محمد واعظ، در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: در یک دسته‌بندی ساده در خصوص عوامل ایجادکننده تورم می‌توان این عوامل را در دو بخش دسته‌بندی کرد؛ دسته اول عواملی که ظرفیت ایجاد تورم در اقتصاد را به وجود میآورند، اما این ظرفیت را می‌توان با شگردها و روش‌هایی به تأخیر انداخت که البته این تأخیر معمولا ابعاد تورم را در زمان بروز مسئله بیشتر می‌کند.
وی افزود: برای مثال بالا بودن نرخ رشد نقدینگی، از این دست عوامل است و ظرفیت تورم را در اقتصاد ملی ایجاد می‌کند، اما با روش‌هایی می‌توان این اتفاق را به تأخیر انداخت. دسته دوم عواملی هستند که بلافاصله باعث به وجود آمدن تورم می‌شوند، به‌طور کلی عوامل که موجب افزایش هزینه تمام شده تولید می‌شوند، در این دسته قرار می‌گیرند، برای مثال افزایش نرخ ارز، باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و فشار تورمی جدید می‌شود، چنانکه در تجربه ۴ ماهه اخیر شاهد آن بودیم.
واعظ ادامه داد: به همین دلیل مسئولان اقتصادی کشور در عین حال که عوامل بنیادی ایجادکننده ظرفیت تورم را هدف می‌گیرند، باید به عوامل بالابرنده هزینه تولید هم توجه کنند، در اقتصاد ملی ما عدم تعادل‌های مالی باعث رشد نقدینگی می‌شود که یک بخش از این عدم تعادل‌های مالی متوجه دولت است، لذا ساماندهی بودجه دولت، اصلاح یکی از ریشه‌های ساختاری تورم خواهد بود.
این استاد اقتصاد با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر اصلاحات اقتصادی، گفت: یکی از مهم‌ترین این چالشها، ساختار بروکراتیک دستگاه‌های دولتی، چه دستگاه‌های سیاستگذار اقتصادی و چه دستگاه‌های اجرایی است، برای مثال ساختارهای اداری که باعث بالا قرارگرفتن هزینه تمام شده خدمات بخش دولتی می‌شوند، خود به خود در مسیر ایجاد تورم حرکت می‌کنند، همچنین ساختارهای تأمین مالی در بخش دولتی که هزینه‌های دولت را واجب می‌انگارند و سعی در تأمین این هزینه‌ها را به هر طریق ممکن می‌کنند، چه در بخش سیاستگذاری و چه در بخش اجرا، مهم‌ترین عوامل خروج از ریل اصلاحات هستند که البته ریشه تاریخی در ساختار اقتصادی ایران دارند و ریشه آنها به پیش از انقلاب باز میگردد.
وی با بیان اینکه حرکات اصلاحی را می‌توان در کوتاه مدت شروع کرد، گفت: در کوتاه مدت می‌توان ابعاد عدم تعادل‌های مالی در دولت از جمله در بیمه‌ها، شهرداری‌ها و بانک‌ها را کاهش داد و این اقدام با کاهش عدم تعادل به محدود شدن نقدینگی و تورم منجر می‌شود.
انتهای پیام