علی اکبر لبافی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به وجود معادن راکد در خراسان رضوی اظهار کرد: در حال حاضر دو مشکل اساسی در حوزه معادن استان وجود دارد. اول اینکه بیشتر معادن استان کوچک مقیاس بوده و سازمان محیط زیست تکلیف کرده تا کارخانه‌های فراوری معادن باید در کنار خود معدن احداث شود که این موضوع هزینه‌بر است. یعنی یک معدن با ظرفیت حداقلی باید یک کارخانه فراوری داشته باشد.
وی افزود: یکی از دلایلی که این معادن فعال نمی‌شوند این است که تولید این معادن به میزانی نیست که بتواند در کنار خود کارخانه فراوری ایجاد کند. در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی پیشنهاد داده‌ایم که برای جلوگیری از اتلاف معادن و فعال شدن معادن کوچک مقیاس کارخانه‌های فراوری سیار در استان و کشور فعال شود. یعنی اگر معدن کوچکی نیاز به دو ماه فراوری داشته باشد، کارخانه سیار در این دو ماه در محل معدن استقرار پیدا کند و فراوری صورت گیرد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تصریح کرد: این کار مانع از افزایش هزینه‌های تولید شده و هزینه تمام شده مواد فراوری به شدت کاهش پیدا می‌کند. همچنین مانع اصراف منابع خواهد شد، در نتیجه بسیاری از معادن کوچک مقیاس که غیرفعال هستند و صرفه اقتصادی ندارد با این موضوع مشکلشان حل می‌شود. در حال حاضر تقریبا همه دستگاه‌ها به جز سازمان محیط زیست روی این موضوع اتفاق نظر دارند،سازمان محیط زیست دلیل این مساله را ضوابط اجرایی برای صدور گواهی محیط زیستی اعلام می‌کند. در دبیرخانه بررسی و مقرر شده تا این موضوع در هیات مقررات زدایی کشور به عنوان مقررات زائد مطرح و اصلاح شود. همچنین سازمان محیط زیست استان نیز این موضوع را از تهران پیگیری کند تا دستورالعمل اصلاحی دریافت شود. همچنین اگر تمام این موارد صورت پذیرد، معادن غیرفعال و راکد استان فعال خواهند شد.
لبافی با اشاره به اینکه ۹۰ درصد معادن خراسان رضوی کوچک مقیاس هستند، گفت: ایجاد کارخانه سیار فراوری مواد معدنی در استان ظرفیت تولید معادن کوچک مقیاس را حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش خواهد داد. تمام این موارد باید بر اساس ارزیابی‌های محیطی صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه چالش بعدی معادن خراسان رضوی تامین منابع برای خرید ماشین آلات معدنی است، افزود: اگرچه مجوز برای واردات ماشین آلات دسته دوم وجود دارد اما قیمت این ماشین آلات آنقدر زیاد است که برای بخش خصوصی این امکان فراهم نیست. تامین ماشین آلات معدنی نیازمند منابع است که به دلیل شرایط منابع ارزی و تسهیلات ریالی ممکن نیست. در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به دنبال این هستیم تا کنسرسیومی با مساعدت شبکه بانکی ماشین آلات اجاره‌ای را از خارج کشور یا کشورهای اطراف وارد کند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بیان کرد: این موضوع نیز چندین حسن دارد. اول اینکه بهره برداران نیازمند تسهیلات ارزی به جز مبلغ اجاره ماشین آلات نبوده و دوم به دلیل در کشور هزینه خرید و تعمیر ماشین آلات معدنی بالا است، بنابراین تعمیرات در کشورهای دیگر انجام شده و این هزینه در این کشورها حداقل است.
انتهای پیام