به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۸ اردیبهشت) طی سخنانی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، ضمن اشاره به سفر اخیر هیئت عالی قضایی به استان کردستان، مجدداً از مهمان‌نوازی مردم شریف و غیور این استان قدردانی به عمل آورد و اظهار کرد: انسان هر چقدر با متن مردم ارتباط بیشتری برقرار می‌کند، احساس مسئولیت بیشتری می‌کند؛ ما باید از حداکثر توان خود برای خدمت به این مردم بهره بگیریم در غیر اینصورت دچار خسران می‌شویم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: چنانچه ما مسئولان همدل و هم‌افزا باشیم و ایجاد حاشیه نکنیم و خودمان دچار حاشیه نشویم، با همین امکانان و ظرفیت‌ها و قوانین موجود می‌توان خدمات بهتر و مطلوب‌تری را به مردم ارائه کرد.
محسنی اژه‌ای در ادامه بر ابلاغ و پیگیری و عملیاتی شدن هر چه سریع‌تر مصوبات سفر هیئت عالی قضایی به استان کردستان تاکید کرد و در این زمینه دستورات مشخصی را به مسئولان ذیربط قضایی صادر کرد.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه دستور داد در خصوص تامین نیروی انسانی اعم از کارمند و قاضی در مراجع قضایی استان کردستان اهتمام جدی داشته باشند و با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد قضات آن استان غیربومی هستند و به همین سبب ماندگاری قضات در آنجا کم است، تدابیری را اتخاذ کنند که از میزان قضات غیربومی کردستان کاسته شود و قضات بومی استان جذب شوند.
محسنی اژه‌ای همچنین دستورات مؤکدی را درخصوص تخصیص ۱۸۷ میلیارد تومان اعتبار مصوب شده برای تجهیز مراکز قضایی استان کردستان در موعد مقرر و انتقال زندان‌های این استان به نقاط خارج از شهر صادر کرد و با اشاره به وصول دو هزار و ۱۰۰ فقره درخواست مردمی در جریان سفر هیئت عالی قضایی به استان کردستان، گفت: مسئولان ذیربط قضایی تمام تلاش و اهتمام خود را داشته باشند تا این نامه‌ها و درخواست‌های مردمی را پیگیری کنند و مواردی را که قابل تحقق نیست برای فرد درخواست‌کننده بصورت شفاف تبیین کنند؛ آنطور که گزارش شد، حدود ۶۰۰ فقره از این نامه‌ها و درخواست‌ها در چارچوب اختیارات و مسئولیت‌های قوه قضاییه نیست؛ این موارد را نیز برای درخواست‌کننده تبیین کنید و در حد مقدور اقدامات لازم را انجام دهید؛ باید توجه داشت، فردی که تاکید و اصرار دارد نامه و درخواست خود را مستقیماً به دست یک مقام مسئول برساند، قطعاً از این کار هدفی دارد و امیدی به این امر دارد.
رئیس قوه قضاییه همچنین به رئیس مرکز توسعه حل اختلاف دستور داد تدابیر لازم برای گسترش بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در استان کردستان در راستای به صلح و سازش کشاندن اختلافات و دعاوی را اتخاذ کند.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به دیدارهای جداگانه خود با تعداد کثیری از دانشجویان و دانشگاهیان و همچنین علما و روحانیون شیعه و اهل سنت استان کردستان و سایر اقشار مردمی این استان، گفت: در جریان این دیدارهای جداگانه، نکات خوبی از سوی دانشجویان، علما و روحانیون و سایر اقشار مردمی استان کردستان مطرح شد و نقدهای منصفانه و همچنین درخواست‌های منطقی‌ای نیز از لسان آنها شنیده شد که باید در راستای جامه عمل پوشاندن به این موارد اهتمام داشته باشیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به چشم طمعی که دشمن به برخی نقاط کشور از جمله استان کردستان برای ایجاد ناامنی و اختلاف دوخته است، اظهار داشت: ایجاد اشتغال در همه نقاط کشور امری ضروری است، اما این ضرورت در استانی مانند کردستان بیشتر احساس می‌شود؛ مسئولان و اقشار مختلف مردمی استان کردستان از اقدامات دادستان مرکز این استان در راستای حمایت از اشتغال و بنگاه‌های تولیدی رضایت داشتند؛ باید این قبیل اقدامات تقویت شود؛ بویژه آنکه استان کردستان از مردمانی غیور و کوشا و مواهب طبیعی مطلوب برخوردار است.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به امنیت مطلوبی که در استان کردستان برای مردم شریف این استان برقرار است، گفت: دشمنان نقشه‌ها و توطئه‌های زیادی را برای همه نقاط کشور بویژه استان کردستان طراحی کرده بودند، اما با عنایت پروردگار و هوشیاری مردم و اقدامات خالصانه و مجاهدانه نیروهای امنیتی و انتظامی و قضایی، آن توطئه‌ها به طور کامل خنثی شد و دشمن مطلقاً به اهداف و اغراض خود نائل نیامد.
