دکتر امین صفدری معاون دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری سمنان طی مقاله ای با تشریح جایگاه ایران در آسیایی سازی نظم جهانی ، به نقش استان سمنان در این مقوله پرداخت

به گزارش ایسنا در یادداشت دکتر امین صفدری که نسخه ای از آن در اختیار ایسنا قرار گرفته؛ آمده است :

قاره کهن در حال بلعیدن اقتصاد جهان است و قرن آسیایی فرا رسیده است. این را می‌شود در گزارشی که مربوط به بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان است، به خوبی حس کرد. این گزارش نشان می‌دهد که در قرن نوزدهم، جهان اروپایی بوده و در قرن بیستم، شاهد آمریکایی شدن جهان بودیم. اما در حال حاضر جهان سریع‌تر از آنچه که فکر کنید، در حال آسیایی شدن است. خیزش آسیا بسیار سریع بوده است. براساس این گزارش، در سال ۲۰۲۴، چین، آمریکا، هند، ژاپن و اندونزی، ۵ اقتصاد برتر جهان با بالاترین تولید ناخالص داخلی بر روی زمین خواهند بود. بر همین اساس، وزنه آسیا به شدت در اقتصاد دنیا سنگینی می‌کند و این در حالی است که ایران از این قافله عقب مانده است.
چین امروز تا حد زیادی رشد اقتصادی خود را مدیون باورهای اقتصادی تولیدمحور یا همان تئوری نیروهای مولد دنگ شیائوپنگ است. تئوری نیروهای مولد یک تفکر مارکسیستی در قرن بیستم بود که برطبق آن رشد و توسعه اجتماعی و سیاسی یک کشور منوط به پیشرفت صنعت در نظر گرفته می‌شد از نظر دنگ، وظیفه رهبری چین دو چیز بود: (۱) ترویج مدرن‌سازی و توسعه اقتصادی چین، (۲) حفظ وحدت ایدئولوژیکی حزب کمونیست چین و نظارت بر اصلاحات دشوار مورد نیاز مدرنیزاسیون.
مدرن‌سازی در چینِ دنگ در مفهوم «چهار نوسازی» تعمیم داده می‌شد. چهار نوسازی اهدافی بودند که در سال ۱۹۶۳ برای بهبود چهار بخش کشاورزی، صنعت، دفاع ملی و علم و فناوری در چین مطرح شدند.
دنگ شیائوپینگ به عنوان رهبر نوسازی و خلق چین نوین بر سه اصل اساسی در این حوزه تکیه داشت: ژنگ فنگ یا نوسازی سیاسی مبتنی بر اطاعت عملی و نظری از منویات رهبر حزب، ژنگ دئان یا نوسازی مدیریتی مبتنی بر تحکیم وحدت و کای فنگ یا بازگشایی درهای اقتصادی کشور بروی سرمایه گذاران خارجی.
عقاید دنگ شیائوپینگ از دهه ۱۹۸۰ به عنوان یک درس اجباری در دانشگاه‌های چین وارد شد. همچنین این اندیشه‌ها پس از برگزاری یازدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در سال ۱۹۷۸، به عنوان راهنمای خط مشی اصلی حزب کمونیست چین درآمد و در سال ۱۹۹۷ به عنوان یک ایدئولوژی راهنما در قوانین اساسی حزب کمونیست گنجانده شد و درنهایت نیز آنرا به عنوان اصلی در قانون اساسی جمهوری خلق چین وارد کردند.
حال سوال اینجاست که آیا ایران قادر است مدل توسعه چینی را به اجرا گذارده و تبدیل به چین در خاورمیانه شود؟ و اینکه آیا می توان در سطح حکمرانی محلی نیز از ظرفیت ارتباط با چین بهره برد؟
در پاسخ به این سوال ابتدا باید وضعیت اقتصادی کشور را بصورت اجمالی تبیین نمود: در بازه زمانی کوتاه مدت صندوق بین المللی پول با ترسیم چشم اندازی مثبت از اقتصاد کشورمان در سال ۲۰۲۳ پیش بینی کرد ۱۰ شاخص کلان اقتصاد ایران در این سال با رشد و بهبود نسبت به سال قبل از آن مواجه شود. صندوق بین المللی پول سال ۲۰۲۳ را سالی همراه با رشد و رونق برای اقتصاد پیش بینی کرده است. این نهاد بین المللی انتظار دارد بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران در این سال وضعیت رو به جلویی داشته باشند.
بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول اقتصاد ایران در این سال ۹۱ میلیارد دلار بزرگتر خواهد شد و برای نخستین بار به مرز یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید. تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید که در سال ۲۰۲۲ بیش از یک‌هزار و ۵۹۹ میلیارد دلار برآورد شده، در سال ۲۰۲۳ به یک‌هزار و ۶۹۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
به همین ترتیب، تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بر اساس شاخص قدرت خرید ۸۶۵ دلار افزایش خواهد یافت و از ۱۸ هزار و ۶۶۳ دلار در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۱۹ هزار و ۵۲۸ دلار در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید.
اما در بازه زمانی بلند مدت بنابر گزارش CEBR ایران به عنوان بزرگترین اقتصاد خاورمیانه و هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه تولید ناخالص داخلی متوسط ۲ درصد را بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ تجربه خواهد کرد و  در صورت ادامه تحریم ها و عدم نوسازی اقتصادی بین سال‌های ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۶  این رقم به ۱.۵ درصد کاهش می یابد. رشد اقتصادهای هم اندازه می توانند از این رشد سبقت بگیرند و باعث کاهش رتبه ایران در جهان شود. با این حال ، پیش بینی می شود تا سال ۲۰۳۶، وضعیت ایران در صورت عدم تغییر الگوی تولید و مصرف انرژی و کاهش تقاضای جهانی برای صادرات اصلی ایران یعنی نفت و گاز، به رتبه ۳۵ سقوط کند که این امر در حقیقت هشداری جدی برای مدیران ارشد کشوری و البته نمایان کننده چرایی نامگذاری شعارهای اقتصادمحور سالانه از سوی رهبر معظم انقلاب است.

