به گزارش ایسنا، عباس باقرپور در توییتی با اشاره به بیانیه اتحادیه اروپا درباره تایید حکم اعدام جمشید شارمهد، این بیانیه را حاوی چهار اشتباه "ناشیانه" دانست و نوشت:
- کنوانسیون ۱۹۶۳ کنسولی در مورد اتباع دولت پذیرنده اعمال نمی‌شود.
- مجازات اعدام در قواعد حقوق بین الملل بشر و اسناد پایه‌ای آن ممنوع نشده است.
- لغو مجازات اعدام یک الزام و تعهد بین‌المللی نیست.
- تروریسم و مقابله با آن رژیم حقوقی متفاوتی دارد.
به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه قضائیه کشورمان هفته گذشته اعلام کرد که حکم اعدام جمشید شارمهد، شهروند ربوده‌شده ایرانی آلمانی در دیوان عالی کشور تأیید شده است. جمشید شارمهد به عنوان رئیس گروه تندر (منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا) معرفی و به اتهام "افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی" به اعدام محکوم شده است.
به دنبال این خبر، اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای خواستار لغو حکم اعدام جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی ربوده شده زندانی در ایران شده و تأیید این حکم در دیوان عالی جمهوری اسلامی را به شدیدترین شکل محکوم کرده است.
نماینده عالی اتحادیه اروپا خواست تا ایران از اعدام شارمهد خودداری کند و بدون تاخیر حقوق اساسی وی ذیل قوانین بین‌المللی را مهیا کند.
در بیانیه اتحادیه اروپا ادعا شده است که آقای شارمهد از سال ۲۰۲۰ در بازداشت بوده و در طول این مدت به وکیل مورد نظر خود دسترسی نداشته است.
این بیانیه افزوده است که مقامات ایران دسترسی کنسولی به آقای شارمهد با وجود تابعیت آلمانی اش را رد کرده‌اند.
در این بیانیه ادعا شده که مجازات اعدام ناقض حق مسلم زندگی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر است و نهایت مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است. آنها از ایران خواستند که از هر گونه اعدام خودداری کند و سیاست ثابتی را در جهت لغو مجازات اعدام دنبال کند و به تعهدات بین المللی خود به ویژه بر اساس کنوانسیون وین در رابطه با روابط کنسولی که ایران یکی از طرف های آن است، کاملا پایبند باشد.
انتهای پیام