به گزارش ایسنا، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ۹ اردیبهشت ماه سال جاری در یکی از جلسات قرارگاه پیگیری فرامین رهبری در قوه قضاییه گفت: پس از صدور دستورات و فرامین از ناحیه مقام معظم رهبری در جریان جلسه تیرماه سال گذشته، قرارگاه "عملیاتی پیگیری اجرای فرامین و سیاستهای معظم‌له در قوه قضاییه" به ریاست معاون اول تشکیل شد و این قرارگاه جلسات منظمی را برای پیگیری اجرایی شدن این فرامین و سیاست‌ها در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی برگزار کرد؛ لذا ضروری است جمع‌بندی و ارزیابی جامعی در خصوص میزان اجرایی شدن این فرامین و نقاط قوت و ضعفی که از این حیث وجود دارد، تدوین شود.
وی تاکید کرد: هدف از تشکیل قرارگاه پیگیری فرامین مقام معظم رهبری در قوه قضاییه صرفاً تدوین و ارائه گزارش مقطعی مرتبط با هفته قوه قضاییه در تیرماه پیش‌رو نیست؛ بلکه هدف و مقصود ما، پیگیری مستمر و دائمی پیاده‌سازی و عملیاتی شدن فرامین رهبر انقلاب و سایر برنامه‌ها، سیاست‌ها و اسناد است.
رییس دستگاه قضا تصریح کرد: توفیقات و پیشرفت‌های حاصله در بخش‌ها و برنامه‌های مختلف دستگاه قضایی، فی نفسه موضوع و امری خوشایند و مقبول است، اما باید توجه داشت که این توفیقات و پیشرفت‌های برنامه‌محور و بخشی، زمانی ارزشمند است که با خروجی کلی قوه قضاییه که همان گسترش و بسط عدالت اجتماعی و افزایش حس اعتماد و رضایت مندی مردم است، همراه و توأمان باشد؛ چنانچه ما در شاخص‌های بخشی و برنامه‌محور به توفیقاتی دست یابیم، اما آن احساس رضایت و اعتماد مطلوب در مردم نسبت به دستگاه قضایی وجود نداشته باشد، مشخص می‌شود که خلاء و کاستی‌ای در مجموعه ما وجود دارد که باید درصدد رفع آن کوشا باشیم.
حجت الاسلام مصدق معاون اول قوه قضاییه آبان ماه سال گذشته در نامه ای خطاب به حجت الاسلام محسنی اژه ای ۱۸ راهکار برای تحقق فرامین رهبر انقلاب ارائه کرد و با دستور رییس قوه قضاییه مامور تهیه پیش نویس برنامه عملیاتی برای اجرای فرامین رهبر انقلاب شد و نهایتا مقرر شد که قرارگاهی به ریاست معاون اول قوه قضاییه در این باره تشکیل شود.
هدف قرارگاه این است که سیاست‌ها، تدابیر و فرامین رهبر انقلاب به طور دقیق پیگیری و در قالب سند تحول و برنامه‌های عملیاتی قوه قضاییه با اولویت و سرعت در تمام سطوح دستگاه قضایی پیگیری شود.
رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه و معاون راهبردی قوه قضاییه اعضای دیگر قرارگاه هستند.
به گفته معاون اول قوه قضاییه در اولین جلسه قرارگاه مذکور در اول آبان ماه سال گذشته وظایف اصلی این قرارگاه به شرح زیر مطرح شد:
-هماهنگی و تصویب برنامه های اجرائی بر اساس سیاست‌ها، تدابیر و فرامین رهبر معظم انقلاب از جمله فرامین مورخ ۷ /۷ /۱۴۰۱ و اولویت بندی برنامه‌ها؛
-برنامه ریزی و هماهنگی بین معاونتها، سازمان های تابعه و کلیه واحدهای قضائی به منظور حسن اجرای فرامین و سیاستهای کلی ابلاغی فوق الذکر در قوهقضاییه؛
-پیگیری برنامه‌های اجرایی، تقسیم کار، زمان بندی، تعیین سهم هر یک از معاونت ها، سازمانهای تابعه و واحدهای قضایی و فراهم کردن بستر مناسب برای تشریک مساعی و تبادل تجربیات بین مجریان؛
-هماهنگی، هم افزائی و بسیج کلیه امکانات و ظرفیتها برای حسن اجرای فرامین و سیاست های ابلاغی ذکر شده در قوه قضاییه؛
-نظارت مؤثر و کارآمد بر حسن اجرای فرامین و سیاستهای موضوع این دستورالعمل در معاونتها، سازمانهای تابعه و واحدهای قضایی؛
-تصویب پیوست رسانه‌ای و اطلاع رسانی برنامه ها و اقدامات؛
گفتنی است که دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی و با تاسی از نگاه ریاست قوه قضاییه، آماده شنیدن نظرات طیف‌ها و گروه‌های مختلف است و از این رهگذر در رابطه با پیگیری و اجرای فرامین ۸ گانه مقام معظم رهبری نیز استفاده می کند.
