سجاد انجم شعاع در جلسه هماندیشی متقاضیان دریافت تسهیلات از صندوق ملی محیطزیست که در استانداری مازندران تشکیل شد با بیان این که این صندوق در دهه ۹۰ براساس قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شد، گفت: منابع مالی صندوق از طریق کمکهای مسئولیت اجتماعی صنایع در استانها، عوارض آلایندگی، قانون مدیریت احیای تالابها و قانون مدیریت پسماند تامین و در راستای جلوگیری از تخریب محیطزیست و کاهش آلودگیهای این حوزه از آن بهرهبرداری میشود.
وی درباره شیوه هزینهکرد این صندوق اظهار کرد: هزینهکرد به سه روش انجام میشود، نخستین روش ارائه تسهیلات برای ورود سرمایهگذاران با کمک منابع اعتباری صندوق به این حوزه است تا پروژههای محیطزیستی را به سمت اقتصادی شدن هدایت کنیم.
مدیرعامل صندوق ملی محیطزیست روش دیگر مشارکت مستقیم صندوق با شهرداریها و بخش خصوصی جهت اجرای پروژهها دانست و افزود: صندوق به صورت مستقل و با سرمایهگذاری مستقیم در اجرای پروژهها بهویژه پروژههای ملی ورود پیدا میکند.
این مسئول ادامه داد: پروژههای این صندوق به دو بخش ملی و استانی تقسیم شدهاست، اگر پروژهای بیناستانی یا بینالمللی باشد بهعنوان طرح ملی شناخته میشود که ضوابط خاص خود را دارد.
انجم شعاع به ساختار تشکیل دهنده صندوق ملی محیط زیست اشاره کرد و یادآور شد: مجمع این صندوق از دو معاون رییسجمهور و پنج وزیر بهعنوان تصمیمگیران پروژهها، سیاستهای کلی و استراتژی صندوق تشکیل شدهاست. سازمان محیطزیست، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی، نیرو، امور خارجه و وزارت صمت تصمیمگیران پروژههای کلان این صندوق هستند.
مدیرعامل صندوق ملی محیطزیست عنوان کرد: تایید صلاحیت فنی پروژههای محیطزیستی بهصورت مشترک با ادارهکل محیطزیست استان انجام میشود. در صورت ملی بودن پروژه به ستاد سازمان محیطزیست ارجاع و پس از بررسی، تسهیلات موردنیاز پرداخت خواهد شد.
این مسئول اظهار کرد: در حال حاضر با کانون مشاوران اعتباری بانک مرکزی و بانکها در حال رایزنی در زمینه اعتبارسنجی مالی و اقتصادی هستیم تا بتوانیم از طریق بانک مرکزی، معیارهای متناسب با شرایط استان برای پروژههای اقتصادی واجد شرایط دریافت تسهیلات تعریف کنیم.
وی با اشاره به ۵ حوزه فعالیت این نهاد براساس قوانین مجمع عمومی صندوق گفت: این پنج حوزه شامل پسماند، بازچرخانی آب، انرژیهای تجدیدپذیر، جلوگیری از آلودگی هوا و طبیعتگردی در مناطق چهارگانه محیطزیست است که باتوجه به شرایط استان مازندران، پسماند و بازچرخانی آب در اولویت نخست و پس از آن طبیعتگردی مورد توجه قرار دارد.
انتهای پیام