پرویز سروری چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت در آیین شصت‌وهفتمین مجمع مشورتی شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان‌ها در شیراز ضمن بیان اینکه مسئولیت شورا در شهرداریها، مهلت برای خدمات‌رسانی به مردم است، لزوم توجه جدی به بهبود وضعیت مردم، گفت: باید توجه کنیم که مهلت‌ها سپری می‌شود، اما مسئولیت‌ها باقی می‌ماند و در این عرصه باید اقدامات موثر انجام دهیم.
رئیس شورای عالی استان‌ها به اولویت‌ها در شوراهای انقلابی کشور به‌عنوان یک وظیفه قانونی، تأکید کرد: شوراهای انقلابی کشور تبلور جمهوریت نظام بوده که متکی به آرای مردم و تجلی در نظام شورای کشور است و از سطح روستا تا سطح بالای کشور را دربرمی‌گیرد.
سروری با بیان اینکه قانون تکالیف جدی را برای شوراها در نظر گرفته است، عنوان کرد: ما اندکی از مطالبات قانونی را انجام داده‌ایم و برای تحقق کامل مسیر بیشتری پیش رو داریم.
رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه شوراها جزو ارکان تصمیم‌گیری امور کشور هستند، عنوان کرد: مسئولیت شورای عالی استان‌ها رفع تبعیض در کشور بوده و اکنون سوال این است که رفع تبعیض با امکاناتی که در اختیار داریم امکان پذیر است، اما واقعیت این است تا رسیدن به جایگاه و منزلت که قانون مشخص کرده، فاصله بسیار داریم.
به اعتقاد او؛ این دوره حرکت‌ها باید مبتنی بر اولویت‌ها باشد تا جوابگوی مطالبه قانون اساسی باشیم. رئیس شورای عالی استان‌ها به مجموعه اقدامات برای شوراهای کشور پرداخت و گفت: باید ضعف اموزشی در نظام شورای کشور را برطرف کنیم تا شاهد رفع بسیاری از مشکلات و بروز تخلفات ناشی از عدم آشنایی با قوانین باشیم تا در مسیر تصمیم‌گیری‌ها اعتماد مردم به دلیل بروز تخلفات خدشه‌دار نشود.
سروری یادآور شد: یکی از اقدامات ماندگار برای شورا و شهرداری‌های کشور، قانون درآمدهای پایدار است که حدود ۴۰ جلسه با وزرات کشور، مجلس و دولت تهیه شد و قانونی که اگر درست عمل شود بسیاری از معضلات شهرداریها را برطرف و روند رو به جلویی به شهرداریها در مسیر توسعه قرار می‌دهد.
رئیس شورای عالی استان‌ها همچنین از برگزاری ۱۰ جلسه با رئیس‌جمهور برای رفع مشکلات شوراهای کشور خبر داد و گفت: برای اولین بار با هماهمنگی مجمع کلانشهرها، مجلس و دولت توانستیم در قانون توسعه کشور لایحه مدیریت یکپارچه مدیریت شهری را تدوین کنیم که این لایحه در دست بررسی توسط دولت است.
او از داشتن نقش و تکالیف روشن شوراها در چشم انداز توسعه تأکید کرد و گفت: برای این نقش باید تعامل و مطالبه‌گری را همزمان پیش ببریم که در این مسیر نیازمند رهنموردها هستیم.
به گفته سروری؛ ۲۵ درصد ظرفیت آموزشی کشور در زیرمجموعه وزارت کشور با قانون درآمد پایدار به نظام شوراها سپرده شده است و پیش بینی می‌شود که این ظرفیت تحت نظام مدون اموزشی از زمان اغاز تا پایان نمایندگی در شوراها تبیین شود تا اعضای شوراها براساس تکالیف و وظایف آموزش‌های لازم را دریافت کند.
او در خصوص سیر بررسی و ضرورت پی‌ریزی اداره روزآمد شهرها و روستاهای کشور گفت: برای اولین بار در سنگ‌بنای ایده مدیریت جامعه شهری و روستایی در تطابق با دیدگاه‌های متعالی حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب در سپردن امور محلی به نظام شورایی از یکسو تجارب نظام حمکرانی خوب و موفق پیرامون لزوم وجود برش افقی مدیریت حوزه‌های بخشی در سطح منطقه‌ای و محلی وجود داشته که با پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی طی دهه ۷۰ و قانون برنامه پنجم توسعه بخشی از تصدی اجرایی حوزه مدیریت شهری را به شهرداریها واگذار شود.
سروری ادامه داد: در عمل بجز یک مصوبه شورای عالی اداری مربوط به اویل دهه هشتاد و ۲۳ وظیفه را احضا و پنج مورد از آن در اولویت‌گذاری کرده، ولی عملا اجرایی نشد و هیچ حرکت واقعی در این راستا انجام نشده و حتی با اقداماتی همچون راه اندازی نهاد کتابخانه های عممومی کاملا در راستای عکس تصویب نامه مذکور درواگذاری اداره کتابخانه‌های شهر به شهرداریها حرکت شده که این اقدامات از عوامل تشدید کننده فرهنگی بدنه دولت و سنگینی حرکت آن محسوب می‌شود.
انتهای پیام