اگر صندوق شفاف باشد برخی مشکلات صندوق برطرف می‌شود. برای سازمان بازرسی کل کشور که بر صندوق نظارت دارد، اکثر نامه‌هایی که ارسال می‌شود محرمانه و در برخی موارد سری است، ولی وقتی به متن نگاه می‌کنیم، مانند مسائل عادی جامعه است. درست است که ممکن است برخی منابع و مصارف صندوق توسعه ملی محرمانه باشد، اما آیا تمام منابع و مصارف صندوق محرمانه است؟!
خدائیان تاکید کرد: هدف از صندوق تثبیتی نیست؛ یعنی خزانه دوم دولت‌ها نیست. اما از ۱۵۰ میلیارد دلار و ۱۰۰ میلیارد دلار آن توسط دولت‌ها طی سالیان گذشته برداشت شده است. این در حالی است که برداشت دولت از منابع صندوق به موجب قانون ممنوع است و اگر مقام معظم رهبری نبودند، حتی یک دلار نیز در این صندوق، منابع نداشتیم و معظم له مرتب در مقابل برداشت و درخواست هیات امنای صندوق مقاومت می‌کنند.
وی با انتقاد از درخواست‌های مکرر هیات امنای صندوق توسعه ملی جهت برداشت از منابع صندوق توسعه ملی گفت: متاسفانه درخواست برداشت از منابع صندوق زیاد است و برای سیل تقاضای برداشت دارند، برای کرونا تقاضای برداشت دارند و هر اتفاقی در این کشور می‌افتد صندوق آماده است و مبلغی از آن برداشته می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر شفاف بودن مصارف برداشتی از صندوق توسعه ملی گفت: اگر یک میلیارد یورو از منابع صندوق جهت مقابله با کرونا برداشت می‌شود چه اشکال دارد مشخص شود که کجا هزینه شده است. مردم این را بدانند؛ بنابراین این یکی از مشکلات صندوق توسعه ملی است که دولت‌ها آن را به عنوان خزانه دوم خود تلقی می‌کنند و همین عامل باعث گله مقام معظم رهبری از وضعیت صندوق توسعه ملی شده است و می‌فرمایند صندوق توسعه ملی بی اثر و بی خاصیت شده است و مرتب دولت‌ها تقاضای برداشت از صندوق را دارند.
وی یکی از چالش‌های صندوق توسعه ملی را محدود بودن درآمدهای این صندوق به نفت دانست و افزود: اگر این صندوق متعلق به تمام نسل‌ها است بایستی از تمام انفال به این صندوق واریز شود، ولی این طور نیست.
وی خاطرنشان کرد: در قانون مشخص شده است که باید ۳۰ درصد از منابع نفت، گاز و ... به صندوق توسعه ملی واریز شود، ولی میانگین ۲۰ درصد واریز می‌شود و میزانی که باید از منابع کشور به صندوق توسعه ملی اختصاص داده شود، نمی‌شود.
خدائیان با تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی باید سرمایه‌ای برای آیندگان باشد، افزود: متاسفانه صندوق توسعه ملی به صندوق بدهی برای آیندگان تبدیل شده است؛ چرا که دولت‌ها مرتب از صندوق برداشت کرده و امکان بازگشت این ۱۰۰ میلیارد دلار وجود ندارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهارکرد: در قانون تاکید شده است که اگر دولت مبلغی از صندوق برداشت می‌کند باید در بودجه‌های سالانه آینده این مبلغ را به صندوق برگشت دهد و مقام معظم رهبری روی این موضوع تاکید دارد که هر قدر دولت از صندوق برداشت کند، در حکم تسهیلات است و باید برگشت داده شود. اما دولت‌های متعدد تمام تلاش خودشان را می‌کنند تا این برداشت ها، بلاعوض کنند.
وی با بیان اینکه «یکی از چالش‌های صندوق توسعه ملی عدم بازپراخت تسهیلات اعطایی به بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است» افزود: طبق گزارش ها، صندوق توسعه ملی به بیش از ۲۰۰ مورد طرح تسهیلات پرداخت کرده است. از این تعداد بیش از ۴۰۰ بار امهال گرفته شده و حتی در برخی طرح‌ها بیش از ۷ الی ۸ بار امهال گرفته شده است. بانک‌ها هم، چون از منابع خود این تسهیلات را پرداخت نکرده اند دنبال آن هستند که اساسا این مبلغ بازپرداخت نشود. این موضوع شفاف هم نیست و کسی هم نمی‌داند چرا برخی طرح‌ها ۷ الی ۸ بار امهال می‌گیرند و چرا اگر تسهیلات با بازپرداخت ۸ ساله داده شده به ۱۲ ساله تغییر می‌کند.
بر اساس گفته‌های رئیس سازمان بازرسی کل کشور «بالا بودن ریسک سرمایه گذاری و تسهیلات اعطایی صندوق و ضرورت مدیریت صحیح جهت حافظت از منابع صندوق» از دیگر چالش‌های صندوق توسعه ملی است.
