به گزارش ایسنا، به نقل از یورو نیوز، شورای قانون اساسی فرانسه روز چهارشنبه درخواست دوم برای رفراندوم برای اصلاح سن بازنشستگی را رد کرد، بنابراین مخالفان را از یکی از آخرین اقدامات خود علیه پروژه شاخص امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه محروم کرد.

شورای مذکورگفته است که درخواست برای رفراندوم طبق بند ۱۱ قانون اساسی به اصلاحات مربوط به سیاست اجتماعی مربوط نمی‌شود.

احزاب چپ متحد در ائتلاف Nupes در یک بیانیه مطبوعاتی مشترک از تصمیمی که مانع از "اظهار نظرمستقیم به زنان و مردان فرانسوی" می‌شود، ابراز تأسف کردند.

برای آنها یکی از آخرین امیدها به مجلس ملی فرانسه برمی‌گردد که در ۸ ژوئن لایحه‌ای از حزب میانه‌روی "لیو" را با هدف لغو این اصلاحات بررسی خواهد کرد. این متن دولت را نگران می‌کند، زیرا از حمایت اکثر گروه‌های مخالف برخوردار است.

انتهای پیام