به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز با اشاره به اجرای حکم دادگاه حبیب اسیود مشهور به چعب گفت: تروریست یاد شده یکی از مشهورترین و بی پرواترین جنایتکارانی بود که از کشتن مردم بی گناه کشورمان ابایی نداشت. او طبق اظهارات خود به این قتل‌ها افتخار می کرد. اگر این تروریست بین المللی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) بازداشت نمی شد همچنان مشغول ادامه جنایت های خود بود.
وی افزود: در پرونده او رد پای سرویس‌های امریکایی کاملا هویدا است. همین مربیان در پشت تریبون‌ها و شبکه‌های اجتماعی خود، جنتلمن شده و دم از پایمال شدن حقوق انسان می زنند اما از دیدگاه تروریست سازان اگر هزاران زن و مرد بی گناه به خاک و خون بیفتند هیچ صدایی مبنی بر مقابله با آنها بلند نمی‌کنند. اما اگر همین تروریست بازداشت شده و جانش ستانده شوند با اشک تمساح ریختن بر قاتل سعی در مظلوم نمایی و چهره پلید و تاریک وی دارند.
ستایشی تصریح کرد: علی رغم اتهامات نامبرده و اشکار بودن مستندات اما بلافاصله بعد از بازداشت توسط نیروهای خاص قوه قضاییه و سربازان گمنام امام زمان، روال قانونی برای او تعطیل نشد. او پس از انجام تحقیقات از کلیه قوانین دادرسی و حق دفاع و برخورداری از وکیل برخوردار بود. سرانجام حکم قانونی صادر و اجرا شد. اجرای این حکم نشان می‌دهد هیچ جنایتکاری اعم از خرد و کلان در امان نیست و قوه قضاییه هیچ تعارفی با جنایتکاران ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه «سوء قصد ناجوانمردانه به شهید آیت الله سلیمانی و چند شهید دیگر فراجا در سیستان و بلوچستان و اهواز را محکوم کرد» و گفت: قوه قضاییه نمی گذارد خون پاک این شهیدان پایمال شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه میزان جریمه مدیران اسبق بانک مرکزی چقدر است و اگر نتوانند آن را پرداخت کنند چه اتفاقی می‌افتد؟ گفت: اتهام افراد یاد شده مشارکت در قاچاق کالا و ارز است که به جزای نقدی و میزان دو برابر معادل ریالی در زمان تخلف محکوم شدند. اینکه سرانجام کار چیست؟ اصول دادرسی و اجرای احکام قطعی وجود دارد و به صورت کلی قانونگذار گفته که اگر نتوانند پرداخت کنند به تبع برای تادیه حقوق دولت، بازداشت خواهند شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات علیرضا بیگی نماینده مجلس گفت: آنچه که مطرح شد و به ما منعکس شد، ادعایی شده و مراتب به دادستان کل منعکس شده و موضوع از دادستان کل به معاونین ذیربط ارجاع شده و از آقای مدعی در این زمینه دعوت کردند و اظهارات ایشان با دقت کامل استماع شده و این موضوع در حال رسیدگی است زیرا نیاز به اخذ استعلامات از مبادی ذی ربط است و ان‌شاءالله اگر پرونده تکمیل شود اقدامات بعدی انجام می شود. هر کاری که می کنیم و ادعایی داریم دقت کنیم که با بیان خود امنیت مردم را مختل نکنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا درباره وضعیت یک پرونده کلاهبرداری کثیرالشاکی با موضوع فروش خودرو در قالب شرکت ساپرا خودرو ایرانیان در شعبه ۸ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۸ تهران است که بعضی شکات تماس گرفتند و از روند رسیدگی به این پرونده ناراضی بودند و صحبت‌هایی مبنی بر اعمال نفوذ را مطرح کرده‌اند و این پرونده از دادسرای یک ناحیه به ناحیه دیگر ظاهرا جابجایی داشته است، گفت: اینکه ۱۰۰ نفر شاکی دارد و اسم شکات مجهول است و اسمی نیاوردید و می گویید اعمال نفوذ شده و جامعه ای خدمتگذار و فعال در قوه قضاییه را زیر سوال می برید درست نیست و خواهشمندیم در طراحی سوال رعایت جامع جوانب شود. ما همه فکرمان این است اخلاق، محوریت داشته باشد.
