به گزارش ایسنا، علی اکبر کریمی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در خصوص آسیب شناسی ساز و کار تامین و تخصیص نیازهای ارزی در حوزه واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی کشور گفت: طبق آمار میزان واردات در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۳ میلیارد دلار بود که در سال ۱۴۰۱ به حدود ۵۹/۶ رسید؛ این به معنای رشد ۱۲/۶ درصد است که ۷۰ درصد این مبلغ برای واردات کالاهای واسطه‌ای و ۱۳/۷ درصد برای کالاهای سرمایه ای بود که در سال ۱۴۰۱ در حدود ۱۲ درصد آن صرف واردات کالاهای مصرفی شد. این عمده ارز به حوزه تولید و به خصوص تولید کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تخصیص داده شده است.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی در تامین ارز اولویت را رعایت نمی‌کند، گفت: ابتدا ارز مصرفی در اولویت است و بعد ارز تولید در اولویت قرار می گیرد.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن گفت: موضوع دیگر مربوط به کد تخصیص ارز در سامانه ساتا است؛ اگر درخواست کننده بعد از ۳۱ روز نتواند درخواست خود را در سامانه ثبت کند مجبور به ثبت نام مجدد و طی کردن دوباره این پروسه می شود که نتیجه آن متروکه شدن کالایش است.
کریمی موضوع دیگر را تخلفات صرافی ها عنوان و اظهار کرد: بعضی از صرافی ها از تولیدکنندگان پول بیشتری برای ارائه ارز دریافت کرده و با سندسازی اعلام می کنند مبلغ بیشتری ارز به تولیدکنندگان داده تا از این محل انتفاع بیشتری کسب کنند. چه کسی به تخلفات صرافی ها رسیدگی می‌کند؟
انتهای پیام