در دومین جلسه قرارگاه پیگیری اجرای فرامین مقام معظم رهبری در قوه قضاییه در ۱۰ آبان ماه سال گذشته ، مقرر شد ۵ کارگروه برای اجرایی شدن فرامین رهبر انقلاب در دستگاه قضایی تشکیل شود و اعضای آن نیز مشخص شدند. کارگروه پیشگیری و مقابله با فساد درون سازمانی و برون سازمانی، کارگروه نظارت دستگاه قضایی بر ضابطان و حقوق عامه، کارگروه صیانت از نیروی انسانی و ارتقای کیفیت عملکرد، کارگروه مراقبت از امنیت روانی جامعه و کارگروه حمایت از مالکیت، ۵ کارگروه مذکور است.
در سومین جلسه قرارگاه در ۱۷ آبان سال گذشته، مصوب شد اقداماتی که در این قرارگاه مصوب می‌شود به فوریت در عمل اجرا شود.
در چهارمین جلسه قرارگاه در ۲۴ آبان ماه سال گذشته، مصدق که ریاست قرارگاه مذکور را برعهده دارد، گفت: به صورت کلی اطلاع رسانی برای مردم برای اینکه از وضعیت دستگاه قضایی آگاه شوند، مطلوب نیست. باید راهکار اجرایی مناسبی برای تقویت اطلاع رسانی در نظر گرفته شود و همکاران ما به پرونده های بسیار حجیم و مهمی رسیدگی می کنند که در مواردی آراء صادره تأثیر بسیار زیادی دارد و ما باید مبنا و راهکاری را پیدا کنیم تا مردم بدانند که قضات دستگاه قضایی چه میزان زحمت می‌کشند.
معاون اول قوه قضاییه در پنجمین جلسه قرارگاه در دوم آذرماه سال ۱۴۰۱، با اشاره به اهمیت خبر و اطلاع رسانی به موقع و تاثیر اخبار و شایعات نادرست در سلب و آرامش روانی مردم به دستور مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر برخورد مناسب با شایعات و اخبار نادرست اشاره و عنوان کرد: این موضوع به ویژه در شرایط فعلی جامعه دارای اهمیت بسیار زیادی است و مشاهده می‌شود فردی با انتشار خبر جعلی یا نادرست، باعث تشویق اذهان عمومی می‌شود و لازم است ابعاد مختلف موضوع از جمله ابعاد تقنینی، قضایی و اجرای آن بررسی شود و هر بخش مربوطه وظیفه خود را انجام دهد و اگر نیاز به اصلاح قانون دارد، لازم است تا به فوریت این اقدام لازم انجام شود؛ لذا در دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری، مرکز حفاظت و اطلاعات که ظرفیت‌های مهمی در حوزه رصد اخبار نادرست و برخورد با این اخبار را دارند، لازم است راهکارهای اجرایی در جهت تقویت عملکرد این بخش‌ها در نظر گرفته شود و دادستانی‌ها و دادسراهای استان‌ها هم در این زمینه فعال شوند.
در ششمین جلسه قرارگاه در ۹ آذرماه ۱۴۰۲ مطرح شد که یکی از محورهای مورد تأکید مقام معظم رهبری در سخنرانی هفتم تیرماه سال جاری، توجه به اتقان آراء اعم از احکام دادگاه ها و قرارهای دادسرا و احاطه علمی به جهات حکمی و موضوعی است و قانونگذار نیز مستند و مستدل بودن آرای مراجع قضایی را مورد تأکید قرار داده است و وظیفه مراجع نظارتی و سیاست گذاران در قوه قضاییه این است که بر این امر مهم توجه کنند تا رضایت مردم از دستگاه قضایی افزایش یابد.
در هفتمین جلسه قرارگاه در ۲۲ آذر سال گذشته اعلام شد که باید به دنبال این موضوع باشیم که چرا دارو در بازار سیاه وجود دارد اما همان دارو در داروخانه نیست.
در هشتمین جلسه قرارگاه در ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱، تاکید شد که ضابطان دادگستری به صراحت قانون باید زیر نظر مقام قضایی انجام وظیفه کنند و مقام قضایی باید بر روند صحیح تشکیل پرونده توسط ضابطان نظارت دقیق داشته باشد.
در نهمین جلسه قرارگاه نیز در ۱۹ بهمن سال گذشته عنوان شد: در تعزیرات و دیوان عدالت اداری شعب تخصصی ویژه شرکت‌های دانش بنیان و بررسی مشکلات آن‌هاست. در صورت لزوم در دادگاه‌ها نیز این شعب با قضات ویژه و آموزش دیده شده در این حوزه تشکیل خواهد شد.
