عباس اسماعیلی، امروز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه برگزاری علنی دادگاهها از موضوعاتی است که در سند تحول قضائی نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است، اظهار کرد: تلاش شده با استفاده از فن آوریهای نوین مشکلاتی مانند محیطهای کوچک فیزیکی برخی از دادگاهها که مانعی بر سر برگزاری جلسات علنی دادگاه است از پیش رو برداشته شود.
به گزارش ایسنا، معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری خراسان جنوبی بیان کرد: برگزاری دادگاهها به صورت علنی یکی از مطالبات موجود در قانون اساسی است که در اصل ۱۶۵ به صورت صریح مورد اشاره قرار گرفته است.
اسماعیلی گفت: دستگاه قضائی نیز به خصوص در دوره مسئولیت حجت الاسلام محسنی اژهای که از طرفداران برگزاری دادگاههای علنی در نظام قضائی کشور است از مدتها قبل در تلاش است شرایطی را فراهم کند تا به غیر از موارد استثنایی قید شده در قوانین، سایر دادگاهها به صورت علنی برگزار گردند
وی افزود: بر همین اساس و در راستای شفافیت آرا عدلیه در رویکردی جدید و بدیع اقدام به برگزاری دادگاههای علنی بر خط برای برخی از اقشار جامعه کرده و به صورت تدریجی در حال توسعه این رویکرد در بخشهای مختلف قضائی است.
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری خراسان جنوبی بیان کرد: در همین زمینه با همکاری دادگستری استانها تا کنون ۱۲ جلسه دادگاه علنی برخط با رضایت اصحاب دعوی ویژه حقوقدانان، وکلا و دانشجویان برگزار شده که دادگستری استان خراسان جنوبی در این زمینه پیشگام بوده است.
اسماعیلی ادامه داد: هر ۱۲ دادگاه آنلاین توسط معاونت فن آوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری خراسان جنوبی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه سال گذشته در مجموع ۴۰ هزار و ۱۵۰ دادگاه آنلاین برگزار شده و ۱۲ جلسه ویژه دانشگاههای کشور و با حضور دانشجویان و اساتید بوده است، گفت: دستگاه قضائی درصدد است تا در راستای توسعه تدریجی دادگاههای علنی برخط که یکی از راهکارهای سند تحول قضائی است دسترسی حضور اصحاب دعاوی حقوقی مربوط به اصناف را ایجاد و تقویت کند.
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری خراسان جنوبی یادآور شد: با ایجاد دسترسی برای حضور در دادگاه علنی برخط، علاوه بر تقویت دانش حقوقی اصناف مختلف از ایجاد جرائم مشابه در آن صنف پیشگیری خواهد شد.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: از مزایای دیگر این دادگاههای علنی، برخط بودن آن است که نه تنها زمینه شرکت اکثریت اقشار را فراهم و در وقت صرفه جویی میکند که اثرپذیری برگزاری این نوع دادگاهها را نیز افزایش میدهد.
انتهای پیام