وی در این رابطه گفت: جایگاه صندوق توسعه ملی با یک بانک عوض شده است و به بنگاهی تبدیل شده است که صرفا تسهیلات پرداخت می‌کند.
خدائیان با تاکید بر عدم تناسب جایگاه صندوق توسعه ملی در ساختار سیاسی کشور و بروز تعارض منافع گفت: هنگامی که از ۱۱ عضو هیات امناء که ۲ عضو نیز حق رای ندارند، ۶ نفر دولتی هستند، دبیرخانه صندوق توسعه ملی در سازمان برنامه و بودجه یعنی جایی است که تمام فکر و ذکر آن‌ها تامین بودجه کشور است، باشد و رئیس صندوق توسعه ملی توسط رئیس جمهور تعیین می‌شود، طبیعی است تصمیماتی گرفته می‌شود که در آن‌ها منافع دولت‌ها در نظر گرفته می‌شود.
وی در ادامه به برخی مصوبات هیات امنای صندوق توسعه ملی انتقاد کرد و گفت: یکی از این مصوبات که در سال ۹۸ اخذ شد این بود که کلیه مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت تا پایان سال ۹۹ تا نیمه سال ۱۴۰۱ بدون محاسبه سود امهال شود. یا تصمیمات متعددی که تسهیلاتی که توسط صندوق به دولت داده می‌شود با نرخ سود صفر در نظر گرفته شود و مهلت بازپرداخت هم ۱۲ ساله باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در قانون مقرر شده است که اعطای تسهیلات به صورت ارزی باشد. اما خود مجلس شورای اسلامی در هر قانون بودجه‌ای که دارد به راحتی تصویب می‌کند ۱۰ درصد الی ۱۵ درصد از منابع صندوق به ریال تبدیل شده و در اختیار بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و ... با مهلت‌های ۱۰ ساله و ۱۵ ساله گذاشته شود. از طرف دیگر برگشت این پول نیز ارزی نیست.
وی با انتقاد از بازپرداخت مبالغ تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به صورت ریالی گفت: منابع صندوق توسعه ملی مانند یخی است که به مرور زمان تحلیل می‌رود و گفته شده است که از ۹ میلیارد دلاری که به ریال تبدیل شده است در اثر کاهش قیمت ریال حدود ۸ میلیارد دلار آن آب رفته است.
خدائیان گفت: به موجب جزء ۷ بند ه ماده ۱۶ قانون احکام دائمی صندوی توسعه ملی، یکی از منابع صندوق، درآمد حاصل از سود موجودی حساب صندوق در بانک مرکزی است. به دلیل عدم همکاری بانک مرکزی میزان و محاسبه مبلغ مذکور مشخص نیست. از طرفی بانک مرکزی به حساب ریالی صندوق توسعه ملی سودی نمی‌دهد.
وی گفت: طرح توجیهی، اقتصادی، فنی و مالی طرح‌هایی که صندوق توسعه ملی به آن‌ها تسهیلات پرداخت می‌کند، بر عهده بانک عامل است و صندوق نقشی در آن ندارد. بعد از پرداخت تسهیلات هم هیچ نظارتی بر آن ندارد که آیا این تسهیلات به هدف اصابت کرده است یا خیر.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور یکی دیگر از آسیب‌های صندوق توسعه ملی را عدم مدیریت منابع ارزی صندوق در بانک مرکزی دانست و خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی ۸ حساب با ۸ ارز متفاوت دارد. قیمت برخی ارزها در برابر دلار مرتب کاهش پیدا می‌کند. چون اختیار این موضوع دست اعضای صندوق نیست مرتب ارزش برابری منابع صندوق در برابر دلار کاهش پیدا می‌کند. یعنی از این عدم مدیریت چیزی بیش از ۸ میلیارد دلار ضرر به صندوق وارد شده است.
خدائیان در این نشست پیشنهاداتی نیز ارائه کرد و گفت: اساسنامه صندوق توسعه ملی باید اصلاح شود. منابع صندوق نیز باید توسعه پیدا کند. امکاناتی باید فراهم شود تا صندوق بتواند بر تسهیلاتی که پرداخت کرده است نظارت داشته باشد و اگر تسهیلاتی بازپرداخت نمی‌شود، ضمانت اجرا داشته باشد تا بتواند آن‌ها را وصول کند. از طرفی صندوق توسعه ملی باید در مدیریت استقلال داشته باشد و بتواند منابع خود در بانک مرکزی را مدیریت کند.
وی با ارائه پیشنهاد اصلاح ساختار هیات امنای صندوق توسعه ملی گفت: حتی به عقیده من باید فکری به حال ساختار هیات امناء صندوق توسعه ملی شود تا منافع مردم در درازمدت فدای منافع کوتاه مدت مردم نشود و اجازه داده شود بخشی از منابع صندوق توسعه ملی در سرمایه گذاری بالادستی صرف شود.
انتهای پیام