وی افزود: پرونده اصلی شرکت و متهمین دو بخش دارد. پنج نفر در پرونده احضار و بازداشت شدند. چهار نفر از آنها اتهامشان فروش مال غیر و کلاهبرداری است و وثیقه سنگین هزار میلیارد ریال برای آنها صادر و به دلیل عجز از تودیع وثیقه بازداشتند. پرونده این افراد با صدور کیفرخواست به دادگاه ارجاع شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: نفر پنجم که اتهامش قاچاق کالا و ارز است برای او وثیقه سنگین تری به میزان ۳۶۰۰ میلیارد ریال قاضی صادر کرده و به دلیل عجز از تودیع وثیقه در بازداشت است و پرونده اش در حال تکمیل تحقیقات است.
وی درباره جابجایی پرونده از یک ناحیه به ناحیه دیگر گفت: بررسی هایی شده و شکایت اولیه در ناحیه ۱۰ دادسرای تهران مطرح می شود و بلحاظ سابقه مرتبطی که با ناحیه ۱۸ داشته و در اجرای قانون باید رفع شود پرونده به دادسرای ناحیه ۱۸ ارسال شده و به لحاظ اجرای قانون در آنجا مطرح و مورد رسیدگی واقع شده و اکثر شکات مطالبه داشتند که در ناحیه ۱۸ رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ببینید متهمین بازداشت و برای ۴ نفر کیفرخواست صادر شده و یکی از متهمین هم به لحاظ اتهام و تحقیقی که نیاز است پرونده اش در مرحله تحقیقات است و با مداقه تصمیم قانونی اتخاذ می شود. پس نفوذ کجاست؟ بچه‌هایی که زحمت می کشند و همکاران قضایی و اداری با عزت و تکیه بر شرف کار می‌کنند و درست نیست بگوییم مجموعه نفوذ پذیر است. ان شاءالله رای نهایی صادر می‌شود و آن را منعکس می کنیم.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره جزئیات بازداشت سه مدیر در سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: سه مدیر نیست و دو نفر متهم در این زمینه هستند. اتهام نفر اول اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع است. پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است و نفر اول این پرونده جلب شده و با قرار تامین وثیقه و صدور قرار قبولی وثیقه آزاد شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اتهام نفر دوم پولشویی و منع تصدی بیش از یک شغل بوده که پس از جلب و صدور قرار وثیقه و قرار قبولی وثیقه آزاد است.
