دکتر وحید شقاقی شهری در گفت و گو با ایسنا گفت: به رغم آنکه مخالفتی با سیاست‌های مالیاتی ندارم اما با مطالعه این طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدم چارچوب آن به خوبی تنظیم نشده و کارشناسی شده نیست و در صورتی که ایرادات آن برطرف نشود می‌تواند نتیجه عکس داشته و به بدتر شدن شرایط فعلی دامن بزند.

شقاقی ادامه داد: اولین موضوع مورد انتقاد در تدوین این طرح این است که مالیات بر عایدی سرمایه را باید بر خالص عایدی لحاظ کرد نه بر خود عایدی. خالص عایدی سرمایه یعنی عایدی تورم زدایی شده که در محاسبه آن  به تورم کلی و تورم نقطه به نقطه توجه شده است یعنی باید خالص عایدی ملاک قرار گیرد که به عدالت مالیاتی هم نزدیک باشد.

وی افزود: هدف مالیاتی این طرح مسکن، خودرو، طلا و ارز است ولی مسئله اصلی این است که چون بازار ارز و طلا قابل رصد نیست، اگر بر بازار مسکن و خودرو مالیات اعمال شود ولی نتوانیم بر بازار ارز و طلا این طرح را اجرا کنیم موجب کوچ نقدینگی از بخش مسکن و خودرو به سمت بازار طلا و ارز شده و این موضوع می تواند به افزایش قیمت طلا و ارز هم منجر شود.

وی افزود: از سوی دیگر اگر پایه‌های مالیاتی طرح عایدی بر سرمایه بخواهد اعمال شود نیاز به بانک اطلاعاتی دقیق دارد و اگر این اتفاق نیافتد امکان اخذ مالیات از بازار ارز و طلا وجود ندارد. ارزی که از بازار آزاد و طلای دست دومی که خریداری می‌شود در حال حاضر ثبت نمی‌شوند و نمی‌توان آن را رصد کرد.

این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه با شرایط موجود مردم در حال پرداخت مالیاتی به نام تورم هم هستند اظهار کرد: موضوع مهم بعدی مردم و سرمایه های آنها است. دلیلی که مردم به دنبال خرید سرمایه مثل خودرو، مسکن، ارز و طلا می‌روند این است که بتوانند در شرایط تورم موجود و دستمزدی که می‌گیرند قدرت خریدشان را حفظ کنند. لذا دولت باید تورم را مهار کند.

وی  با تاکید بر اینکه محور باید مهار تورم باشد، ادامه داد: نباید به خاطر سیاست‌های تورمی که دولت‌ها باعث آن شده‌اند، در اینگونه طرح‌ها مردم را جریمه کنیم. در کشور عربستان مردم علاقه‌ای به خرید سرمایه مازاد ندارد چون تورم در آنجا نزدیک به صفر است. لازم نیست برای حفظ قدرت خرید و دستمزد  خود دنبال خریدن خودرو یا مسکن یا دلار و طلا باشند. ولی در اقتصاد ایران تورم وجود دارد مردم ناچار هستند سرمایه مازاد خریداری کنند.

شقاقی با اشاره به اهمیت بخش مسکن و مرتبط بودن ۸۰ شغل به صورت مستقیم و ۲۰۰ شغل به صورت غیر مستقیم با آن  اظهار کرد: مسئله بعدی که زنگ خطری در این طرح است توجه به کمبودهای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن است. ما نگرانی هستیم اگر مالیات بر مسکن لحاظ شود هم بیکاری افزایش و هم تولید در این بخش کاهش یابد. این موضوع با طرح‌های کلان اقتصادی کشور منافات دارد.

وی با تاکید بر اینکه پیش از  اجرای این طرح باید یک اعتمادسازی عمومی ایجاد کرد، عنوان کرد: هدف سیاست‌های مالیاتی کاهش تورم در بازار سرمایه و سوداگری افراطی است و اینکه از فعالیت‌های مخل تولید جلوگیری شود. ما با تورم بالایی مواجهیم که مردم علاوه بر تحت فشار بودن برای تامین هزینه‌های جاری خود باید به فکر حفظ ارزش و قدرت سرمایه شان که طی سال‌ها کار و تلاش به دست آمده باشند. تصویب و اجرای این طرح بدون کارشناسی جوانب آن می‌تواند مخرب شرایط فعلی باشد.

وی افزود:  از سوی دیگر با اعمال مالیات بر مسکن و خودرو و با کوچ نقدینگی‌ها به سمت بازار طلا و ارز، مردم عادی که تخصص لازم کسب و کار ندارند  وارد بازار شده و در صورتی که موفق نشوند متضرر شده و سرمایه خود را از دست می دهند. از سوی دیگر به وجود آمدن بازارهای سیاه و پشت پرده و قراردادهای صوری هم دور از انتظار نخواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه اجرای کارشناسی نشده این طرح فشار مضاعفی را به مردم و اقتصاد وارد خواهد کرد اظهار کرد: تصویب این طرح با شکل فعلی هزینه‌های بیشتر از منافعش در پی خواهد داشت و امیدوارم در حین بررسی در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادات آن برطرف گردد.

وی با بیان اینکه این طرح آماده اجرا نیست ادامه داد: سیاست های مالیاتی دارای رویکردهای حمایتی، تشویقی، ایجابی و سلبی هستند. رویکردهای تشویقی با هدف حمایت از شرکت‌های دانش پایه و نوپاست. اما برخی رویکردهای سلبی تلاش می‌کنند با سیاست‌های مالیاتی جلوی فعالیت‌های مخل تولید را بگیرند. مالیات بر عایدی سرمایه از دسته رویکردهای سلبی است اما اگر خوب طراحی و تدوین نشود می‌تواند به ضرر خودش عمل کند.

انتهای پیام