رئیس قوه قضاییه این را هم گفت که در جریان سفر هیئت عالی قضایی به استان کردستان، مسئولین استانی و علما و روحانیون کردستان از عفو مقام معظم رهبری در ۲۲ بهمن سال گذشته تقدیر کردند.
محسنی اژه‌ای همچنین به اعضای شورای عالی قوه قضاییه حاضر در سفر استان کردستان دستور داد که در اسرع وقت گزارشات اقدامات و بررسی‌های خود در جریان این سفر استانی را جهت انجام پیگیری‌های موردی در اختیار حوزه ریاست دستگاه قضا قرار دهند.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز، بار دیگر به مقوله برهم زنندگان امنیت روانی مردم پرداخت و در این خصوص به مسئولان ذیربط قضایی دستور داد تا با سرعت عمل و تدبیر و اقدامات مناسب و متناسب، با برهم زنندگان امنیت روانی مردم برخورد کنند.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا گفت: ممکن است در همه موارد، تدبیر و اقدام مناسب و متناسب در مواجهه با فرد برهم زننده امنیت روانی مردم ابتدا منحصر به احضار و مجازات و زندانی کردن او نباشد؛ گاهی ممکن است لازم باشد از طرق دیگری، این کار را خنثی کنیم؛ فی‌المثل در ابتدای اقدام به شخص یا دستگاهی بگوییم با فردی که امنیت روانی مردم را برهم زده، صحبت کنند و به او تذکرات لازم داده شود و موضوع برای وی تبیین شود تاوی در صدد جبران برآید؛ بنابراین اینطور نیست که هر کس هر مطلبی در راستای برهم زدن امنیت روانی مردم گفت، به زندان برود؛ گاهی اقدامات دیگری نیاز است؛ البته در مواردی که لازم است، حتماً باید از اقدامات قضایی و قهریه در برابر برهم زنندگان امنیت روانی مردم بهره گرفت.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: در این مقوله، آنچه که مهم است، خنثی‌سازی عملیات روانی دشمن است؛ لازمه این امر نیز سرعت عمل، تدبیر و اقدامات مناسب و متناسب است؛ در مواردی نیز که لازم است به مجازات فرد برهم زننده امنیت روانی مردم پرداخت، باید اقدامات و تدابیر مناسب و بازدارنده اتخاذ کرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر رسیدگی سریع و خارج از نوبت به برخی پرونده‌های ناظر بر شرارت، سرقت، مزاحمت برای نوامیس، اقدامات جنایتکارانه‌ی منجر به شهادت یا قتل افراد، تعرض به آمرین به معروف و غیره، گفت: مسئولان ذیربط قضایی از جمله دادستان کل کشور و روسای کل دادگستری‌ها توجه و اهتمام داشته باشند که رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها در نهایت دقت و سرعت باشد.
محسنی اژه‌ای همچنین به ماجرای شهادت حمیدرضا الداغی در سبزوار نیز اشاره کرد و گفت: این جوان با یک غیرت ملی و فرهنگ نهادینه شده در جمهوری اسلامی ایران که همان فرهنگ دینی و ملی ماست، وقتی ظلم و تعرض به فردی دیگر را مشاهده کرد، به میدان آمد ولو به قیمت جانش؛ لذا این مقوله از ابعاد مختلف حائز بررسی و مطالعه می‌باشد؛ همچنین حمایت مردم از خانواده این جوان غیرتمند و فداکار و ارج نهادن او و تشییع باشکوه پیکر او نیز، موضوع بسیار پرمعنایی است.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا گفت: دستورات مؤکدی به رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی برای رسیدگی سریع و قاطع به پرونده ضاربین و قاتلین شهیدا الداغی صادر شده است.
محسنی اژه‌ای در ادامه به تبیین و تشریح مقوله مهم اتحاد و همدلی میان مسئولان قوای مختلف پرداخت و گفت: امسال سال انتخابات است و دشمن برای حاشیه‌سازی و ایجاد اختلاف و افتراق تلاش زیادی را خرج خواهد کرد و متأسفانه در سال‌های انتخابات نیز زمینه این قبیل مسائل فراهم است؛ لذا ما خیلی باید مراقب باشیم که چگونه حرف بزنیم، کجا حرف بزنیم، چگونه موضوعات را پیگیری کنیم؛ در اصل این موضوع که باید به موضوعات و پرونده‌های فساد و رانت و تبعیض، رسیدگی جدی و بدون مماشات شود و مجازات بازدارنده اعمال شود، تردیدی وجود ندارد؛ اما بحث بر سر چگونگی پیشبرد این مسائل است؛ نباید کاری کنیم دشمن که در بیرون مترصد نشسته است، از اقدامات ما و سخنان ما، سوء‌استفاده کند.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: ما در قوه قضاییه در عین اینکه با قوت و قدرت به موضوع یا پرونده هر فرد یا مقامی که احیاناً فساد یا رانت یا سوء‌استفاده از قدرتی دارد، رسیدگی جدی می‌کنیم، اما به سهم خود باید کاملاً مراقب و مواظب اقدامات دشمن نیز باشیم تا دچار حاشیه و گرفتاری‌های جانبی نشویم.
