به گزارش ایسنا، عیسی امینی رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی با عنوان «تحلیلی بر صلاحیت» با این مقدمه آورده است:
 
۱-حسب اصول ۳۴، ۱۵۹ و ۱۶۶، اصل بر حق دادخواهی مردم نزد دادگستری است و احراز صلاحیت دادگاه، مستلزم «اثبات» نیست و تشخیص صلاحیت نیز بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
 
۲-حسب آرای متعدد شعب و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اعتراض به این آراء در صلاحیت دیوان عدالت اداری نبوده و شعب دیوان عدالت صرفاً صالح بر رسیدگی به اعتراض به آرای انتظامی مراجع و دانشگاه های دولتی است. لذا قبح «استاندارد دوگانه» اجازه نمی دهد که آرای انتظامی دانشگاه ها و مؤسسات دولتی قابل اعتراض در مرجع قضایی (دیوان عدالت اداری) باشد ولی آرای مراجع انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی نزد هیچیک از مراجع قضایی قابل ترافع نباشند. به عبارتی، هیچ توجیهی وجود ندارد که این دانشگاه خود را محق در قطعی تلقی نمودن آرای داخلی خود به طور استثنائی بداند. ‌
 
۳-دانشگاه آزاد به استناد مصوبه مورخ ۱۲/ ۰۶/ ۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، رأی مراجع خود را قطعی می داند. حال آنکه بنابر مراتب ذیل و بویژه با تمسک به مبانی رأی اخیر شعبه محترم چهل و دو دیوانعالی کشور این استنباط مردود است:

اولاً؛ حسب اصل ۱۵۹ قانون اساسی، تعیین صلاحیت دادگاه با قانون است و مطابق اصل۸۵ قانون اساسی، مرجع تصویب قانون، مجلس است.

ثانیاً؛ قانون از حیث مرجع، مراحل و شرایط تصویب و تأیید متفاوت از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند.
ثالثاً؛ برابر اصول مزبور و اصول ۹۱ و ۹۴ قانون اساسی، مصوبات مجلس، «قانون» بوده و در سلسله مراتب اعتباری قوانین، تنها قانون فرادست بر مصوبه مجلس، قانون اساسی کشور است.

رابعاً؛ در حقوق اساسی، اصل بر صلاحیت ذاتی مجلس در امر قانونگذاری است مگر آنکه قانون اساسی استثنائاً، متفاوت عمل کرده باشد. جالب آن است شورای عالی انقلاب نیز در هشتاد و هشتمین مصوبه خود در تاریخ ۱۵/۰۷/۱۳۶۵ تأکید دارد مصوبات آن «در حکم قانون است» نه خود قانون. به عبارتی، تحت لوای قانونِ مجلس است نه همسان یا ناسخ آن.

خامساً؛ حق اشتغال مردم، مبتنی بر اصل ۲۲ قانون اساسی و از حقوق بنیادین است و سلب آن ممکن نیست مگر به حکم قانون.

سادساً؛ صلاحیت و مداخله هیأت های انتظامی در امر ترافعی است و در نتیجه، سلب حق ترافع نزد مراجع قضایی، سپردن قطعی قضاوت به مراجع اداری و سلب حق نظارت قضایی است که برخلاف اصول ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی است. ضمناً این دیدگاه مبتنی بر قاعده ی لزوم شناسایی حق استماع دعوا در امر اداری نیز است.

سابعاً؛ نظم و سلسله مراتب در میان موازین قانونی اجازه نمی دهد قواعد فرودست، قواعد فرادست را دچار بی نظمی و اخلال در حق عمومی بسازد.

ثامناً؛ مبنای وضع و تأسیس شورای انقلاب فرهنگی و دستور تشکیل آن نمی تواند، سلب حق ترافع، حق نظارت قضایی و محدود سازی جایگاه قانون عادی کشور باشد و ورود آن نیز ذاتاً در چارچوب امور فرهنگی است. بویژه آنکه قضات صرفاً مکلف به اجرای «قانون» هستند و نه تنها می تواند مصوبه خلاف قانون را اجرا نکند بلکه مکلف به عدم اجراست.
 
۴-مقصود از این مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر فرض محال آنکه آن را قانون تلقی نماییم، قطعیت تصمیم دانشگاه در شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی بوده است نه احکامِ متضمن اخراج و تعلیق و سایر مجازات انتظامی اینگونه موسسات از جمله دانشگاه آزاد که با ماهیت ترافعی و سلب حق است. به ویژه آنکه در مقابل اذعان داشته باشیم که آرای سایر دانشگاه ها، مؤسسات خصوصی، کانون های صنفی و ملی و غیره قابل اعتراض نزد مراجع قضاوتی هستند.

نکته مهم، تفاوت مفهومی قطعیت در حقوق اداری و آیین دادرسی مدنی و کیفری است. در حقوق اداری به مفهوم «پایان مراحل رسیدگی مراجع شبه قضایی» و «قطعیت از حیث قابلیت اجرا» است نه تعیین تکلیف برای مرجع قضایی و سلب صلاحیت عام آن. برای مثال، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی بر اعتراض به کلیه آرای «قطعی» مراجع شبه قضایی دارد و اتفاقا شروع صلاحیت آن نیز با قطعیت اداری است.

جالب تر آنست در آیین دادرسی مدنی نیز با دو واژه «قطعیت ظاهری» و «قطعیت واقعی» در آرای غیابی و باب واخواهی مواجه می شویم. یعنی رای غیابی پس از انقضای مهلت ها، از حیث اجرا، قطعی است ولی از جهت قابلیت اعتراض در آن دادگاه قطعی نیست.

از این رو است که رویه قضایی کشور، چه در مورد آرا و تصمیمات مراجع دانشگاه آزاد و چه سایر مراجع شبه قضایی، بر حق اعتراض معترض در یکی از مراجع قضایی کشور تأکید دارد. در پایان، امیدوارم این یادداشت کوتاه یاور مردم در حق ترافع نزد محاکم در چنین مواردی باشد.
 
انتهای پیام