وی گفت: حادثه‌ای که منجر به شهادت جوانمرد غیور وطن شهید الداغی شد مردم بویژه مردم سبزوار را داغدار کرد و حادثه‌ای از پندها و امیدها بود. جوانمرد دلیر باکفایت و باغیرت در برابر دزدان و متعرضان به ناموس از جان خود گذشت تا آوازه دلیری و غیرت مردانه را در جامعه طنین انداز کند و همانگونه که همسر این شهید اعلام کرد نمادی مبرهن و روشن از امر به معروف و نهی از منکر بود که با بذل جان برای عفت و حیا قد علم کرد تا در عین صفا و سادگی و خلوص نشان دهد که مردان این سرزمین در دفاع از ناموس و شرف ایرانی جان خود را ایثار می‌کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا امکان توقیف لحظه‌ای حساب محکومان توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه فراهم شده است؟ گفت: این سامانه‌ها تجلی برنامه تحول و تعالی قوه قضاییه است و این سامانه در حال گذراندن مرحله آزمایشی است. پس از طی مرحله آزمایشی اجرا و پس از اطمینان مراجع ذی‌مدخل نهایی می‌شود. سامانه هوشمند استعلامات مالی پاسخی به چالش تعیین اموال منقول و غیرمنقول است که اموال محکومان در لحظه مورد بررسی قرار می‌گیرد و در کسر دقیقه به شما جواب می‌دهد که این اتفاق عظیمی است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه چه حمایتی از آمرین به معروف انجام می دهد؟ گفت: طبق قانون مصوب ۲۳ فروردین ۹۴ مجلس مبنی بر حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، قوه قضاییه طبق قانون خود را موظف به اجرای قوانین در این خصوص می‌داند. به عنوان نمونه در ماده ۷ قانون مزبور اعلام کرده که مجازات اشخاصی که اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف کنند، قابلیت تخفیف و تعلیق ندارند و صدور حکم آنان نیز قابل تعویق نیست. این سلسله عناوین در قانون مجازات اسلامی به عنوان تاسیسات جدید می‌درخشد. در ماده ۹ این قانون آمده اشخاص حقیقی و حقوقی حق ندارند در مقابل اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانعی ایجاد کنند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: ایجاد هرگونه مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده باشد، علاوه بر مجازات در نظر گرفته شده موجب محکومیت به حبس تعزیری و جزای نقدی می‌شود. بر اساس ماده ۱۱ قانون مذکور، قوه قضاییه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های این موضوع، شعب ویژه‌ای تشکیل دهد و طبق تبصره‌ای در همین ماده قانونی، آمران و ناهیان از منکر مورد حمایت قوه قضاییه هستند.
ستایشی گفت: در تهران، ناحیه ۳۸ دادسرای تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلاقی به این مهم پرداخته و کسانی که به افراد مورد هدف، تعرضی داشته باشند در چارچوب قانون و مطابق موازین قانونی در صورت احراز جرم با آنها برخورد می‌شود و هیچ تخفیف و امتیازی به آنها داده نمی‌شود. همچنین با سرعت و دقت به این موضوع رسیدگی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده افسانه بایگان و فاطمه معتمدآریا گفت: پس از گزارش مرجع انتظامی، پرونده در ناحیه ۳۵ دادسرای انقلاب تهران مطرح و در حال تحقیقات مقدماتی است و هر زمان رسیدگی شد اطلاع رسانی می شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه رییس قوه قضاییه اخیرا در خصوص ارائه لایحه حجاب و عفاف به دولت صحبت کرده است و جزییات این لایحه چیست؟ گفت: پیش نویس لایحه عفاف و حجاب در ۹ ماده در معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه و پس از تصویب رییس قوه قضاییه به دولت ارسال شده است.
وی افزود: این لایحه در کمیسیون قضایی دولت در حال بررسی است و پس از بررسی تقدیم هیات دولت می‌شود.
وی افزود: نظرات کامل برای لایحه اخذ شده و امیدواریم معطلی زیادی برای تصویب لایحه نداشته باشیم و امیدواریم این لایحه مراحل تصویب خود را در دولت و مجلس طی کند و به قانون تبدیل شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره سابقه‌دار بودن ضاربان و قاتلان شهید الداغی و اصل بازدارنده بودن مجازات‌ها گفت: این موضوع در فضای رسانه‌ای مطرح شده است و درست است. یکی از متهمان پرونده قتل این شهید، همچنان زیر ۱۸ سال سن دارد و پیش از این در ۱۲ آذر ۱۴۰۰ در یک نزاع دسته جمعی شرکت داشته و منجر به قتل یک نفر شده است و این متهم همان زمان به عنوان یکی از متهمان در نزاع دسته جمعی در کانون اصلاح و تربیت با صدور قرار بازداشت موقت نگهداری می‌شود.