در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست رسیدگی به پرونده ترور شهید سلیمانی و همراهان ایشان خبر داد و گفت: در راستای شناسایی متهمان و مستندسازی این پرونده، بیش از ۸۰۰ مکاتبه و دستور قضایی خطاب به ضابطین و مراجع مختلف حقوقی و اداری صادر و بیش از ۱۲ هزار صفحه مستندات قضایی در ۶۰ جلد پرونده گردآوری شد.
وی افزود: در رسیدگی به این پرونده، ۹۷ متهم از اتباع آمریکایی شناسایی و تحت پیگرد قرار گرفتند که در نهایت در خصوص ۷۳ نفر از آنها از جمله «ترامپ»، «پمپئو» و «مکنزی»، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شد و برای ۷۴ نفر نیز به دلیل عدم کفایت دلایل اثباتی، قرار منع تعقیب صادر شد.
دادستان تهران با بیان اینکه به ۹ کشور که در جریان ترور شهید سلیمانی و همراهانش، احتمال نقش و مداخله آنها وجود داشت یا اینکه بخش‌هایی از عملیات تروریستی از طریق خاک آنها هدایت، مدیریت یا اجرا شده بود، درخواست‌های همکاری قضایی جداگانه‌ای ارسال و پاسخ‌هایی واصل شد، گفت: یکی از دولت‌هایی که نیابت قضایی خطاب به سیستم قضایی آن تنظیم و صادر شد، آمریکا بود که علیرغم درخواست رسمی، از محاکمه و تعقیب متهمان آمریکایی خودداری کرد.
صالحی، یکی دیگر از موضوعات مطرح در روند رسیدگی به پرونده را همکاری‌های قضایی با دولت عراق به عنوان محل وقوع جنایت عنوان کرد و گفت: بر اساس توافقات حاصله، چهار دور مذاکرات و نشست‌های مشترک میان قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی قضایی کشور عراق برگزار شد و هر دو کشور و سیستم قضایی، عزم و اراده جدی خود را در تعقیب و مجازات عوامل و عناصر دخیل در جنایت ترور سردار شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس و همراهان ایشان اعلام کردند.
دادستان تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: جمهوری اسلامی ایران خود را به تعهدات بین‌المللی از جمله اصل مصونیت مقامات دولت‌ها متعهد می‌داند لیکن در قبال این جنایت تروریستی علیه بشریت که رئیس جمهور وقت آمریکا صراحتا مسئولیت آن را عهده‌دار شد و علیرغم درخواست رسمی، سیستم قضایی آمریکا از محاکمه و تعقیب متهمان آمریکایی خودداری کرد لذا به منظور مقابله با بی کیفرمانی و اینکه بعضی از جرایم از دیدگاه تمامی نظام‌های حقوقی و دستگاه قضایی کشور منفور و محکوم هستند و اثرات و دامنه تاثیر و تهدید این جرائم بر کل جامعه جهانی وارد می‌شود، خود را ملزم به رسیدگی و تعقیب مرتکبان این جنایت می‌داند.
صالحی افزود: در نهایت بعد از تکمیل تحقیقات و با رعایت شرایط قانونی مذکور در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران، با عنایت به اینکه متهمان پرونده در دو بخش آمر و عامل ترور، نقش ایفا کردند و همانطور که در روند تحقیقات قضایی تعیین شده است، این عملیات تروریستی در بالاترین سطح از مقامات سیاسی، نظامی و اطلاعاتی آمریکا تصمیم‌گیری و به مرحله اجرا درآمده است، گفت: مقامات آمریکایی به دفعات با اذعان بر این امر، وقوع آن را بدون هماهنگی بخش‌های مختلف اطلاعاتی و عملیاتی و اجماع تصمیم‌گیری در سطوح بالای سیاسی ساختار حاکم آمریکا غیرممکن دانسته اند و با علم به عواقب آتی فرمان ترور شهید سلیمانی و همراهان ایشان، آن را عملیاتی کرده‌اند.
دادستان تهران ادامه داد: درخصوص دونالد ترامپ و سایر متهمان در بخش‌های نظامی و اطلاعاتی که اقدامات اجرایی، عملیاتی و اطلاعاتی آنان مستقیما منجر به ترور و شهادت مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران شده است به اتهام مشارکت در اقدام تروریستی منتهی به قتل عمد، اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و تامین مالی تروریسم و برخی از متهمان که در بخش‌های سیاسی در راستای اتخاذ و صدور تصمیم ترور اقدام نموده اند به عنوان معاونت در جرائم مذکور تحت تعقیب قرار گرفته و با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست از دادگاه صالح، تقاضای تعیین مجازات شده است.
صالحی در پایان تاکید کرد: پرونده رسیدگی به جرائم سایر اشخاص دخیل در این جنایت تروریستی مفتوح می‌باشد.
انتهای پیام