تاکید رهبر معظم انقلاب طی دهه های گذشته در حوزه های گوناگون بر سه اصل وحدت داخلی و پرهیز از قطبی شدن جامعه، منطقه قدرتمند به جای قدرت منطقه ای مبتنی بر ایجاد وابستگی متقابل پیچیده با همسایگان در سیاست منطقه ای و در نهایت درون گرایی برون زا مبتنی بر اتکا به ظرفیت های داخل در عین بازگشایی دروازه اقتصادی کشور بروی سرمایه گذاران خارجی با اتکا به دیپلماسی فعال و پراگماتیک در سیاست جهانی استوار بوده است.

نگاه ایشان به اقتصاد به عنوان زیربنای توسعه را می توان در تحلیل محتوای شعارهای ۱۰ سال گذشته کشور جستجو نمود که نشان از نگاه استراتژیک و راهبردی در این حوزه است چراکه اگر از تاریخ بیاموزیم، ایران قادر است در خاورمیانه به یک قدرتِ مسلط و پایدار فرهنگی و اقتصادی تبدیل شود. هیچ گاه اعراب و ترکیه ، ایران را به عنوان یک قدرتِ مسلط نخواهند پذیرفت مگر آنکه به GDP پنج تریلیون دلاری برسد. اگر لازم باشد با هر قدرتی شریک می شوند تا مانع از تسلطِ ایران شوند. لذا کنترل تورم و رشد اقتصادی را نمی توان شعاری برای یک سال و هدفگذاری کوتاه مدت خواند بلکه مسیری است بلند مدت و راهبردی که نیازمند تبعیت نظری و عملی از رهبری معظم انقلاب ، تربیت مدیران توانمند داخلی و تحکیم وحدت مبتنی بر پرهیز از فرقه گرایی،قطبی سازی و سیاست بازی و تصمیم سازی سیاسی مبتنی بر اولویت اقتصادی است.
از سویی ایران با وجود تحریم های بین المللی نه در مسیر تبدیل شدن به چین در خاورمیانه بلکه در مسیری فراتر از آن یعنی احیاء عمق استراتژیک باستانی خود در غرب آسیا، آسیای مرکزی، قفقاز، شمال آفریقا و حتی شرق اروپا قدم برداشته و با توجه به پتانسیل ها و موقعیت خاص ژئوپولیتیک، ژئواکونومیک، ژئوکالچر و ژئواستراتژیک خود طی سالهای آتی به مرکز ثقل آسیایی سازی نظم جهانی در منطقه خاورمیانه بدل خواهد شد.
اما در سطح حکمرانی محلی نیز شاهد حرکت در مسیر توسعه پایدار هستیم به نحوی که تبعیت از رهبری، وحدت، مردم داری و توسعه متوازن و پرهیز از فرقه گرایی و قطبی شدن جامعه سرلوحه اقدامات استاندار سمنان از ابتدا بوده و سیاست سازی اقتصاد محور با تمرکز بر امر جذب سرمایه گذاری خارجی و ارتقاء سطح دیپلماسی خارجی دغدغه اصلی ایشان بوده است که نمود آن را می توان در حضور سفیر جمهوری خلق چین در استان در سال گذشته، انتخاب سمنان به عنوان نماینده ایران در ائتلاف شهرهای مسیر جاده ابریشم و البته طرح ابداعی استان سمنان جهت حضور در پروژه بین المللی کمربند- راه  مشاهده کرد.
به عنوان کلام آخر باید این امر مهم را متذکر شد که علیرغم تلاش های گذشته، استان سمنان راهی بسیار سخت را در مسیر توسعه در پیش داشته و نیازمند سه چرخش راهبردی است: مرحله اول چرخش از کثرت به وحدت و انسجام سیاسی است. به عبارت دیگر منطقه گرایی، گروه گرایی، قطبی سازی های تصنعی باید در درون منافع مشترک استانی بر محور سند آمایش سرزمین و مبتنی بر مزیت نسبی مناطق حل شود. مرحله دوم چرخش از گم گشتگی شناختی به هویت یابی سیاسی است. به عبارت دیگر باید جایگاه راهبردی استان در اسناد توسعه نظیر سند آمایش سرزمین و همچنین بودجه بندی کشوری بصورت واقع بینانه و مبتنی بر موقعیت راهبردی و نه جمعیت تثبیت گردد. و مرحله سوم چرخش از راهبرد حفظ وضع موجود به اتخاذ استراتژی برون گرایی درون زاست، بدین معنی که باید ظرفیت های استانی را شناخت، در جهت تقویت نقاط قوت و بهره گیری از فرصت ها و در نهایت بازگشایی دروازه های اقتصادی استان بروی سرمایه گذاران خارجی از طریق فعالسازی دوباره روند تاسیس نمایندگی وزارت امور خارجه اقدام کرد.
انتهای پیام