به گزارش ایسنا، فواید بازیافت شامل کمک به کاهش آلودگی آب، خاک و هوا، جلوگیری از بین رفتن تنوع زیستی، حفظ منابع طبیعی، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سایر گازهای مضر برای سلامت انسان، کاهش میزان زباله، ایجاد فضای بیشتر در زباله‌دان‌ها برای دفع زباله‌های غیرقابل بازیافت و ... است.
از منظر کارشناسان اقتصادی توجه به این فرآیند در قالب راه‌اندازی کارخانجات بازیافت، ایجاد فرصت های شغلی، کمک به حفظ منابع و معادن و کاهش هزینه های تولید و ... نیز یک پیروزی بزرگ برای اقتصاد کشورها محسوب می شود در ضمن آنها به نقش بازیافت در اقتصاد چرخشی تأکید دارند که صرفه‌جویی در مصرف انرژی، کاهش هزینه‌های راهبری و نگهداری از طریق استفاده بهینه از مواد خام با هزینه کمتر، تولید با کیفیت بالاتر و هزینه کمتر و توجه به ارزش افزوده مواد بازیافت شده با استفاده مجدد از آنها را موجب می شود.
البته نباید فراموش کرد که بازیافت هم اگر به مانند همه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و ... براساس روند و روال مشخص و استاندارد، ذیل راهکارهای کارشناسی شده و قوانین مشخص و لازم‌الاجرا صورت نگیرد، به طور قطع مشکلات و معایبی را هم با خود به همراه خواهد داشت که حتی ممکن است به بروز خسارات و یا حاشیه های پررنگ تر از متن اجتماعی و فرهنگی هم بیانجامد.
سهم شهر و شهروندان از یک ثروت عظیم ...
در حالیکه امروزه بسیاری از کشورهای توسعه یافته توانسته اند از طریق تدوین نظام نامه و ساماندهی و مدیریت صنعت بازیافت موفق به ایجاد فرصت های شغلی مستقیم و غیرمستقیم فراوان و متعاقباً استحصال سود شوند اما صرف نظر از معدود فعالیت های قابل قبول، ساختار غیرشفاف، نابسامان و بی برنامه این صنعت در کشور ما در بیشترین وسعت و دامنه تنها در قالب زباله‌گردی و سرقت زباله و جمع آوری ضایعات توسط کودکان و زنان و یا افراد بی‌خانمان و معتادان و در نهایت فعالیت مراکز پرحاشیه خرید و جمع آوری محصولات بازیافتی نمود پیدا کرده است.
واقع امر اینجاست که صرفاً به علت فقدان برنامه ریزی نظارتی مدون و نظام علم و صنعت محور، به موازات نبود اماکن و زیرساخت های متمرکز برای تجمیع این ضایعات از یک سو و نیز حضور نابسامان ضایعات جمع‌کن ها در سطح شهر نمایه این فعالیت را بیشتر از یک صنعت پولساز به یک دغدغه و چالش زیست محیطی، بهداشتی و اجتماعی برای کشور تبدیل کرده که به طور قطع بخش عمده این امر نیز محصول نوع دیدگاه و کمیت عملکرد دستگاه‌های ذیربط نسبت به موضوع بازیافت است.
چرخه ثروت عظیمی که اگرچه به گفته مسئولان و مطلعان تنها سود چند قلم ضایعات اصلی آن یعنی کاغذ، پلاستیک، شیشه، آهن، لاستیک و آلومینیوم در قالب چند میلیارد دلار به جیب انگشت شماری از افراد می رود اما در نهایت برای بیشترین فعالان آن که عموماً کسی جز هزاران نفر زن و مرد و پیر و جوان نیست، در نهایت چیزی جز تبعات اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی، دستان سیاه، بدن رنجور و خسته و زخم و زیل های ریز و درشت و امکان ابتلای بالفعل به انواع و اقسام بیماری های گوناگون چیزی نداشته، حال بحث آلودگی‌های زیست محیطی و بصری، ماحصل از فعالیت‌های تعداد قابل توجهی از واحدهای ضایعاتی برای شهر و شهروندان هم به جای خود.
یک بام و دو هوای مراکز جمع آوری ضایعات در همدان
به گزارش ایسنا، هر چند مبحث جمع آوری و آماده سازی مواد بازیافتی برای استفاده مجدد در کارخانه ها و کارگاه ها به عنوان یک شغل موضوعی است که در همه جای دنیا و متعاقباً شهرهای کشورمان وجود داشته و نفرات بسیاری از از قِبل آن نان حلال می خورند اما واقعیت اینجاست که همانگونه که ضایعات برای برخی باعث درآمدزایی می شود، برای بسیاری از شهروندان و محیط زیست هم مشکل‌ساز و خطرآفرین شده است.
گو آن که روایت نزدیک به ۱۳۴ مرکز جمع آوری و دپوی ضایعات و زباله به صورت تجمعی در جاده انصارالامام همدان به همراه تعدادی دیگر که به صورت منفرد در گوشه و کنار شهر سالیان مدیدی است که بدون مجوزهای لازم از جمله مجوزهای زیست محیطی بعضاً در جوار مناطق مسکونی مشغول به فعالیت بوده و علاوه بر ایجاد ظاهری زشت و نازیبا، برای بهداشت جامعه و محیط زیست نیز مشکل آفرین شده اند و یا تأمل در این موضوع که سود نامشخص مواد تفکیک شده به عنوان مواد اولیه کارخانه های صنعتی به جیب چه کسانی و در کدام شهرهای کشور واریز می شود نیز شاید تنها سر نخ این وضعیت است.