وی ادامه داد: بعد از آن به دلیل رسیدگی دقیق به پرونده بنا به تشخیص قاضی رسیدگی کننده با صدور قرار وثیقه از کانون اصلاح و تربیت آزاد می‌شود و آن پرونده همچنان در جریان رسیدگی است و هنوز منجر به صدور رأی نشده است؛ بنابراین حکمی برای او صادر نشده است که واجد بازدارندگی باشد یا نه؛ لذا قانون مجازات حبس در اینجا مصداق ندارد.
ستایشی درباره شرایط عمل خبیثانه این متهمان گفت: شهید بزرگوار ۴۳ ساله بوده است و وصف این فرد تحصیل کرده و غیور در تاریخ ماندگار خواهد شد. این شهید بزرگوار از یک دختری که با دو جوان زورگیر درگیر شده، از وی دفاع می‌کند و مزاحمان با چاقو بیرحمانه او را به شهادت می‌رسانند. در این زمینه پنج نفر دستگیر شدند و حسب مورد قرار بازداشت موقت و وثیقه برای این افراد صادر شده است.
وی افزود: مشارکت در قتل عمد، مشارکت در فراری دادن متهم، مصرف مسکرات و اخلال در نظم عمومی از جمله اتهام افراد دستگیر شده در این پرونده است و پرونده در شعبه دوم بازپرسی دادسرای سبزوار است و با قاطعیت و تمسک به قانون و شرع در اسرع وقت رسیدگی می شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رفع تصرف از اراضی ملی و طبیعی گفت: در این باره تاکیدی بر بیان آمار نداریم بلکه مصر هستیم نوع عملکردمان گویای اقدامات باشد. مردم عملکرد را می‌بینند. در ۱۲ سال گذشته ۵۴۴ هزار و ۷۵ هکتار از اراضی ملی و دولتی تخریب و تصرف شده است که از این میزان ۲۷۰ هزار و ۹۹۵ هکتار در فرآیند رسیدگی قضایی منتهی به صدور رای خلع ید شده است. همچنین ۱۸۳ هزار و ۲۰۴ هکتار نیز رفع تصرف شده است.
وی افزود: دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف تفاوت دارد. دعوای تصرف شامل تصرف عدوانی و ممانعت از حق و متعارف است. جمع کل اراضی خلع ید و رفع تصرف شده به میزان ۴۵۴ هزار و ۱۹۹ هکتار است. بر اساس گزارش سازمان ثبت اسناد، کل اراضی کشاورزی ۱۶ میلیون و ۹۹۷ هزار هکتار است و از این میزان تا پایان سال قبل ۶ میلیون و ۲۶۷ هزار، معادل ۳۶ و نیم درصد حدنگاری شده است. از کل اراضی ملی و دولتی که ۱۳۶ میلیون و ۹۵۲ هزار هکتار است ، ۱۳۵ میلیون و ۸۸ هزار و ۹۹۳ هکتار حدنگاری شده و سند آن صادر شده است.
ستایشی ادامه داد: میزان باقیمانده اراضی ملی و دولتی بدلیل پرونده‌هایی که در مراجع قضایی است و به دلیل حدود اختلافاتی که وجود دارد، بعد از رسیدگی قضایی اعلام و سند حدنگاری نیز برای آنها صادر می‌شود. شورای عالی پیشگیری که اخیرا نیز جلسه داشت، رئیس قوه قضاییه و معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه منظم پیگیر جلوگیری از وقوع جرم هستند و کار دستگاه‌های مرتبط در این باره نیز پیگیری می‌شود.