در دهمین جلسه قرارگاه در ۲۲ دی ماه سال گذشته، موضوع حدنگاری اراضی ملی و منابع طبیعی و سنددار شدن اراضی زراعی و کشاورزی با حضور رئیس سازمان اسناد و املاک کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در یازدهمین جلسه قرارگاه نیز در ۲۹ دی ماه ۱۴۰۱ ، موضوع مورد بحث «اجرای همه مأموریت های قوه قضاییه، برنامه ریزی جامع دادگستری کل استان ها» بود که در این رابطه حاضران در جلسه نسبت به اصلاح فرآیند، اقدامات ساختاری، چالش‌ها و راهکارهای مربوط به آن به تبادل نظر و گفت‌وگو پرداختند.
معاون اول قوه قضاییه در دوازدهمین جلسه قرارگاه در ۵ بهمن ماه سال گذشته گفت: قرار گاه فرامین رهبری تاکنون ۱۲ جلسه مستمر داشته است و مصوبات مهمی در خصوص حل مشکلات مردم و مطالبه گری مردم تشکیل و برنامه یکساله آن تدوین شده است. علاوه بر این برنامه ها سالیان سال ادامه دارد و بگونه ای است که ۷ تیر ۱۴۰۲ بتوانیم گزارشی خدمت رهبری ارائه دهیم.
در سیزدهمین جلسه قرارگاه پیگیری فرامین مقام معظم رهبری در قوه قضاییه در ۱۶ اسفندماه سال گذشته، معاون اول دستگاه قضا عنوان کرد: در برنامه عملیاتی سال آینده دادگستری ها بر اهداف قوه قضاییه تمرکز شده و اجرای عدالت، رضایت مندی مردم و کاهش اطاله دادرسی از جمله اهداف مهم برای برنامه ۱۴۰۲ است. یکی از مسائل بسیار مهم و مورد تاکید مقام معظم رهبری، بحث جانشین پروری است و یکی از موضوعاتی که در دستور کار داریم، بحث ارائه گزارش در خصوص طرح شناسایی افراد برای مناصب مدیریتی است که به جدیت از سوی قرارگاه دنبال می‌شود و طرح عملیاتی این حوزه تا سه ماه آینده باید رونمایی شود.
معاون اول قوه قضاییه در چهاردهمین نشست قرارگاه در ۱۶ فروردین ماه سال جاری گفت: انتظار می رود تحول عملی در قوه قضاییه به ویژه دادگستری های سراسر کشور با اجرای مصوبات قرارگاه اتفاق افتد. همچنین برنامه عملیاتی دادگستری ها در سال ۱۴۰۲ هدف محور است نه ماموریت محور و مهم ترین مسئله دستیابی به هدف است و این هدف رضایت مندی مردم، احقاق حق و اجرای عدالت است؛ بنابراین اگر در مواردی به نتیجه دست پیدا نکردیم و موفق نبودیم باید به صراحت اعلام کنیم تا فتح باب شود.
مصدق در پانزدهمین جلسه این قرارگاه در ۲۲ فروردین ماه سال جاری گفت: به دنبال ماندن گزارش ها در کاغذ و تنظیم کتاب و کتابچه نیستیم، بلکه به دنبال خروجی جلسات برگزاری شده در قرارگاه اجرای فرامین مقام معظم رهبری در قوه قضاییه و اقدامات انجام شده در خصوص بیانات ایشان هستیم.
در شانزدهمین جلسه قرارگاه در ۳۰ فروردین ماه سال ۱۴۰۲ عنوان شد: در زمینه شناسایی گلوگاه‌های فساد، سازمان بازرسی کل کشور مطالعه و بررسی جامع و کاملی انجام داده است که مورد توجه قرار خواهد گرفت و در درون قوه قضاییه نیز به نحوی باید عمل شود که نهایت شفافیت، سلامت، اتقان اعمال گردد.
در هفدهمین جلسه قرارگاه در ۹ اردیبهشت ماه سال جاری حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای رییس دستگاه قضا گفت که هدف ما در دستگاه قضایی با اقداماتی نظیر تشکیل و برگزاری جلسات قرارگاه پیگیری فرامین رهبری در قوه قضاییه، کار تبلیغی و شعاری نیست؛ ما می‌خواهیم اقداماتی عملی را که در راستای خدمت به مردم و گسترش و بسط عدالت انجام می‌دهیم برای مردم تشریح کنیم و به افکار عمومی پاسخگویی داشته باشیم.
در هجدهمین جلسه قرارگاه در ۱۳ اردیبهشت ماه سال جاری حجت الاسلام مصدق معاون اول قوه قضاییه گفت: یکی از ماموریت‌های قوه قضاییه، احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است. در این رابطه نکته راهبردی اول مربوط به سازمان بازرسی کل کشور یعنی ارتقاء شفافیت اطلاعاتی به منظور تقویت زمینه‌های امر به معروف و نهی از منکر است.
طبق گفته مسئولان قضایی، مهم‌ترین اهداف قوه قضاییه در سال جاری رضایت مندی مردم، احقاق حق و اجرای عدالت است و برای رسیدن به این هدف نهایت تلاش خود را در قرارگاه پیگیری فرامین رهبری در قوه قضاییه دارند.
انتهای پیام