به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، بانک خلق ترکیه در سال 2019 با اتهام دست داشتن در برنامه برای پول‌شویی میلیاردها دلار درآمد فروش نفت و گاز ایران و نقض تحریم‌ها علیه این کشور مواجه شده بود.
خبرگزاری فرانسه نوشت که مطابق با اسناد دادگاه، از این پول‌ها برای خرید طلا استفاده شده است و تراکنش‌های آن تحت عنوان خریدهای مرتبط با مواد غذایی و دارویی جا زده شده بودند تا شامل مصونیت‌های بشردوستانه از تحریم‌ها شوند.
آمریکا این بانک را به فساد، پول‌شویی و نقض تحریم‌ها متهم کرد و این را یکی از جدی‌ترین مواد نقض تحریم‌ها خواند.
قانون مصونیت‌های حکومتی خارجی - که باعث حفاظت از سران کشورها و دولت‌ها در برابر شکایت از آن‌ها در ایالات متحده می‌شود - شامل حال کسب‌وکارهای زیر نظر دولت نیز می‌شود.
دادگاه عالی آمریکا در پاسخ به این ادعا عنوان کرد که این قانون بر اقدامات مدنی تمرکز داشته و هیچ مصونیتی در برابر اقدامات مجرمانه ارائه نمی‌دهد.
انتهای پیام