به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه( مالیات بر سوداگری و سفته بازی) مواد ۲۳ و ۲۴ این طرح را به شرح زیر تصویب کردند.
ماده ۲۳ - در ماده (۱۲۰) قانون مالیاتهای مستقیم بعد از عبارت «غیرنقدی باشد» عبارت «در خصوص دارایی‌های موضوع بند(۱) ماده(۴) این قانون ارزش روز مبنای محاسبه ارزش معاملاتی موضوع ماده(۶۴) این قانون و در خصوص دارایی‌های موضوع بند(۲) ماده(۴) ارزش روز دارایی‌های مذکور که توسط سازمان تعیین می‌شود و در مورد سایر دارایی‌ها» اضافه می‌شود.
همچنین عبارت «طبق مقررات این قانون تقویم می‌شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (۶۴) این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی» حذف می‌شود و نیز در تبصره آن عبارت «به استثنای مواردی که مشمول ماده (۶۳) این قانون می‌باشد» حذف می‌شود.
ماده ۲۴- متن زیر به عنوان ماده(۱۲۴) به ذیل فصل ششم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم الحاق می‌شود:
۱- موارد زیر در خصوص اشخاص غیرتجاری با لحاظ مفاد مواد (۱۲۱) و (۱۲۲) این قانون و نیز با لحاظ معافیت‌های موضوع مواد (۱۲۶) و (۱۲۷) این قانون، مشمول مالیات به نرخ ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد:
الف- در خصوص دارایی‌های موضوع ماده(۴) این قانون و دارایی‌های دارای شماره یا شناسه‌ی منحصربه فرد موضوع بند(ذ) ماده(۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مابه‌التفاوت مبالغ مندرج در صورتحساب‌های الکترونیکی با مجموع پرداخت‌های نقدی، معاوضه یا تهاتر به عنوان مابه‌ازای مربوط به آنها، حسب مورد برای هر یک از متعاملین که از معامله منتفع شده؛
ب- به میزان مبلغ تسویه نشده در خصوص صورتحساب‌های الکترونیکی دارای تاریخ تسویه از قبیل قرض و معاملات نسیه دارایی‌های موضوع بند(الف) این ماده در سال مالیاتی اتمام مهلت مذکور با لحاظ تمدید تاریخ تسویه صورتحساب‌های الکترونیکی فوق به صورت علی‌الحساب حسب مورد برای خریدار یا قرض‌گیرنده
پ- مجموع وجوه دریافتی که فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر باشد، برای دریافت کننده وجه
در صورت تسویه موارد ذکر شده در بند(ب) این ماده، سازمان موظف است مالیات علی‌الحساب فوق را حداکثر ظرف سی روز پس از تاریخ تسویه، از محل وصولی‌های جاری سازمان مسترد نماید.
تبصره ۱- درآمدهای موضوع این فصل، در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات می‌باشد. زمان پرداخت مالیات موضوع این فصل در خصوص اشخاص غیرتجاری، مطابق تبصره(۱) ماده(۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌باشد.
تبصره ۲– اخذ مالیات موضوع این ماده و نیز معافیت موضوع ماده (۱۲۶) این قانون مشروط به استقرار کارپوشه غیرتجاری سامانه مؤدیان است و چنانچه تکلیف مذکور انجام نشود، سازمان مجاز به مطالبه و اخذ مالیات مذکور نیست. منظور از استقرار کارپوشه غیرتجاری در این فصل و نیز در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، فراهم نمودن زیرساختهای لازم توسط سازمان است به طوری که امکان صدور صورتحساب‌های الکترونیکی توسط اشخاص موضوع ماده(۱۶ مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان فراهم شده باشد. مسئول تایید شرط فوق، وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
تبصره ۳- آن بخش از درآمد موضوع این ماده که از طریق پدر یا مادر یا همسر یا اجداد یا فرزند یا اعضای خانوار محقق شده، مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نمی‌باشد. شرط برخوداری از این معافیت در خصوص اعضای خانوار، تایید یا ثبت اطلاعات خانوار بر اساس مقررات مربوط است.
تبصره ۴- اعتراض نسبت به مالیات که بر اساس تبصره(۱) ماده(۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، تعیین و اعلام شده است، صرفاً با ثبت درخواست به صورت سامانه‌ای در اجرای مقررات ماده(۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم در هیئت های حل اختلاف موضوع مواد (۲۴۴) و (۲۴۷) در موارد زیر قابل رسیدگی است:
۱- عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص موضوع ماده(۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان
حکم ماده(۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در خصوص عدم صدور صورتحساب الکترونیکی برای مجموع مبلغ خرید انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی نیز جاری است.
۲- عدم امکان تأدیه مبلغ صورتحساب یا قرض در مهلت تعیین شده یا پنج سال مذکور به علت عسر و حرج به تشخیص مراجع قضایی
۳- عدم امکان پرداخت مالیات متعلق به دلیل عسر و حرج به تشخیص مراجع قضایی
۴- عدم ثبت‌نام در نظام مالیاتی و عدم صدور صورتحساب الکترونیکی فروش
شرط رسیدگی در خصوص این مورد ثبت نام در نظام مالیاتی به عنوان شخص تجاری و پرداخت یا ترتیب پرداخت جریمه موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است.
تبصره ۵- آیین‌نامه اجرایی این ماده و تبصره‌های آن حداکثر شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
انتهای پیام