وی گفت: در بحث اراضی چند اقدام می‌توان انجام داد، یکی رفع تصرف اراضی است و دیگری جلوگیری از رفع تصرف مجدد است. سال گذشته با اقدامات دستگاه قضایی از تصرف و تغییر کاربری ۶۸ هزار هکتار اراضی ممانعت به عمل آمده است و اقدام بزرگ در این راستا صورت گرفته است و رفع تصرفات باشدت در حال پیگیری است و ادامه دار و پرشتاب بودن را مدنظر داریم. قوه قضاییه و سازمان ثبت با اهتمام جدی نسبت به سنددار و شناسنامه دار کردن اراضی اقدام کردند و آمار را در پایان کار ارائه می‌کنیم. اقدامات ما در این راستا سریع و زیربنایی و جهادی بوده است. دستگاه‌های مربوطه نیز با جدیت وارد شوند و ما مطالبه گرانه کارها را در این زمینه پیگیری می‌کنیم و ۹۹ درصد اراضی ملی و دولتی تاکنون حدنگاری شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره میزان مجازات کشف حجاب گفت: قانون در نظام فصل الخطاب است. وقتی موارد قانونی در موضوعی وجود دارد بخواهیم دنبال تفاسیر دیگر برویم جز اینکه اجرا را دچار اختلال کنیم نتیجه‌ای ندارد. هیچکس در مقابل قانون با دیگران تفاوتی ندارد. مسئولیت هر کسی در مقابل عملی است که انجام می‌دهد. به تبع وقتی کسی در جامعه شاخص‌تر است باید بیشتر از دیگران به موازین شرعی و قانونی پایبند باشد و هنجار شکنی نکند.
ستایشی تصریح کرد: ما ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۰۰ و مواد ۴۵ و ۴۶ آیین دادرسی کیفری و مقررات ماده ۲۳ مجازات اسلامی را داریم. ان‌شاءالله با لایحه‌ای که در حال ارائه است امیدواریم کار را در راستای قانون درست انجام دهیم. مردم ما متشرع و قانونمندی هستند و امیدواریم به زودی مشکلاتی که در این راستا داریم حل شوند.
وی افزود: مجازات نقدی برای متخلفان در نظر گرفته می‌شود. البته مجازات تکمیلی هم دارد.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اقدام دستگاه قضا در خصوص تسهیلاتی که بدون ضابطه پرداخت شده است؟ گفت: طبق برنامه ریزی که صورت گرفته و نیز براساس تاکیدات رئیس قوه قضاییه، مسئله مقابله با ریشه‌های پدید آورنده فساد در حوزه اقتصادی مورد توجه ویژه ما در دستگاه قصایی قرار دارد و با رویکرد پیشگیرانه و علاج گر به ویژه در خصوص بانک‌ها در صدد هستیم با ریشه‌های معضلات اقتصادی به جای اینکه تنها به سراغ مشتریان تسهیلات بانکی و نحوه هزینه کردها برویم و سایر رویه‌هایی که در این فرایند قرار دارد، برویم و تمرکز بیشتری در این زمینه صورت می‌دهیم.
وی ادامه داد: این موضوع جزو حقوق عامه و مورد مطالبه مردم است ودر شمول وظایف قانونی قوه قضاییه است. بازرسی کل کشور در این قضیه فعال می‌شود و اقداماتی در این سازمان در حال انجام است و انچه مورد انحراف تسهیلات از تولید به سمت بازارهای سوداگرانه می‌رود، اگر خدایی نکرده در بحث بنگاهداری موسسات ذی مدخل باشد،سازمان بازرسی هشدارهای لازم را می‌دهد و قطعا اقدامات لازم را صورت خواهند داد.
ستایشی گفت: آنچه در خصوص بانک‌ها با آن مواجه هستیم، رشد اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از حساب خودشان است. به نظر می‌رسد این یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی به حساب می‌آید. امیدواریم با همکاری‌هایی که صورت می‌گیرد بتوانیم رشد پایه پولی و کنترل تورم را شاهد باشیم.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست گفت: این پرونده 26 شاکی دارد. برای متهمین در حوزه اداره کل حفاظت از محیط زیست آذربایجان غربی و 3 متهم حقیقی دیگر به اتهام قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی و مشارکت یا تسبیب در قتل غیر عمدی متوفیان، کیفرخواست صادر شده است.
