به گزارش ایسنا، به نقل از وب‌سایت دویچه وله، مشکلات بیشتر، پول بیشتر؛ این نکته کلیدی از تازه‌ترین داده‌هایی است که امروز (دوشنبه) از سوی موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم «سیپری» (SIPRI)، یک اندیشکده امنیتی پیشرو در جهان منتشر شده است.

محققان برای سال ۲۰۲۲، جهش سالانه ۳.۷ درصدی در هزینه‌های نظامی سراسر جهان را ثبت کردند. این یک رکورد تاریخی است و به دنبال چندین سال پیاپی هزینه‌کرد نظامی بسیار بالاست.

نان تیان، محقق ارشد سیپری که در تالیف این گزارش نقش داشت، به دویچه وله گفت: صرف‌نظر از اینکه اقتصادها بهتر یا بدتر از حد انتظار عمل می‌کنند، منابع مالی ارتش نسبت به سال‌های گذشته یا در طول تاریخ افزایش می‌یابند.

برای کسانی که تحولات جهانی را دنبال می‌کنند، دو برابر شدن هزینه‌های نظامی مایه تعجب نیست. به ویژه جنگ روسیه علیه اوکراین موجب شده تا کشورهای اروپایی دوباره روی بودجه‌های نظامی خودشان تمرکز کنند. از زمان آغاز اولین حملات موشکی روسیه علیه شهرهای اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، کشورها یکی پس از دیگری بودجه‌های نظامی جدیدی اعلام کرده‌اند.

آمار و ارقام جدید به چه معناست

در شرایطی که دولت‌ها به فضای رو به رشد امنیت واکنش نشان می‌دهند، آنها به وخامت بیشتر اوضاع کمک می‌کنند. با این حال همزمان داده‌های سیپری نشان می‌دهد که فضاسازی برای هزینه‌های انجام شده ممکن است آنطور که گاهی عناوین خبری و سیاستگذاران مشخص می‌کنند، آشکار نباشد.

در حالی که هزینه‌های واقعی افزایش یافته و در مجموع به ۲.۲ تریلیون دلار (۲ تریلیون یورو) در سال ۲۰۲۲ ‌رسید، به عنوان سهم تولید ناخالص داخلی، این میزان ۰.۱ درصد کمتر از سال ۲۰۱۳ است. این به‌رغم افزایش دو رقمی هزینه‌ها در دهه گذشته در بسیاری از دولت‌ها، از جمله قدرت‌های هسته‌ای و طرف‌هایی است که نیروهای مسلح را در اولویت قرار می‌دهند، مانند چین (۶۳ درصد) و هند (۴۷ درصد) و رژیم صهیونیستی (۲۶ درصد).

با این حال، در هر یک از این دولت‌ها، هزینه‌های نظامی به عنوان درصدی از تولید اقتصاد ملی کاهش یافته است. نان تیان از موسسه سیپری می‌گوید: علی‌رغم اینکه دولت‌ها بودجه نظامی خود را ۱۵ درصد افزایش داده‌اند - به صورت صوری - پس از در نظر گرفتن تورم، این هزینه‌ها در واقع کاهش نشان می‌دهند.

فقط بمب و گلوله نیست

مساله تورم به ویژه در آلمان مشکل سیاسی است. مبلغ بیشتری که بر بودجه دفاعی منظم آلمان اضافه می‌شود، در داده‌های سیپری منعکس نشده است، زیرا در سال گذشته هیچ یک از آن‌ها آماده نبودند. براساس تجزیه و تحلیل سال گذشته «موسسه اقتصادی آلمان»، با وجود تخصیص منابع مالی، آلمان ممکن است همچنان به هدف دو درصدی ناتو نرسیده باشد.

این بودجه برای یک دوره پنج ساله، بخشی از تغییر مدنظر برای خرید تسلیحات جدید و سایر تجهیزات برای آلمان است. با این حال داده‌های موسسه سیپری حوزه گسترده‌تری را پوشش می‌دهد.  

