به گزارش ایسنا، «علی نعمتی» دبیر هیات اندیشهورز اقتصاد حوزه علمیه خراسان نوشت: با این حال به نظر میرسد طراحی این برنامه بیش از اینکه مبتنیبر اطلاع دقیق تهیهکننده از هندسه و مناسبات نظری در ساحت اندیشمندان اقتصادی داخل کشور بوده باشد، متأثر از برآیند یک جدال رسانهای بوده است که میدان را به دوگان ساده لیبرالها و طرفداران اقتصاد اسلامی تقلیل داده است؛ بهطوری که لیبرالها گروه حاکم و در مسند امور و اسلامیها هم گروه معین دارای برنامه و سیاستهای مشخصند.
بالطبع با آن دوگان ساده، باید از این دو استاد ارجمند دعوت میشد که تلاشهای علمی هر یک بهنوبه خود ستودنی است. اما اگر پیچیدگیهای صحنه مدنظر قرار میگرفت شاید مناظره با میهمانان دیگری برگزار میشد. درحال این انتخاب باعث شد نتیجه مناظره در انظار عموم مخاطبان اعم از متخصص و غیرمتخصص، شکستی برای طرفداران اقتصاد اسلامی محسوب شود. حال آنکه چنین نیست.
تفاوت لیبرالیسم و نئولیبرالیسم
بارها به شاگردان و دوستانم عرض کردهام که اگر میخواهید ناسزا هم بگویید سعی کنید از تعابیر دقیق و بجا استفاده کنید! لیبرال خواندن بسیاری از چهرهها - در بعد اقتصادی - مدح و منقبت آنان است و نه مذمت! عمده مدافعان الگوی توسعه غربی و متعارف که در کتب درسی رشته اقتصاد بازنمود یافته است را باید نئولیبرال و کینزی خواند و نه لیبرال؛ الگویی که بر سرمایهسالاری، بانک و بهره، مالیسازی اقتصاد، کالاییسازی همه ساحتها، تبلیغات تجاری و مصرفگرایی، خلق پول از هیچ و... بنا شده است. میتوان نشان داد که چگونه هر یک از شرور مزبور که در خلال تکامل کاپیتالیسم تکوین یافته است با اصول لیبرالیسم کلاسیک در تضاد و تعارض است. لیبرالیسم اقتصادی در تکامل نظام اقتصادی سرمایهسالار غرب منسوخ شده است.
اقتصاد اسلامی هنوز متولد نشده است
اگر موج اول اقتصاد اسلامی (در سپهر شیعی-ایرانی) و انعقاد آن را با کارهای اجتهادی، تاسیسی، فاخر و بسیار ستودنی شهید سید محمدباقر صدر، امام موسی صدر و شهید مطهری رضوانالله علیهم بدانیم، موج دوم آن با شهادت این بزرگواران و شروع به کار «دفتر همکاریهای حوزه و دانشگاه» تحت رهبری فکری مرحوم حضرت آیتالله مصباح یزدی قدس سره رقم خورده است تا حال حاضر. موج دوم اقتصاد اسلامی ویژگیهای متفاوت و بعضا متضادی با موج اول دارد که چهبسا بتوان ناکامی آن را در این چهلواندیساله معلول همین امر قلمداد کرد.
شرح این تضادها مجال تخصصی خود را میطلبد اما به اجمال میتوان به این ویژگیها اشاره کرد: حرکت از مبادی عام فلسفی به سمت الگوی عملی اقتصاد در موج دوم در مقابل حرکت از روبنا به زیربنا در موج اول و اندیشه شهید صدر، اعتبارگرایی و نامینالیسم موج دوم در مقابل واقعگرایی موج اول، مهندسیگرایی موج دوم در مقابل فقهمحوری موج اول.
موج دوم اقتصاد اسلامی را باید دوره جنینی آن شمرد که با آزمون و خطا به دنبال یافتن هویت خود است. هنوز اندیشمندان این موج نتوانستهاند در سه ساحت بنیادین اقتصاد یعنی بازار، دولت و پول، نظریهای بنیادین و منسجم و قابل دفاع ارائه دهند. این یعنی هنوز دست و پای این جنین شکل نگرفته است.