وی افزود: در خصوص شکایت از محیط زیست آذربایجان غربی قرار جلب دادرسی صادر شده است. اداره حفاظت محیط زیست ارومیه اتهام دیگر تحت عنوان مشارکت با مدیر کل سابق و مشارکت با راننده در تسبیب قتل غیرعمدی متوفیان داشته که به منظور تامین قرار مناسب به دادگاه ارجاع شده است. در خصوص اتهام مسئولین ستاد احیای دریاچه ارومیه قرار منع تعقیب نیز صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دستگیری یکی از اعضای شهرداری تهران و اینکه آیا شهرداری او را معرفی کرده و در دستگیری او کمک‌کرده است؟ گفت: در همه دستگاه‌ها ممکن است افرادی مرتکب جرم شوند و اگر فردی مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد قطعاً تحت تعقیب قرار می‌گیرد و در صورت احراز مجرمیت مستوجب مجازات خواهد بود.
وی تصریح کرد: جایی ارزشمند است که متولی دستگاه در کشف جرم کمک کند ضمن اینکه در قانون نیز نسبت به این موضوع تکلیف بر اهتمام از سوی مسئولان وجود داشته است. اینگونه پرونده‌ها در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه ۲۸ رسیدگی به جرایم کارکنان دولت با نظارت دادستان رسیدگی می‌شود و اطلاع رسانی خواهد شد.
وی اضافه کرد: وظیفه قوه قضاییه درست رسیدگی کردن است و نباید فضای کاذب بر فرایند رسیدگی غلبه کند و گرفتار هیاهو نشویم.
ستایشی درباره اتهام این فرد گفت: ممکن است اتهام وی رشا و ارتشا باشد البته باید بررسی کنم و بعد اعلام خواهم کرد.
وی در پاسخ با سوالی درباره اقدامات قوه قصاییه برای انتقال زندان‌های برخی از شهرهای کشور به خارج از محدوده شهری گفت: سفرهای رئیس قوه قضاییه به استان‌های مختلف آثار و برکات زیادی داشته است. برخی اوقات حق این سفرها در اطلاع رسانی ادا نمی‌شود. حسب مورد، نسبت به انتقال زندان در استان‌های البرز و کردستان در سفرهای استانی، تصمیمات مهمی گرفته شد.
وی افزود: کاهش جمعیت کیفری یکی از سیاست‌های اصلی دستگاه قضایی است که به روش‌های مختلفی صورت می‌گیرد. صدور احکام جایگزین حبس مدنظر است و اعطای تسهیلات اعطایی به زندانیان و عفو گسترده زندانیان و خارج کردن ندامتگاه‌ها به خارج شهرها را نیز پیگیر هستیم. انجام این اقدامات بدون همفکری و هم افزایی و کمک دستگاه‌های حاکمیتی محقق نمی‌شود. همه باید دست به دست هم دهیم تا این سیاست‌ها محقق شوند. یکی از برنامه‌های جدی دستگاه قضا در سال جدید این است که انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها صورت پذیرد و نتایج پربرکت آن را مستمرا اعلام کنیم البته سازمان زندان‌ها اقدامات مجدانه و ارزشمندی در این راستا انجام داده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه بنابه تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر حفظ امنیت روانی جامعه، قوه قضاییه در این خصوص چه برنامه‌هایی دارد؟ گفت: موضوع امنیت روانی یکی از مصادیق حقوق عامه مردم است و قوه قضاییه تکلیف دارد که این مهم را مورد توجه قرار دهد و با تمسک به موازین قانونی از این مهم صیانت کند. در بیانات سال گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان عالی قوه قضاییه این موضوع مورد تاکید واقع شد و در قوه قضاییه علاوه بر معاونت حقوق عامه دادستان کل کشور، قرارگاه متولی پیگیری و اجرای منویات رهبر معظم انقلاب و مطالبات ایشان از قوه قضاییه راه اندازی شده و این مورد همچون سایر موارد تا رسیدن به مرحله حد مطلوب با جدیت پیگیری می‌شود.