تشکیلات‌های دفاع ملی، مؤسسات گسترده‌ای هستند که صدها هزار پرسنل غیرنظامی و نظامی را، گاه در مناطق دوردست و مناطق درگیر، با هزینه‌های گزاف به کار می‌گیرند. این کارمندان به تغذیه و پوشاک و مدیریت نیاز دارند. بنابراین، هزینه‌های بیشتر لزوما به سلاح‌های بیشتر و نیروهای جنگی ارتقایافته تبدیل نمی‌شوند. گرچه صنعت تسلیحات در حال رونق است و تحت فشار قرار دارد تا با تقاضا مطابقت داشته باشد، وزارتخانه‌های دفاع هم مانند هر اداره دیگری برای روشن نگه داشتن چراغ‌ها و تمیز نگه داشتن توالت‌ها هزینه می‌پردازد.

این افزایش سالانه همچنین به کمک‌های نظامی مربوط می‌شود که به دلیل جنگ روسیه در اوکراین افزایش استثنایی داشته است. به گفته موسسه کیل که یک اندیشکده اقتصادی آلمان است، ایالات متحده به تنهایی بیش از ۴۷ میلیارد دلار به امور نظامی اوکراین کمک کرده است.

نان تیان، محقق موسسه سیپری توضیح داد که بخشی از هزینه‌هایی که مستقیما به تسلیحات اختصاص می‌یابد، در دولت‌های مختلف متفاوت است و ارزیابی میزان مؤثر بودن سرمایه‌گذاری در آن می‌تواند دشوار باشد و دلیل این است که تاثیر آن با تاخیر به وجود می‌آید.

سیستم‌های تسلیحاتی، بزرگ و پیچیده هستند و ممکن است تامین، توسعه و به خدمت گرفتن آنها سال‌ها زمان ببرد. بسیاری از هواپیماها، آتشبارهای موشکی و خودروهای زرهی که به‌ عنوان پیشرفته‌ترین تجهیزاتی که اوکراین برای دریافت آن‌ها از اعضای ناتو تلاش کرده است، ده‌ها سال قدمت دارند. موسسه سیپری خاطرنشان می‌کند که برخی از جدیدترین هزینه‌ها به سمت مدرن‌سازی نیروهای هسته‌ای می‌رود که بسیاری امیدوارند هرگز مورد استفاده قرار نگیرند.

زمانی که پای چنین مبالغ هنگفتی در میان باشد، همیشه یک سوال مطرح است که مالیات‌دهندگان چقدر بابت پولی که برای امور نظامی در نظر می‌گیرند، دریافت می‌کنند. این امر به ویژه در مورد ایالات متحده، که با اختلاف پیشرو در تولید نظامی است، صدق است. براساس این گزارش، در سال ۲۰۲۲ بودجه دفاعی رسمی ایالات متحده به ۸۷۷ میلیارد دلار (۷۹۰ میلیارد یورو) رسید. این ۳۹ درصد از هزینه‌های نظامی جهان را تشکیل می‌دهد.

به گفته نان تیان از موسسه سیپری، با در نظر گرفتن درصدی از تولید ناخالص داخلی ملی، این هزینه‌های نظامی ممکن است با اختلاف ۱۰ درصد کمتر از سال ۲۰۱۳ و اوج جنگ سرد باشد، اما مهم نیست که چگونه این اعداد را ریز کنید چون هنوز هم ایالات متحده می‌تواند با آن طرح‌ریزی کرده و «این نفوذ را به بقیه جهان گسترش دهد.»

چین که ایالات متحده می‌گوید دلیل اصلی افزایش بودجه دفاعی است، در رتبه دوم قرار دارد و در سال گذشته ۲۹۲ میلیارد دلار (۲۶۳ میلیارد یورو) هزینه کرد. با وجود نابرابری بین این دو اقتصاد بزرگ جهان، بسیاری از مقامات آمریکایی و تحلیلگران امنیتی نسبت به دستیابی چین به برتری نظامی هشدار می‌دهند.

میزان صحت آن ممکن است به محل خرج شدن آن بودجه مربوط باشد. در حالی که چین در حال افزایش قدرت نظامی خود در اقیانوس آرام است، به نظر می‌رسد ایالات متحده هم قصد دارد ردپای امنیتی خود در سراسر جهان را حفظ کند؛ موقعیتی که از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون داشته است.

انتهای پیام