احسان ارکانی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تصویب ۲ فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس اظهار کرد: وزارت بازرگانی از پیش از انقلاب تا سال ۱۳۹۰ وزارتخانه‌ای مستقل بود که کار خود را به درستی انجام می‌داد و نقش اصلی را در تنظیم بازار و تامین مایحتاج اولیه مردم ایفا می‌کرد.
وی افزود: الحاق وزارت بازرگانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۰ اشتباهی بود که اکنون پس از ۱۲ سال نتایج آن قابل مشاهده است. عدم تنظیم بازار، افزایش سرسام‌آور قیمت ارزاق و کالاهای اساسی که کنترل آن وظیفه همیشگی وزارت بازرگانی بوده و اساسا حذف و فراموشی اهمیت بازرگانی و تجارت در وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت از جمله نتایج ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: به دنبال ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن، تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت به فراموشی سپرده شد و از طرف دیگر در نتیجه سپرده شدن بخشی از وظایف این حوزه به وزارت کشاورزی طی سال گذشته، یک به هم ریختگی در وزارتخانه‌ها به وجود آمد. اکنون بازگرداندن وزارت بازرگانی به همان حالت اولیه و مستقل خود مطلوب‌ترین راه برای حل مسائل پیش آمده است.
ارکانی با اشاره به رای مخالف نمایندگان مجلس به لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت دوازدهم، در خصوص چرایی چرخش نظر مجلس به سمت موافقت با جدایی این وزارت عنوان کرد: در این مدت شرایط تغییر کرده است. سال گذشته تورم رکورد زد و نرخ سالانه ۶۴ درصد به ثبت رسید. افزایش قسمت اقلامی نظیر گوشت و مرغ در چند هفته اخیر نیز وضعیت بازار و عدم مدیریت بازار و حوزه بازرگانی موجب نارضایتی مردم شده و در نتیجه معلوم است در چنین شرایطی جای وزارتخانه بازرگانی خالی است.
وی با تاکید بر اینکه وزارت بازرگانی یک وزارتخانه اساسی برای حل مشکلات معیشتی مردم است، ابراز عقیده کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه اصلی خود را حوزه خودرو، صادرات، صنایع و معادن می‌داند و وظیفه تنظیم قیمت گوشت و مرغ و معیشت مردم را اولویت خود نمی‌داند. پس بهتر است وزارت بازرگانی مجددا مستقل شود تا بهتر بتوان بر اساس شرایط واقعی کشور به مطالبات مردم در خصوص معیشتشان پاسخگو بود.
نماینده مردم نیشابور در مجلس با اشاره به اینکه یک ماه پس از استیضاح نخست فاطمی امین، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در تابستان ۱۴۰۱، دولت قرار بود لایحه جدایی وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت را به مجلس بفرستد، گفت: آن زمان قرار بود استیضاح از دستور کار خارج شود و ظرف مدت یک ماه دولت لایحه جدایی وزارتخانه بازرگانی را تقدیم مجلس کند و ۲ وزیر برای ۲ وزارتخانه مجزا به مجلس معرفی شود. نهایتا هفته گذشته پس از قریب یک سال تاخیر لایحه مزبور به مجلس ارسال شد.
ارکانی با اشاره به تاثیرات ایجاد وزارت بازرگانی بر مهار تورم و رشد تولید خاطرنشان کرد: طبیعتا وقتی وزارت بازرگانی در انجام عمده وظیفه خود یعنی مدیریت حوزه بازرگانی، تنظیم بازار، تامین مایحتاج و اقلام اساسی مردم به بهترین شیوه عمل کند، کالاها با قیمت مناسب و مطلوب به دست مردم خواهد رسید و اولین خروجی چنین اقدامی توسط وزارت بازرگانی نیز کاهش قیمت‌ها و مهار تورم خواهد بود.
انتهای پیام