دولتگرایی ناموجه در اندیشه موج دوم اقتصاد اسلامی
همانطور که در مناظره هم عیان بود، اندیشه موج دوم اقتصاد اسلامی - در انشعابات مختلف خود در تهران و قم - همدلی زایدالوصفی با دولت و عدم حساسیت آشکاری نسبت به مداخلههای آن در نظام اقتصادی دارد. شاید بیجا نباشد اگر بخشی از این واقعیت را تاثیر ناخودآگاه اندیشه ولایت فقیه در ذهن محققان اقتصاد اسلامی دانست؛ حال آنکه از منظر فقهی ادله ولایت فقیه در عین بداهت آن در ساحت سیاست، قاصر از اثبات چنین نقشهایی در ساحت اقتصاد برای دولتند. طرفه اینکه حرکت اقتصاد کشور پس از انقلاب به سوی الگوهای دولتگرا چنان شتابی داشت که در برههای حضرت امام(ره) نیز با تاکید بر این مضمون که امور اقتصادی مردم باید به آنها سپرده شود عدم رضایت خود از این روند را نشان دادند. تضاد دیگر این دولتگرایی افراطی با آموزههای اسلامی را میتوان در متهم کردن روحانیت سنتی توسط این جریان در دهه ۶۰ به راستگرایی و دفاع از سرمایهداری مشاهده کرد. حتی مقاممعظمرهبری نیز مخالفت خود را با دولت میرحسین موسوی در این خصوص ابراز داشته و بهویژه با ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ و در سالهای اخیر نیز با طرح ایده اقتصاد مردمبنیان، بر نامطلوب بودن وضع بهشدت دولتی موجود مهر تایید زدهاند.
مهندسیگرایی، فلسفهدوستی و فقهگریزی
اگرچه موج دوم اقتصاد اسلامی جریانی یکدست نیست اما دو جریان قابل توجه بیش از سایرین نقشآفرین بودهاند: جریان فکری علامه مصباح یزدی و جریان استاد درخشان. در عین تفاوتهای متعدد، این دو جریان ویژگیهایی دارند که آنها را در یک جبهه قرار میدهد. رویکرد مبنامحور طیف علامه مصباح یک نوع سلب کلی نسبت به اقتصاد و علوم انسانی غربی را به دست میدهد که نیروی پژوهشگر را برای غور در موضوعشناسی میکاهد. در دیدگاه درخشان نیز که قرابتهایی با برخی نگاههای فرهنگستان علوم اسلامی و مرحوم سید منیرالدین هاشمی دارد (در طول دوره انقلاب فرهنگی ارتباط علمی وثیقی میان این دو بزرگوار برقرار بوده است)، عموما یک نحوه سلب کلی نظام اقتصادی غرب به این استدلال که برآمده از اندیشه طاغوت و غیرالهی بوده است دیده میشود.
با این نگاه تمرکز علمی بر نهادهای اقتصادی غرب و حلاجی فقهی آنها رنگ باخته و با از دست دادن توان نظامسازی فقهی به سبک شهید صدر و شهید مطهری رضوانالله علیهما، ناچار به «مهندسی نظام ولایی» با منطق اصالت فایده یا یوتیلیتارین و افتادن در دام نسبگرایی خواهید شد؛ رویکردی فلسفه اخلاقی که بدون تحقیق در جایجای نظریات اقتصاد اسلامی موج دوم دیده میشود.
شاید تقدیر چنین رقم خورده که این مناظره پایانی باشد بر اشتباهات موج دوم اقتصاد اسلامی. اما نباید فراموش کرد که موج سوم اقتصاد اسلامی، برای اصلاح این کاستیها نیاز جدی به بازگشت به روش فقهی نوین شهید صدر و ساختن زیربناهای «فلسفه اخلاقی» و «فلسفه علوم اجتماعی» خود با تاکید بر چالش واقعگرایی-اعتبارگرایی دارد. دوران تئوری همنشینی کارشناس و فقیه برای استنباط اقتصاد اسلامی به سرآمده و پژوهشگران جوان این عرصه نهتنها باید هر دو ساحت را در خود جمع کنند، بلکه نیاز مبرمی به مطالعه پژوهشهای هترودکس و دگراندیشانه برای ساخت و توسعه دستگاه فقهی اقتصاد اسلامی خود دارند.
انتهای پیام