پیشنهاد دادستان اسرائیل به نتانیاهو: پایان حیات سیاسی در ازای توقف محاکمه

دادستان اسرائیل از وجود طرحی برای توافق با نتانیاهو درباره پرونده فساد او خبر داد که شامل کناره‌گیری دائمی از حیات سیاسی در ازای نرفتنش به زندان می‌شود.

به گزارش ایسنا، به نوشته «الشرق الاوسط»، «گالی بهاراو میارا» دادستان اسرائیل، طی اظهاراتی تأکید کرد که اگر نتانیاهو به اتهاماتش اعتراف کند، دادستانی از به زندان انداختن او منصرف خواهد شد.

بر اساس این گزارش، اعتراف نتانیاهو به معنای محکومیت او به اتهام خیانت در امانت است که عملا به معنای پایان فوری حیات سیاسی او خواهد بود.

پیش از این وکلای نتانیاهو با میارا دیدار کرده و پیشنهادی برای وساطت جنایی مطرح کرده بودند که شامل رسیدگی پرونده توسط قاضی دیگر می‌شد.

دادگاه‌های نتانیاهو تاکنون پشت درهای بسته و به صورت غیر علنی برگزار شده است.

افراد نزدیک به نتانیاهو تأکید کرده‌اند که پیشنهاد وساطت دادستانی از جانب دادگاه و در پی تغییراتی در روند محاکمه مطرح شده است.

نتانیاهو در چند پرونده که پرونده‌های ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ نام گرفته‌اند محاکمه می‌شود و اتهامات متعددی متوجه وی است که شامل خیانت در امانت و دریافت رشوه و سوءاستفاده از قدرت می‌شود.

به نقل از میدل ایست نیوز، روز جمعه «بنی گانتس»، از رهبران سیاسی اسرائیل، گفت که از توافق برای پایان دادن به محاکمه نتانیاهو و وارد نشدنش به زندان در ازای کناره‌گیری از فعالیت‌های سیاسی حمایت می‌کند.

او گفت که نتانیاهو به علت این دادگاه در شرایط سختی قرار گرفته و از همه توان برای مبارزه با دستگاه قضائی استفاده می‌کند و حتی آماده ویران کردن دستگاه قضائی است و اگر از محاکمه جان سالم به در ببرد دستگاه قضائی در امان خواهد ماند.

گانتس گفت که اسرائیل بعد از نتانیاهو دوباره یک دولت عادی و طبیعی خواهد شد.

همزمان شب گذشته بیش از ۱۰۰ هزار تن در تظاهرات علیه طرح تعدیل قوانین قضائی در تل‌آویو تظاهرات کردند.

این تظاهرات از بیش از ۴ ماه پیش و در اعتراض به طرح کابینه راست افراطی اسرائیل برای کاهش اختیارات دادگاه عالی برگزار می‌شود.

بحث برانگیزترین ماده این تعدیلات اعطای حق نقض احکام قضائی به کنست است که به موجب آن کنست با رأی نصف به علاوه یک می‌تواند حکم دادگاه عالی را باطل کند.

منتقدان تأکید می‌کنند که این طرح در واقع تلاشی از جانب نتانیاهو برای در امان ماندن از احکام سنگین قضائی است.

انتهای پیام

  • یکشنبه/ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ / ۱۵:۲۸
  • دسته‌بندی: غرب آسیا و آفریقا
  • کد خبر: 1402021710642
  • خبرنگار : 71457

برچسب‌ها