البته از منظر بسیاری از مردم و دغدغه مندان بیشتر از رنج و آلودگی ناشی از سال‌ها دپوی ضایعات و فرآیند سوزاندن و تبدیل مواد بازیافتی که گریبانگیر مجاوران این مراکز و اعم از ساکنان و کشاورزان بوده اما در نهایت وجود یک رفتار دوگانه غیرقابل توجیه از سوی متولیان و مسئولان شهری است که نمک بر زخم مردم می ریزد در حالیکه عمده مسئولان و مدیران متولی و دخیل در این موضوع در سخنرانی ها و همایش های خود مکرراً از رشد قارچ‌گونه و رها شده واحدهای جمع آوری ضایعات در شهر همدان گلایه کرده اند با عنوان اینکه فعالیت این واحدها در قالب اقداماتی چون دپو، انباشت و سوزاندن ضایعات در جوار شهرها و رهاسازی پساب به زمین‌های کشاورزی که باعث آلودگی، زمینه سازی سکونت و زاد ولد حیوانات و حشرات موذی، مزاحمت های ترافیکی و زیست محیطی می شود، غیرمجاز بوده و براساس اصل ۵۰ قانون اساسی و یا بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون، نهادهای مسئول می توانند نسبت به محل جمع آوری و نگهداری ضایعات جمع کن ها و صدور اخطار و یا پلمب محل اقدام کنند.
اما به کرات نیز مشاهده شده و می شود که در جایی دیگر و ضمن گردشی ۱۸۰ درجه ای با تغییر موضع و با این استدلال که متوقف کردن و جلوگیری از فعالیت‌های اقتصادی این واحدها تنها پاک کردن صورت مسأله است و انتظار می‌رود در برخورد با این مقوله‌ها همه جوانب را در نظر گرفته و به دنبال حل مسأله باشیم، ضمن وعده ساخت مراکز تجمعی ضایعات در خارج از شهر ابرازمی دارند که چون برخورد قهری در این امر نتیجه معکوس داده و باعث بیکاری عده ای می شود، به دنبال تلطیف فضا و در نهایت جلب رضایت فعالان این صنف هستند.
به گزارش ایسنا، حال وقتی وجود چنین مماشات و مسامحه و یا معامله آشکاری را در کنار داستان واگذاری انشعابات آب، برق و گاز به همین واحدهای غیرقانونی قرار می دهیم باید بپذیریم که بر خلاف همه وعده و وعیدها، شعارها و خط و نشان کشیدن ها، در نهایت نه حالا و نه حتی در آینده دور در نظام مدیریت شهر همدان هیچ اراده و عزم قابل قبول و باورپذیری برای تعیین تکلیف، ساماندهی و نظم بخشی به این ملغمه آشفته پرحرف و حدیث و متعاقباً ایجاد و توسعه مراکز تبدیلی درست و درمان وجود نداشته و ندارد.
سود کم به قیمت ضرر زیاد
البته از منظر بسیاری از مردم و منتقدان اگر فعالیت این مراکز نتایج قابل قبولی مثل ایجاد و افزایش مراکز تبدیلی، اشتغالزایی پایدار، تبدیل شدن استان به قطب مرکز بازیافت و ... را در پی داشت، این امکان وجود داشت که بتوان کمی با اغماض از کنار برخی تبعات و مشکلات عبور کرد، با این حال وقتی که به اذعان خود مسئولان و مدیران تنها عایدی ما از فعالیت این مراکز تنها ورود پساب شیمیایی به سفره های آب زیرزمینی، آلودگی هوا در پی سوزاندن شبانه زباله ها، تخریب باغات و زمین های کشاورزی، تخریب سیما و منظر شهر، زمینه سازی برای رشد و نمو حشرات و حیوانات موذی، متصاعد شدن بوی بد در فضای مناطق مسکونی، آلودگی مناطق شهری، زمینه سازی برای حضور و تجمع افراد ناهنجار در این مناطق و پرسه زنی ده ها ضایعات جمع کن سطح شهر بوده و صد البته در نهایت همه ضایعات موجود نیز با کمترین قیمت به خارج از استان منتقل شده تا سود اصلی آن را حاصل دیگران کند پس با این حساب چرا باید خود را متحمل این هم بار و حاشیه منفی کنیم؟
در واقع اکنون این سوال مطرح است که آیا تمام سهم ما از این همه فرصت و امکانات بالقوه در بحث صنایع بازیافتی تنها آلودگی محیط زیست و تخریب و تنزل وجهه فرهنگی و اجتماعی شهر است یا ... ؟ چرا طی این چند دهه عزم و اراده مشخصی برای بهره برداری منطقی و اصولی از این فرصت نشده؟ کدام دستگاه، نهاد و ارگان وظیفه ورود و سامان بخشی به این امر را داشته و تاکنون به دستاوردهایی نائل شده و اینکه در نهایت قرار است پرونده این موضوع کی و کجا تعیین تکلیف و بسته شود؟
و در نهایت اینکه مسئولان، تصمیم گیران و متولیان نظام شهری، سلامت و محیط زیست چه زمان به یک تصمیم جامع، واحد و مشخص در زمینه تعیین تکلیف این موضوع پیش از وقوع مسأله ای حاد و نگران کننده، دست خواهند یافت؟
گزارش از: عباس سریشی، خبرنگار ایسنا
انتهای پیام