ستایشی ادامه داد: قرارگاه پیگیری فرامین مقام معظم رهبری تحت مدیریت معاون اول قوه قضاییه است و معاون راهبردی قوه قضاییه دبیر این قرارگاه است و همکاران با جدیت بر اساس تاکیدات موکد ریاست قوه قضاییه به این موضوع پرداختند و پیگیری می‌کنند. از جمله مصادیق جدی صیانت از امنیت روانی مردم، تلاش قوه قضاییه برای جلوگیری از مشوش سازی اذهان عمومی توسط صاحبان تریبون با استفاده از شایعات دروغ وکذب، هراس افکنی به واسطه آن در اذهان جامعه بدون ارائه مستند و نشر آن در جامعه است. قوه قضاییه به این قضیه ورود پیدا کرده و ریاست قوه قضاییه در اکثر رهنمودهایی که داشت بر این مورد تاکید کرد که هر کس ادعایی دارد باید مستند و مستدل باشد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بر اساس تاکیدات ریاست قوه قضاییه، دادستان‌های سراسر کشور از مدت‌ها پیش موظف شدند در حیطه ماموریت خود با مخلین امنیت روانی مردم برخورد کنند و مستندات ادعاها و اظهار نظرات منتشر شده از ناحیه آنها را در فضای عمومی مطالبه کنند. همانگونه که رئیس قوه قضاییه در جلسات متعدد مسئولان عالی قوه قضاییه از جمله جلسه هفته گذشته و جلسه روز گذشته مطرح و تاکید موکد کرد باید برخورد سریع و قاطع با تمامی عوامل برهم زننده امنیت فیزیکی و روانی مردم صورت گیرد؛ به طوری که در مواردی اعم از قتل و جرح افراد، مزاحمت برای نوامیس، هنجار شکنی و هتاکی با هدف مقابله با ارزش‌ها و انتشار اکاذیب و شایعات با هدف تخریب امنیت روانی مردم، مشوش و منحرف کردن اذهان آنها، مسئولان قضایی به صورت ویژه باید عمل کنند رئیس قوه قضاییه اعلام کرد در قوانین و مقررات قید شده باید برخی پرونده‌ها به صورت ویژه و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد چرا که در پرونده‌های ناظر بر تهدید امنیت مردم چناچه رسیدگی‌ها با تأخیر همراه باشد آثار و بازدارندگی مناسب و مقتضی را نخواهد داشت؛ لذا فاصله رسیدگی، دادرسی، صدور رای و اعمال مجازات باید نزدیک و موجب بازدارندگی باشد و بتواند از موارد مشابه پیشگیری کند.
ستایشی یادآور شد: حوزه معاونت راهبردی و قرارگاه اجرای منویات مقام معظم رهبری در قوه قضاییه در رابطه با برخورد با برهم زنندگان امنیت روانی مردم، برنامه‌های اجرایی اعم از رصد و نظارت مستمر بر بحث فضای مجازی است که مشکلات را در این زمینه ایجاد می‌کند و دیگر تشکیل کارگروه متناظر امنیت روانی به منظور اجرای مصوبات کمیته و رصد اقدامات مرتبط با فضای مجازی در استان‌ها است. ثبت اطلاعات به روز پرونده‌های مرتبط با فضای مجازی در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی، تعیین شعبه ویژه به منظور رسیدگی به گزارش‌های بازرسی کل کشور در حوزه عدم انجام وظایف متولیان و دستگاه‌های اجرایی مربوط به فضای مجازی این موارد، مصداق‌های کوچکی از این قضیه بوده و شاخص‌ها تبیین شده است و با قوت و قاطعیت در جهت صیانت از امنیت روانی مردم قدم برمیداریم.
وی در پاسخ به سوالی درباره روند رسیدگی به پرونده‌های کثیر الشاکی گفت: همکاران پرتلاش ما در حوزه پرونده‌های کثیر الشاکی و حصول رضایت مردم تلاش زیادی می‌کنند و همه چیز در اختیار ما نیست. ما در مقام رسیدگی و صدور رای قانونی و شرعی هستیم، رای که صادر می‌شود باید بتوانیم احقاق حق کنیم و باید عدالت کیفری را محقق کنیم، اما برخی چیزها در اختیار ما نیست.
وی گفت: پرونده‌های کثیر الشاکی از جمله اولویت‌های ما است که با قاطعیت می‌گویم اولویت‌های اعلامی ریاست قوه قضاییه که همواره ابلاغ و تاکید کرده و در دادگستری‌های کل استان‌ها، در موارد متعدد این پرونده‌ها منتج به نتیجه شدند و تا حدودی هم رضایت شاکیان حاصل شده است. اگرچه شکات در پرونده‌های کثیر الشاکی متعدد هستند ولی این پرونده‌ها از زوایای گوناگون باید مورد بررسی قرار گیرند که این ابعاد متاسفانه واجد پیچیدگی و حساسیت هستند که همین موضوع روند رسیدگی را کند می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در بسیاری از این پرونده‌ها باید ضمن آگاهی بخشی و افزایش اطلاعات عمومی بر نظارت مجموعه‌های حکومتی و حاکمیتی هم تاکید کرد چرا که آنها نیز در به وجود آمدن این پرونده ها نقشی داشتند از این رو باید از حدوث و وقوع فساد و مفاسد جلوگیری کرد و همه باید این کار را با هم افزایی و نپرداختن به حواشی وظایف و تکالیف خود را انجام دهند تا بتوانیم از آن جلوگیری کنیم. برخی از این پرونده‌ها به دلیل عدم اطلاع مشتریان و نیز فقدان نظارت‌های قانونی منجر به تاسیس و راه اندازی برخی شرکت‌های صوری با کمترین دارایی شده است که توان پرداخت مطالبات مردم را نخواهند داشت. باید پرسید چگونه تشکیل شده است و باید نظارت و کنترل می‌شد. البته قوه قضاییه در حد امکان و مقدورات قانونی نسبت به استفاده از قانون حسب مورد بازداشت، صدور احکام و توقیف اموال بر اساس سامانه‌های هوشمند اهتمام ویژه دارد که حق مردم تضییع نشود.
وی افزود: به عنوان نمونه در دادسرای ناحیه عمومی و انقلاب جرایم اقتصادی گزارشی که همکاران در این حوزه دارند این است که برخی از پرونده‌های مالی شناسایی نشده است و برخی از پرونده‌ها در دادگاه در رسیدگی برای تعیین تکلیف است و منتج به حکم قطعی نشده است. در برخی از موارد دیگر مال شناسایی و توقیف شده، اما علیرغم مطالبه صورت گرفته برای آن مشتری نبوده و به فروش نرسیده است. اگرچه در چند مورد هم رد مال ۸۰۰ میلیارد تومانی هم انجام پذیرفته که مربوط به ۸ هزار و ۳۵۸ نفر بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: دادسرای امور احکام ویژه جرایم اقتصادی به صورت فعالانه کار می‌کند و آنها مجری حکم دادگاه صادر کننده آرا هستند و رد مال منوط به شناسایی اموال و توقیف و فروش آن است که باید با رعایت موازین صورت می‌گیرد. متاسفانه گاهی قبل از دستگیری این اموال از بین می‌رود و حیف و میل می شود و همه این مسئله را از دستگاه قضایی می‌بینند بلکه باید این روند را به صورت یک بسته نگاه کرد و دید از اول کار تا آخر کار به عهده کیست.
انتهای پیام